4 حالات تُحرَم فيها البنت من معاش والدها المتوفى.. اعرفها وفقا للقانون
4 حالات تُحرَم فيها البنت من معاش والدها المتوفى.. اعرفها وفقا للقانون
يوفر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الحماية التأمينية لأفراد أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد وفاته، حيث تستحق الابنة نصيبًا من معاش والدها المتوفى باعتبارها من المستحقين للمعاش، إلا أن هذا الاستحقاق ليس مطلقًا، إذ حدد القانون حالات معينة يترتب عليها وقف أو انتهاء حقها في صرف المعاش.
3 حالات تحرم فيها البنت من معاش والدها المتوفى
نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن الابنة تعد من الفئات المستحقة لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد وفاته، شأنها شأن الأرملة والوالدين والأبناء المستوفين للشروط القانونية، ويستمر صرف المعاش للابنة طالما توافرت فيها شروط الاستحقاق، إلى أن يطرأ سبب من الأسباب التي نص عليها القانون لوقف أو إنهاء هذا الحق، وهي كالتالي:
الحالة الأولى الزواج
يُعد زواج الابنة السبب الرئيسي والأكثر شيوعًا لانتهاء استحقاقها لمعاش والدها المتوفى؛ فبمجرد عقد الزواج ينقطع حقها في صرف المعاش، باعتبار أن المشرع افترض انتقال مسؤولية إعالتها إلى الزوج، وبالتالي لا تستمر في الجمع بين معاش والدها وحالتها الجديدة باعتبارها متزوجة.
ولهذا السبب تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإيقاف صرف نصيب الابنة من المعاش اعتبارًا من تاريخ الزواج بعد إخطارها بالواقعة.
ورغم ذلك منح القانون الابنة عند قطع معاشها بسبب الزواج منحة زواج تعادل قيمة المعاش المستحق لها عن مدة سنة كاملة، ويتم صرفها مرة واحدة، بشرط ألا تكون قد صُرفت لها من قبل.
الحالة الثانية الالتحاق بعمل براتب يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليها
لا يقتصر وقف معاش الابنة على الزواج فقط، إذ نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على وقف صرف المعاش أيضًا إذا التحقت بعمل يدر عليها دخلًا صافيًا يساوي قيمة المعاش المستحق لها أو يزيد عليها.
أما إذا كان أجرها من العمل أقل من قيمة المعاش، فإنها تستحق الفرق بينهما، بحيث يجمع لها بين الدخل والمعاش في حدود قيمة المعاش المستحق، وفي حال انتهاء خدمتها أو انقطاع دخلها من العمل، يجوز إعادة صرف المعاش وفقًا للإجراءات والضوابط التي حددها القانون، بعد إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واستيفاء المستندات المطلوبة.
الحالة الثالثة الوفاة
تنتهي أيضًا أحقية الابنة في معاش والدها في حالة وفاتها، فالمعاش حق شخصي للمستحق، وينتهي بوفاته، ثم يعاد توزيع نصيبه على باقي المستحقين من أفراد الأسرة الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، وفقًا للقواعد المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
الحالة الرابعة عدم توافر شروط الاستحقاق أو زوال الصفة القانونية
رغم أن القانون يمنح الابنة حق استحقاق المعاش، فإنه يشترط استمرار توافر الصفة القانونية التي استحقت على أساسها المعاش، ومن ثم، إذا زالت هذه الصفة أو تبين عدم استيفاء شروط الاستحقاق القانونية، يوقف صرف المعاش.
ومن أمثلة ذلك إذا ثبت أن البيانات أو المستندات المقدمة للحصول على المعاش غير صحيحة، أو إذا صدر حكم أو قرار قانوني يؤدي إلى زوال الحق في الاستحقاق، أو
إذا تبين أن الاستحقاق تم بالمخالفة لأحكام قانون التأمينات، وفي هذه الحالات يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحق في وقف الصرف واسترداد المبالغ التي صرفت دون وجه حق، وفقًا للقانون.
هل يمكن أن يعود معاش الابنة مرة أخرى؟
أجاز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في بعض الحالات عودة حق الابنة في معاش والدها بعد زوال سبب الوقف، فإذا انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق أو بوفاة الزوج، ولم تكن الابنة مستحقة لمعاش آخر أعلى قيمة، أو لدخل من عمل يتجاوز الحدود القانونية المقررة، فإنه يجوز إعادة صرف نصيبها من معاش والدها وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
ويبدأ الصرف اعتبارًا من أول الشهر التالي لتقديم طلب العودة واستيفاء المستندات المطلوبة لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
هل يجوز الجمع بين معاش الأب والمعاشات أو الدخول الأخرى؟
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قواعد خاصة للجمع بين المعاشات والدخول، حيث أجاز في بعض الحالات الجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش والدخل من العمل في حدود وضوابط معينة.
فإذا كانت الابنة تستحق معاشًا عن زوجها أو عن نفسها، تطبق قواعد الجمع المنصوص عليها بالقانون، ويصرف لها الأفضل أو يجمع بينهما في الحدود التي يجيزها القانون، بما يضمن عدم الإضرار بحقوق المستحقين.
إجراءات الهيئة عند حدوث سبب لوقف المعاش
عند حدوث أي واقعة تؤثر على استحقاق الابنة للمعاش، مثل الزواج أو الوفاة، يجب إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حتى يتم تحديث البيانات وإعادة توزيع الأنصبة بين باقي المستحقين إن وجدوا.
كما تتيح الهيئة للمواطنين تقديم طلبات إعادة الاستحقاق أو تعديل بيانات المستحقين من خلال مكاتب التأمينات أو عبر الخدمات الإلكترونية، وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.
