استراتيجية تحوط عربية ضد تقلبات المزاج الانتخابي الأمريكي.. تنويع الحلفاء واحتواء الخصوم
منذ ما يقارب العقدين، اعتمد البيت الأبيض خطة إعادة هيكلة عميقة للحضور الأمريكي في الشرق الأوسط، لتنتقل السياسة من منطق الهيمنة المباشرة إلى الإدارة عن بُعد، إلا أن هذه الخطة مهما بدت محسوبة، ستترك خلفها فراغاً حقيقياً لا يُملأ بقوة واحدة وقد يكون مزيجاً معقداً من قوى دولية وإقليمية تختلف أدواتها وتتقاطع أو تتناقض مصالحها، بما يؤشر أن الشرق الأوسط سيشهد مرحلة أكثر تعقيداً وأقل قابلية للتنبؤ، بعد أفول استراتيجية القطب الواحد لتتحول المنطقة إلى ساحة مفتوحة على تحالفات متغيرة ومصالح متناقضة تعاد صياغتها وفق موازين القوى.
وفقاً للمعطيات الراهنة تحولت السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط إلى أداة استقطاب حزبى داخلى، خاضعة لحسابات صناديق الاقتراع، ومن ثم، لم تعد تلك السياسة رهينة رؤية استراتيجية ثابتة تتوارثها الإدارات المتعاقبة، فما تبنته إدارتا أوباما وبايدن نقضته إدارة ترامب، فضلاً عن تغير الالتزامات الاستراتيجية من رئيس لآخر، وبالتالى باتت حالة عدم اليقين السياسى هى المحرك الفعلى الذي يحدد شكل التموضع الأمريكي في المنطقة بعيداً عن الحسابات الاستراتيجية.
عادةً ما تفرض الضغوط الانتخابية على أي إدارة أمريكية أن تفكر جيداً قبل الانخراط في أى التزام عسكرى بعيداً عن الحدود، بعدما عانى البيت الأبيض من كُلفة حربى العراق وأفغانستان، وهذا الواقع الانتخابي يفسر حالة التحسب في خضم التصعيد مع إيران، من منطلق الحرص على ضبط مستوى الانخراط ضمن سقف محدد لا يتجاوز الضربات عن بُعد والدعم غير المباشر، إلا أن ما أثمرت عنه الحرب الأخيرة من وضع استراتيجى مستجد خاص بمضيق هرمز، قلب الطاولة رأساً على عقب، ووضع الإدارة الأمريكية في خيارات معقدة ربما تدفع الدول العربية إلى إعادة التفكير في السياسات الراهنة بهدف إدارة الأزمة واحتواء التباينات.
مقارنةً بالعقد الأول من الألفية الثانية، انتهج الخطاب الدبلوماسى الأمريكي لغة مختلفة، ففي الماضي كان البيت الأبيض يصوغ سياساته وتحركاته من منطلق القدرة والإرادة على حسم أى معركة في أى زاوية من زوايا الشرق الأوسط، وهو ما اختلف اليوم وفقاً للنقاشات المرصودة في مراكز صنع القرار التي ترى أن المنطقة ليست ساحة تُحسم فيها الصراعات بالقوة العسكرية المباشرة، ويجب إدارتها بأدوات أقل تكلفة، وهذا التحول الاستراتيجى جاء نتاج تراكم طويل من الأحداث أفضت إلى إعادة صياغة العقيدة العسكرية الأمريكية بعد الانسحاب من أفغانستان وتقليص المهام في العراق، وصولاً إلى التصعيد المباشر مع إيران وحلفائها.
تغير المفردات في الوثائق الاستراتيجية الرسمية الصادرة عن البيت الأبيض والبنتاجون يؤكد هذا المنحى؛ حيث خفت مفهوم مكافحة الإرهاب الذي ظل عنواناً عريضاً لعقيدة حكمت التفكير العسكرى الأمريكي طوال عقدين من الزمن ليحل محلها مصطلح منافسة القوى الكبرى، أو تقليم أظافر الخصوم والأعداء، بما يؤكد أن الصين وروسيا أصبحتا محور التخطيط العسكرى والميزانيات، فيما تحول الشرق الأوسط إلى ملف ثانوى يُدار بالحد الأدنى من الانخراط المباشر، دون فقدان الاهتمام بالمنطقة التي تربطها بها مصالح اقتصادية وأمنية عميقة، وبرغم ذلك خلقت الحرب الإيرانية حالة من الارتباك السياسى في أداء البيت الأبيض الذي ربما يضطر إلى مخالفة استراتيجية الأثر الخفيف، وسط حالة من الانقسام حول فكرة الاجتياح البرى لـ«طهران»، في مقابل توافق جمهورى ديمقراطى اضطرارى حول ضرورة إنهاء الصراع مع «طهران» وفق صياغة لا تنال من نفوذ الإدارة الأمريكية في المنطقة.
