بعد تخصيص 48 مليار جنيه بالموازنة.. «المالية»: زيادات كبيرة في مخصصات دعم الصادرات سنويا
بعد تخصيص 48 مليار جنيه بالموازنة.. «المالية»: زيادات كبيرة في مخصصات دعم الصادرات سنويا
وجه أحمد كجوك، وزير المالية، رسائل دعم وتحفيز للقطاع التصديري، مؤكدا أن التصدير يمثل أولوية تنعكس في سياسات الوزارة ومبادراتها وبرامجها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأكد أن زيادة حجم الصادرات تعكس قدرة القطاع الخاص على النمو وتعزيز التنافسية والتوسع في الإنتاج، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، مشددًا على استمرار الجهود لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وصادرات أكثر تنوعًا واستدامة.
زيادات كبيرة واستثنائية في مخصصات دعم الصادرات
أضاف أن هناك زيادات كبيرة واستثنائية في مخصصات دعم وتنشيط الصادرات كل عام؛ لفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا، وقد تضمنت موازنة العام المالى الحالى 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بينما بلغ دعم الصادرات 28 مليار جنيه فى العام المالى 2025/ 2026 بمعدل نمو سنوى 55%.
أكد كجوك التزام الوزارة بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز قدراتها التنافسية بالأسواق العالمية، لافتًا إلى أننا مستمرون في توفير سيولة نقدية للقطاع التصديري، من خلال تسريع مسار سداد مستحقات المصدرين.
قال كجوك، موجهًا حديثه للمصدرين: «زي ما وعدناكم.. صرفنا 12.6 مليار جنيه من قيمة الـ 50% المقرر سدادها نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، حيث تم صرف الدفعتين الأولى والثانية في العام المالي 2025/ 2026، بدلًا من سدادهما على عامين ماليين بما يشير إلى أن تنشيط الصادرات يتصدر أولويات السياسات المالية، باعتبار ذلك أحد ركائز تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
صرف 5.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لـ2447 شركة مصدرة
أضاف كجوك، أنه كان من المقرر سداد 50% من قيمة المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات نقدًا على 4 أعوام مالية متتالية اعتبارًا من العام المالى 2025/ 2026، إلا أننا استطعنا أن نسبق الجدول الزمنى المحدد لصرف هذه الدفعات بأن سددنا دفعتين متتاليتين خلال العام المالى (2025/ 2026)، موضحًا أننا سددنا 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، ونستهدف الانتهاء من سداد كل المتأخرات خلال سنتين.
وقالت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إنه جرى صرف 5.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لـ2447 شركة مصدرة، خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي الماضي 2025/ 2026، و7.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الثانية لـ 2328 شركة مصدرة بنهاية العام المالي ذاته، ليصبح إجمالي ما تم صرفه 12.6 مليار جنيه لحوالي 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي.
