تراجع سعر الدولار في السوق المصري اليوم.. خبير مصرفي يكشف الأسباب

02:20 م | الثلاثاء 21 يوليو 2026

كتبت: ريم رفيق

تراجع سعر الدولار في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026، ليسجل أقل من مستوى 51 جنيهًا في عدد من البنوك المصرية، بالتزامن مع هدوء حركة خروج الأموال الساخنة من أدوات الدين المصرية، وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.9 جنيه للشراء.

تراجع سعر الدولار في السوق المصري اليوم يعكس تحسنًا في سوق الصرف

دولار

ويقول وليد عادل، الخبير المصرفي، إن تراجع سعر الدولار في السوق المصري اليوم داخل البنوك خلال يونيو 2026، واستمرار الانخفاض خلال يوليو، لا يعد مجرد تحرك مؤقت، وإنما يعكس تحسن نسبي في العرض والطلب على العملة الأمريكية داخل السوق المصرية.

وأشار عادل في تصريحاته الخاصة لـ«الوطن» إلى أن الدولار، الذي تجاوز مستوى 51 و52 جنيهًا في بعض الفترات، اقترب حاليًا من مستوى 50 جنيهًا في عدد من البنوك، وهو ما يعكس استعادة الجنيه قيمته، لافتًا إلى أن الأهم من مستوى السعر هو الأسباب التي دفعت الدولار للتراجع وإمكانية استمرار هذا الاتجاه.

زيادة تدفقات النقد الأجنبي

وأوضح وليد عادل أن أبرز أسباب تراجع الدولار تتمثل في تحسن تدفقات النقد الأجنبي، وعلى رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مشيرًا إلى أن بيانات البنك المركزي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة التحويلات خلال أول 10 أشهر من العام المالي 2025/2026، مضيفًا أن هذه الزيادة ساهمت في رفع المعروض الحقيقي من الدولار داخل الجهاز المصرفي، ما قلل الاعتماد على التدفقات قصيرة الأجل أو المصادر الاستثنائية لتوفير العملة الأجنبية.

تحسن الاحتياطي وثقة المستثمرين

وأضاف عادل أن من العوامل الداعمة أيضًا تحسن مستوى الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى جانب زيادة الثقة في استقرار سوق الصرف مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن تراجع الضغوط على الطلب على الدولار، سواء من جانب المستوردين أو الأفراد الذين كانوا يشترون العملة الأمريكية للتحوط من ارتفاعات جديدة، ساهم في تهدئة السوق، ومع زيادة المعروض وانخفاض الطلب أصبح من الطبيعي أن يتراجع سعر الدولار.

توقعات الدولار حتى نهاية 2026

ولفت وليد عادل إلى أن بعض التقديرات داخل السوق تشير إلى إمكانية تحرك سعر الدولار بنهاية عام 2026 في نطاق يتراوح بين 48 و50 جنيهًا، وذلك حال استمرار تدفقات النقد الأجنبي بالمعدلات الحالية، وعدم تعرض الاقتصاد لصدمات خارجية كبيرة.