شروط الرقم القومي الموحد للعقارات في القانون الجديد
شروط الرقم القومي الموحد للعقارات في القانون الجديد
حدد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات رقم 88 لسنة 2025 الإطار القانوني لتنظيم منظومة رقمية موحدة للعقارات في مصر، تستهدف إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية شاملة تمنح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تعزيز التحول الرقمي، وتطوير منظومة إدارة الثروة العقارية، وتيسير تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
قاعدة بيانات قومية إلكترونية تضم رقمًا قوميًا موحدًا لكل عقار
ووفقًا للقانون، تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية تضم رقمًا قوميًا موحدًا لكل عقار، يكون غير قابل للتكرار ويُميز كل وحدة عقارية عن غيرها، مع ربط هذا الرقم بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، بما يضمن دقة البيانات وسهولة تحديثها وربطها بالجهات المعنية.
ونص القانون على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة، بينما تتولى جهة يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد نظام عملها، مسؤولية إتاحة البيانات المكانية والنصية الخاصة بالرقم القومي العقاري، وإدارة الاستفادة منه، وضمان استدامة التعامل به في مختلف الجهات.
كما استثنى القانون عددًا من العقارات من تطبيق أحكامه، وفي مقدمتها العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية المرتبطة بشؤون الدفاع والأمن القومي، التابعة لرئاسة الجمهورية ووزارات الدفاع والداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات التي يحددها مجلس الوزراء. كذلك لا تسري أحكام القانون على العقارات المخصصة بالتخصيص.
وأوكل القانون إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات والجهات المختصة، مهمة تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار وآليات التعريف بهويته، بما يشمل إنشاء البيانات الرقمية الخاصة بالبطاقات أو اللوحات التعريفية، إلى جانب وضع وسائل تحديث قاعدة البيانات بصورة مستمرة كلما طرأت تغييرات على العقار، مثل البناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
