«سلامة الغذاء»: 53 ألف حملة رقابية و137 ألف رسالة تصديرية في 6 أشهر
«سلامة الغذاء»: 53 ألف حملة رقابية و137 ألف رسالة تصديرية في 6 أشهر
أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقرير حصاد أعمالها عن النصف الأول من عام 2026، مستعرضة أبرز إنجازاتها على المستويات الرقابية والتنظيمية والمؤسسية، في إطار استراتيجية الدولة لتطوير منظومة سلامة الغذاء، وتعزيز حماية صحة المستهلك، ودعم الأمن الغذائي، ورفع تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن النصف الأول من عام 2026 شهد نقلة نوعية في أداء الهيئة، تزامنًا مع استكمال نقل اختصاصات الرقابة على الغذاء، بما رسخ دورها باعتبارها الجهة الوطنية الموحدة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على سلامة الغذاء في جميع مراحل تداوله، وأسهم في رفع كفاءة المنظومة الرقابية، وتطبيق أحدث النظم القائمة على تحليل المخاطر والتحول الرقمي، بما يتوافق مع رؤية الدولة لبناء منظومة غذائية آمنة ومستدامة.
أكثر من 53 ألف مأمورية رقابية وتسجيل 99 ألف منشأة
وأوضح التقرير أن الهيئة كثفت جهودها لإحكام الرقابة على السوق المحلية، إذ نفذت 53,114 مأمورية رقابية، وحصرت وسجلت 99,454 منشأة غذائية على مستوى الجمهورية، بما يدعم بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة، ويعزز تطبيق منظومة رقابية حديثة قائمة على تحليل المخاطر، ويسهم في رفع مستويات الامتثال وحماية صحة المستهلك.
وأشار إلى أن هذا النهج أسهم في تطوير مفهوم الرقابة على الأسواق، لتتحول من التفتيش وضبط المخالفات إلى منظومة رقابية استباقية ترتكز على الوقاية، وإدارة المخاطر، وتعزيز الامتثال، وبناء شراكة فاعلة مع القطاع الغذائي، بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك ودعم الاستثمار.
خفض زمن الإفراج الجمركي وزيادة الصادرات
وفي مجال الرقابة على الواردات الغذائية، تعاملت الهيئة مع 50,846 رسالة غذائية واردة بإجمالي كميات تجاوزت 14 مليون طن، وسحبت وفحصت أكثر من 96 ألف عينة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمعايير المعتمدة، ما أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى 2.6 يوم، مقارنة بـ3.6 يوم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما أصدرت وجددت تراخيص الاستيراد لنحو 3,093 منشأة، ونظرت لجنة التظلمات في 10,945 موضوعًا، بما يعكس كفاءة المنظومة المؤسسية وسرعة البت في طلبات المتعاملين.
وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة 137,580 رسالة بإجمالي كميات تجاوزت 6.7 مليون طن، فيما سحبت الهيئة وفحصت 19,200 عينة من الرسائل التصديرية وفق منظومة رقابية تعتمد على تحليل المخاطر، بما عزز سرعة الإجراءات ورفع ثقة الأسواق الدولية في المنتجات الغذائية المصرية.
إصدار أكثر من 72 ألف شهادة ودعم الأمن الغذائي
وأوضح التقرير أن الهيئة أصدرت 72,041 شهادة متنوعة، شملت 68,439 شهادة صلاحية للتصدير، و616 شهادة بيع حر، و1,495 شهادة صيد لتصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي، و1,412 شهادة إلكترونية عبر منظومة «TRACES»، بالإضافة إلى 79 شهادة لممارسات التصنيع الجيد «GMP»، بما يدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية ويعزز تنافسيتها.
وأشار إلى أن الهيئة أولت اهتمامًا متزايدًا بملف الحد من الفاقد والمهدر من الغذاء، من خلال نشر الوعي بأفضل ممارسات تداول وحفظ الأغذية، وتشجيع المنشآت على تطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة، وتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد، ودعم المبادرات الهادفة إلى الاستفادة المثلى من الغذاء الآمن، بما يسهم في تقليل الهدر، وخفض آثاره الاقتصادية والبيئية، وتعزيز استدامة المنظومة الغذائية، اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأكد التقرير أن ما تحقق خلال النصف الأول من عام 2026 يعكس نجاح الهيئة في ترسيخ منظومة رقابية متكاملة تقوم على الحوكمة، وإدارة المخاطر، والتحول الرقمي، بما يسهم في حماية صحة المواطنين، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاستثمار، وزيادة تنافسية الصادرات الغذائية.
واختتم الدكتور طارق الهوبي بالتأكيد على أن الهيئة ستواصل تنفيذ خططها التطويرية، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الوطنية والدولية، والارتقاء بكفاءة المنظومة الرقابية، وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال سلامة الغذاء، بما يضمن توفير غذاء آمن للمواطن، ويدعم نمو قطاع الصناعات الغذائية، ويعزز ثقة الأسواق العالمية في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
