«التضامن»: تشكيل لجنة جديدة لفحص تظلمات برنامج «تكافل وكرامة»

كتب: كريم روماني

«التضامن»: تشكيل لجنة جديدة لفحص تظلمات برنامج «تكافل وكرامة»

«التضامن»: تشكيل لجنة جديدة لفحص تظلمات برنامج «تكافل وكرامة»

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن لجنة جديدة يتم تشكيلها لفحص تظلمات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» والذي يستفيد منه 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً، وفق اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي، موضحة أن هذه اللجنة تختص بوضع السياسات المنظمة لنظر وفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومعالجتها والبت فيها وذلك على مستوى اللجنة ولجان التلظمات بالمديريات والإدارات المختصة.

اختصاصات لجنة فحص تظلمات «تكافل وكرامة»

كما تختص اللجنة، وفق اللائحة التي حصلت عليها «الوطن»، بإجراء مراجعات شهرية لتقارير الأداء الصادرة عن لجان التظلمات بالمديريات والإدارات المختصة وتحليل نتائجها، ورفع التوصيات إلى الوزير المختص بشأن تطوير آليات فحص التظلمات بما يحقق العدالة والشفافية، بالإضافة إلى إعداد واعتماد نماذج موحدة للجنة ولجان التظلمات بالمديريات والإدارات المختصة لفحص التظلمات وتحديثها دورياً وإجراءات المتابعة الميدانية.

ووفق اللائحة التنفيذية، تُعد اللجنة تقارير ربع سنوية تُرفع إلى الوزير المختص بشأن جميع التظلمات والإجراءات المتخذة حيالها، والبت في التظلمات الطارئة ومنها ما يُحال إليها من الوزير المختص، بالإضافة إلى اعتماد قرارات الفحص الواردة من لجنة المديرية لتلقي التظلمات والشكاوى والرد عليها الصادر بشأنها قرار وقف الدعم المشروط نهائياً، وفقاص لحكم المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي.

إجراءات الحصول على الدعم النقدي

وأوضحت اللائحة أن المادة 9، كشفت عن إجراءات الحصول على الدعم النقدي والتي تتمثل في تقديم طلب من الشخص للوحدة المختصة التابع لها محل سكن المتقدم، على أن يكون الطلب على النموذج الإلكتروني المُعد لهذا الغرض.

ووفق المادة 9 يتولى الموظف المختص بالوحدة المختصة تسجيل الطلب في السجل المُعد لذلك ومراجعة المستندات المقدمة والتحقق من استيفائها للشروط المقررة، واستكمال ما قد يكون ناقصاً منها من الفرد أو الأسرة، كما يتولى الباحث الاجتماعي المختص بالوحدة إجراء بحث اجتماعي ميداني شامل للتحقق من صحة البيانات والمستندات المقدمة، وتُعد الوحدة تقريراً تفصيلياً بنتائج البحث الاجتماعي لرفعه إلى لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لإجراء المراجعة المبدئية ثم ترفعه إلى لجنة الدعم النقدي بالمديرية المختصة لإتمام المراجعة النهائية.

وفق اللائحة التنفيذية، يتم تقييم الطلب من لجنة الدعم النقدي بالمديرية المختصة من خلال النظام الإلكتروني الخاص بالفحص الذي يقوم بمراجعة بيانات ومستندات المستفيدة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.