قانون العمل الجديد يحظر إنهاء خدمة المرأة بسبب الزواج أو الحمل.. وهذه أبرز الحقوق
قانون العمل الجديد يحظر إنهاء خدمة المرأة بسبب الزواج أو الحمل.. وهذه أبرز الحقوق
كرس قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، حزمة من الضمانات التي تستهدف دعم المرأة العاملة وحماية حقوقها الوظيفية، من خلال تنظيم أوضاعها في مراحل الزواج والحمل والولادة، مع حظر أي إجراءات تعسفية تؤثر على استقرارها المهني.
لا يجوز اتخاذ الزواج سببًا لإنهاء علاقة العمل
ونص القانون على أنه لا يجوز اتخاذ الزواج سببًا لإنهاء علاقة العمل أو الانتقاص من حقوق العاملة، ومنحها الحق في إنهاء عقد العمل بإرادتها إذا كان السبب هو الزواج أو الحمل أو الإنجاب، شريطة إخطار صاحب العمل كتابة خلال 3 أشهر من تاريخ الزواج أو ثبوت الحمل أو الوضع، مع احتفاظها بكافة الحقوق التي يكفلها قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأكد حق العاملة في العودة إلى وظيفتها الأصلية أو وظيفة مماثلة عقب انتهاء إجازة الوضع، دون المساس بأي من المزايا الوظيفية أو المالية التي كانت تتمتع بها، كما حظر فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، أو بعد عودتها منها، إلا إذا أثبت صاحب العمل وجود سبب مشروع لإنهاء الخدمة.
ومنح التشريع المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر تشمل الفترتين السابقة واللاحقة للولادة، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وذلك بناءً على شهادة طبية تحدد الموعد المتوقع للولادة، مع قصر الاستفادة من هذه الإجازة على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة على الأقل
وألزم القانون أصحاب الأعمال بتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، مع حظر تشغيلها لساعات إضافية طوال فترة الحمل وحتى مرور ستة أشهر على تاريخ الوضع، بما يعزز بيئة عمل تراعي الاعتبارات الصحية والاجتماعية للأم والطفل.
وفي المقابل، أجاز القانون لصاحب العمل حرمان العاملة من أجر إجازة الوضع أو استرداد ما صرف لها إذا ثبت عملها لدى جهة أخرى خلال فترة الإجازة، وذلك دون الإخلال بحق صاحب العمل في اتخاذ الإجراءات التأديبية المقررة.
وفي سياق تنظيم سوق العمل، نصت أحكام القانون على أن تكون عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من خلال الوزارة المختصة، أو الجهات المصرح لها قانونًا، بما يشمل الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاعين العام والخاص في حدود نشاطها، إلى جانب وكالات التشغيل الخاصة المرخص لها، بهدف ضمان تنظيم عمليات التوظيف وحماية حقوق العاملين
