خدمات السجل التجاري في مكاتب البريد.. وداعا للزحام

في خطوة جديدة تستهدف التيسير على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 125 لسنة 2026 والذي نص على إتاحة عدد من خدمات السجل التجاري عبر منافذ الهيئة القومية للبريد، في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية بشكل أسهل وأسرع دون الحاجة للتكدس داخل المصالح الحكومية.

ويأتي هذا القرار ليمنح دفعة قوية لجهود التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات حيث أصبح بإمكان المواطنين الآن التوجه إلى أقرب مكتب بريد للحصول على خدمات كانت تتطلب سابقا الذهاب إلى مكاتب السجل التجاري فقط، وهو ما يوفر الوقت والمجهود خاصة في ظل الزحام الكبير الذي تشهده تلك المكاتب.

خدمات يقدمها البريد

وبحسب القرار تشمل الخدمات التي تم إتاحتها عبر مكاتب البريد استخراج مستخرج رسمي من السجل التجاري، وهو المستند الذي يحتاجه أصحاب الشركات في العديد من الإجراءات الرسمية إلى جانب إمكانية تجديد قيد السجل التجاري دون الحاجة للانتقال بين الجهات المختلفة.

كما أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن بيانات المنشآت التجارية ما يساعد أصحاب الأعمال على متابعة بياناتهم بسهولة والتأكد من تحديثها بشكل مستمر.

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل شمل القرار أيضا خدمة الاستدلال عن القيد في السجل التجاري، وهي خدمة مهمة تمكن الأفراد من التحقق من وجود سجل تجاري لمنشأة معينة، الأمر الذي يعزز من الشفافية ويسهم في دعم بيئة الأعمال داخل السوق المصري.

الهدف من القرار

ويتوقع أن يسهم هذا التوسع في تقديم الخدمات عبر البريد في تقليل الضغط على مكاتب السجل التجاري، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين خاصة في المناطق التي لا يتوافر بها عدد كافٍ من مكاتب السجل.

كما يعكس القرار توجه الدولة نحو الاستفادة من البنية التحتية المنتشرة لمكاتب البريد في مختلف المحافظات باعتبارها من أكثر الجهات انتشارًا وقربًا من المواطنين.

وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الحكومية حيث لم يعد المواطن مضطرا للالتزام بمكان واحد للحصول على الخدمة بل أصبحت الخدمات تتحرك إليه وهو ما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويواكب متطلبات العصر.

• البريد
• البريد المصري
• خدمات السجل
• السجل التجاري
• خدمات السجل التجاري
• مكاتب السجل المدني
• الاستدلال عن السجل التجاري
• سجل تجاري
• قيد السجل التجاري
• خدمات البريد