منذ أكتوبر 2023 وحتى اللحظة الراهنة، امتنعت «واشنطن» عن إرسال قوات برية للقتال المباشر في المنطقة رغم تصاعد الهجمات ضد المصالح الأمريكية في أكثر من ساحة، مكتفية بالدعم الاستخباراتى واللوجيستى والضربات الجوية والصاروخية عن بُعد، وهو ما يفسر على أنه تعبير عن عقيدة متكاملة تقوم على مفهوم التعامل السريع، حيث تُدار المواجهات عبر المسيّرات والقصف الصاروخى من القطع البحرية بعمليات خاطفة دون الحاجة إلى نشر الجنود كما كان الحال في العقدين الماضيين.
وفقاً لهذا النهج، استبدلت «واشنطن» كثيراً من أدواتها التقليدية بأدوات أخرى لا تقل فاعلية؛ أبرزها العقوبات الاقتصادية الخانقة، وشل شبكات التمويل، والحرب السيبرانية التي تحولت إلى وسائل أكثر نجاعة تحقق أهدافاً سياسية واستراتيجية بأقل تكلفة بشرية ممكنة، فالرأى العام الأمريكي، بعد تجربتى العراق وأفغانستان، لم يعد يحتمل مشاهد النعوش الطائرة، وأى إدارة أمريكية تدرك أن المجازفة بإرسال قوات برية إلى معركة جديدة في الشرق الأوسط قد تكلفها سياسياً أكثر بكثير مما قد تجنيه استراتيجياً.
انعكس هذا التغير في العقيدة العسكرية الأمريكية على بنية الجيش الأمريكي وطرق تسليحه، فوفقاً لمراكز دراسات وأبحاث أمريكية خفض «البنتاجون» ميزانيات صيانة الآليات البرية الضخمة من مدرعات ثقيلة إلى تشكيلات المشاة التقليدية، وضاعف قيم الاستثمار في الصواريخ الفرط صوتية، والذكاء الاصطناعى العسكرى، والمسيّرات، بما يؤكد إعادة الهيكلة الحقيقية لمواجهة محتملة مع قوى دولية بعيداً عن الشرق الأوسط.
وفيما يخص المواجهة مع إيران تحديداً، لا تنظر الأوساط السياسية إلى الوضع الراهن بوصفه هزيمة بالمعنى العسكرى التقليدى وتعتبرها حرباً هجينة وعملية ضبط إيقاع مستمرة، تستهدف احتواء النفوذ الإيرانى دون الانزلاق إلى حرب شاملة قد تستنزف الموارد الأمريكية المخصصة أصلاً لمواجهة الصين وروسيا، وهو ما يفسر ظهور «واشنطن» وكأنها تتراجع، إلا أن الحقيقة تؤشر إلى إعادة ترتيب الأولويات وفق نهج مختلف عما سلكه البيت الأبيض في المنطقة خلال العقود السابقة.
ما يشغل صناع القرار في العواصم العربية والشرق أوسطية لا يقتصر على انسحاب أمريكا من الميدان فقط، بل يتطرق إلى البُعد المستقبلى لتلك الخطوة إذا ما أقدم عليها البيت الأبيض، وهو ما كشفته النقاشات الثرية في الأوساط السياسية الأمريكية التي أوحت بأن المنطقة لن تخضع لهيمنة قطب واحد بديل يحل محل الولايات المتحدة بالطريقة نفسها التي كانت تمارس بها نفوذها، ولكنها تتجه نحو حالة من التعددية القطبية المرنة، تتوزع فيها الأدوار بين لاعبين متعددين، لكل منهم أدواته الخاصة.
