احذر المخالفات والعقوبة القانونية.. طريقة تحويل عداد الكهرباء من سكني لتجاري

05:01 م | الأحد 19 يوليو 2026

يُهمل بعض الأشخاص تحويل العداد الكهربائي من سكني لتجاري عند تحويل الشقق السكنية إلى مقار للأنشطة التجارية مثل عيادات طبية، شركات شحن، مكاتب عقارية، ما قد يُعرضهم لمخالفات جسيمة لشروط التعاقد ويُعامل هذا التصرف معاملة سرقة التيار الكهربائي، لأنه عند عن التعاقد على عداد سكني، فإن المواطن يحصل على طاقة مخصصة للمنازل وبأسعار شرائح سكنية مدعومة من الدولة، وفي حالة استخدام هذه الطاقة في نشاط تجاري يدر ربحاً يعني أن المواطن يستهلك دعماً لا يستحقه.

أوضح قطاع السادات التابع لشركة الكهرباء، ممثلاً في هندسة كهرباء التحرير بدر، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه بناءً على لوائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تشن شركات التوزيع وشرطة الكهرباء حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة لكشف هذه الحالات، ويتم إثبات الواقعة رسمياً بواسطة مأموري الضبط القضائي بشرطة الكهرباء أو لجان التفتيش التابعة لشركة التوزيع.

احذر المخالفات والعقوبة القانونية.. إزاي تحول العداد من سكني لتجاري؟

إزاي تحول العداد من سكني لتجاري؟

لتجنب قطع الكهرباء الذي يضر بسمعة عملك أمام زبائنك أو مرضاك، عليك اتباع الخطوات التالية:

توجه فوراً إلى هندسة الكهرباء التابع لها العقار وأطلب تحويل نوع النشاط من سكني إلى تجاري.

قم بتجهيز المستندات التالية:

- عقد إيجار موثق (أو عليه إثبات تاريخ) أو عقد ملكية، ويكون مذكوراً فيه بوضوح أن الغرض من الإستخدام هو (تجاري / مكتب / عيادة / شركة).

- صورة من البطاقة الضريبية المستخرجة للمقر الجديد.

- السجل التجاري (للشركات والمكاتب التجارية)، أو ترخيص ممارسة المهنة / رخصة فتح العيادة الصادرة من النقابة أو وزارة الصحة (للأطباء والمحامين والمهندسين).

- صورة بطاقة الرقم القومي السارية لصاحب التعاقد (أو توكيل رسمي في حال الإنابة).

- آخر إيصال سداد للعداد الحالي لإثبات خلو العين من أي مديونيات سابقة.

عقوبات قانونية

وفي حالة ضبط مخالفات، يتم فرض غرامة عن طريق حساب إستهلاك المكان بأثر رجعي بناءً على أقصى حمل لمعدات وأجهزة المكتب أو العيادة، ومحاسبتك على أعلى شريحة تجارية مضروبة في عدد أشهر المخالفة أو لعدة سنوات مضت إذا لم يتم تحديد تاريخ بدء النشاط، وتصل هذه الغرامات فوراً إلى عشرات ومئات الآلاف من الجنيهات.

كما تحق للشركة رفع العداد القديم وقطع التيار عن العين فوراً، ولن يتم إعادة توصيل الكهرباء إلا بعد تصحيح الوضع تماماً وسداد الغرامات، وفي حال عدم التصالح وسداد قيمة الغرامة خلال المدة القانونية، يُحال المحضر مباشرة إلى النيابة العامة بتهمة الإستيلاء على المال العام (التيار الكهربائي)، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة المغلظة.