منسق استرداد الأراضي: مدة العمل بقانون تقنين أملاك الدولة 3 سنوات

قال الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، إن قانون رقم 168 الخاص بتقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة مدة العمل به 3 سنوات وفترة تلقي الطلبات 6 شهور يجوز مدها لمدد أخرى بقرار من رئيس الجمهورية.

وأضاف عبدالخالق، لـ«الوطن»، أن أول مدة بدأت لتلقي طلبات تقنين أملاك الدولة كانت مطلع العام الجاري تحديدا في 18 يناير 2026، وتنتهي في 18 يوليو الجاري، داعيا المواطنين إلى سرعة تقنين الوضع والاستفادة من مزايا القانون.

وأشار عبدالخالق إلى أن قانون تقنين أملاك الدولة السابق رقم 144 لسنة 2017 الذي استمر العمل به ثماني سنوات، تلقى نحو 239 ألف طلب لتقنين وضع اليد، بينما استقبل قانون التقنين الجديد رقم 168 في أول مدة نحو 275 ألف طلب خلال ستة أشهر فقط.

وأضاف أن إجمالي الطلبات المقدمة وفق القانونين بلغ نحو 514 ألف طلب، تم الانتهاء من تحرير 125 ألف عقد تقنين، إلى جانب استرداد نحو 90 ألف قطعة أرض لصالح الدولة.

• اراضي الدولة
• تقنين الأراضي
• الأراضي