وتأتى الصين على رأس تلك القوى بوصفها العملاق الاقتصادى والدبلوماسى الأكثر استفادة من هذا التراجع الأمريكي، حيث لا تسعى «بكين» إلى ملء الفراغ الأمنى من الزاوية العسكرية وإنما تركز على الشراكة الاقتصادية الموثوقة من خلال ضخ استثمارات ضخمة ضمن مبادرة الحزام والطريق، تزامناً مع توظيف الدبلوماسية العاقلة في وساطات صعبة لطالما كانت مستبعدة، وجسدت الوساطة التي أفضت إلى المصالحة بين السعودية وإيران نموذجاً صريحاً لهذا التوظيف، ومن ثم، فإن الحضور الصينى وفقاً لتلك الرؤية يجذب دول المنطقة لأنه لا يأتى مصحوباً بشروط سياسية أو حقوقية، بما يمنح «بكين» ميزة تفاوضية لا تملكها «واشنطن» في علاقاتها التقليدية مع الحلفاء.
فيما تلعب «موسكو» دوراً مختلفاً تماماً عن الدور الصينى، نظراً لأنها لا تملك الثقل الاقتصادى نفسه، ولذلك تستغل أى تراجع أمريكي لتعزيز حضورها العسكرى والأمنى، كما فعلت قبل ذلك في الساحة السورية تزامناً مع توطيد علاقاتها العسكرية بـ«طهران» واتباع استراتيجية الجمع بين الخصوم وفقاً لمبدأ تقاطع المصالح فلا حرج من تعاونها مع إسرائيل وإيران في الوقت ذاته بهدف خلق علاقات متوازنة مع القوى الإقليمية، ومن ثم قد تقدم روسيا نفسها كبديل أمنى في لحظات التوتر، دون تحمل عبء الالتزامات طويلة الأمد.
اللافت في هذا المشهد أن دول المنطقة ربما بدأت تصوغ أمنها القومى بشكل مستقل، دون انتظار حماية أمريكية مطلقة، خاصة بعد الأحداث المتوترة في أعقاب الحرب الإيرانية التي ما زالت تبعاتها قائمة حتى اليوم، فدول الخليج، على سبيل المثال، لن تكتفي بموقع المتلقى للحماية الأمريكية، وستسعى إلى صياغة سياسات تقوم على تصفير المشكلات مع الخصوم، وبناء تحالفات مرنة تضمن لها مساحة من المناورة بدلاً من الاعتماد على طرف واحد، دون أن يمثل هذا التوجه بداية قطيعة مع «واشنطن»، وإنما تنويع العلاقات ضمن استراتيجية تحوط هدفها حماية الأمن القومى من تقلبات المزاج الانتخابي الأمريكي الذي أصبح، بحسب كل المؤشرات، أقل قابلية للتنبؤ من أى وقت مضى، وهو ما تجسد في المفاوضات الإماراتية الهندية والكويتية الباكستانية، وفي مربع الاتفاق المصرى التركى السعودى الباكستانى، فضلاً عن إدارة الأزمة الخاصة بالبحر الأحمر لمواجهة المخططات الساعية إلى تدويل الممرات المائية وعلى رأسها مضيق باب المندب.
خلال العقد الأخير حاولت الإدارة الأمريكية تبنى استراتيجية بديلة تقوم على الدفاع الجماعى وتوكيل المهام، حيث تسعى إلى دمج الحلفاء في شبكة دفاع موحدة، من خلال تطوير منظومات دفاع جوى وصاروخى مشتركة، ومساعدتها من خلال التدريب والتسليح لتتحمل عبء الأمن الميدانى مع الاكتفاء بدور المنسق من خلال تزويدها بالتكنولوجيا ودعمها استخباراتياً وهو ما يتجلى بوضوح في طريقة إدارة ملف أمن الملاحة في البحر الأحمر، وملف مواجهة النفوذ الإيرانى، إلا أن تلك المحاولات سبقت قرار شن الهجمات ضد إيران التي كان من بين تبعاتها تأزم الموقف الأمريكي بعد لجوء «طهران» إلى شل الاقتصاد العالمى بغلق مضيق هرمز واستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، وبالتالى فإن إنهاء الوضع الراهن وفرض الاستقرار يتطلب حسم تلك الحرب إما بالمفاوضات أو الضربات العسكرية المتلاحقة، وسط تهديدات ترامبية باحتلال جزيرة خرج، فهل يقدم الرئيس الأمريكي على تغيير استراتيجية الأمن القومى الأمريكية مؤقتاً لتحقيق ما تصبو إليه إدارته؟!
