«الري»: عقوبة تلويث نهر النيل تصل إلى الحبس وغرامة 200 ألف جنيه
«الري»: عقوبة تلويث نهر النيل تصل إلى الحبس وغرامة 200 ألف جنيه
قال المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، إنّ الوزارة لا تدخر جهدًا في مواجهة التعديات على نهر النيل، وخاصة مخلفات التلوث، متقدمًا بخالص الشكر والتقدير للإعلام المصري عامة، ولقناة «إكسترا نيوز» وبرنامج ستوديو إكسترا، على الجهد المبذول في نشر التوعية وبناء جسور التواصل بين أجهزة الدولة والمواطنين.
تحرك فوري وتنسيق مشترك لرصد المخالفة
وأضاف الروبي، في مداخلة مع الإعلاميين شادي شاش وندى رضا، مقدمي برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنه فور الإبلاغ عن الواقعة الخاصة بتصريف إحدى العائمات السياحية مخلفات سائلة بالنيل، ورصدها جرى التنسيق مع الجهات المعنية، والتي شملت أجهزة شرطة المسطحات وأجهزة وزارة البيئة، حيث نُفذت معاينة مشتركة للتحقق من المخالفة وتوثيقها.
تحرير محضر وإلغاء تصريح السير
وأشار المهندس أبو بكر الروبي إلى أنه بعد التأكد من وقوع المخالفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، من خلال تحرير محضر مخالفة، وإصدار قرار إداري بإلغاء تصريح سير العائمة في نهر النيل.
وتابع، أن محضر التلوث الصادر برقم «8 لسنة 2024» يخضع لأحكام القانون رقم «48 لسنة 1982»، الذي ينص على معاقبة مرتكب المخالفة بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
إعادة الترخيص مشروطة بإزالة المخالفة
وأوضح المهندس أبو بكر الروبي أن جميع الجهات المعنية أُخطرت بالمخالفة، وتشمل هيئة النقل النهري، وشؤون البيئة، وتأمين العائمات، وقسم شرطة المسطحات، ومكتب وزارة السياحة، وغيرها من الجهات ذات الصلة.
وأكد أن تصريح سير العائمة لن يُعاد إلا بعد توفيق أوضاعها، وإجراء معاينة مشتركة بين جميع الجهات المختصة للتأكد من إزالة المخالفة وزوال أسبابها.
