مستشارة بهيئة قضايا الدولة: تمثيل مصر في أكبر مؤتمر دولي للتحكيم بمدريد مصدر فخر ومسؤولية
مستشارة بهيئة قضايا الدولة: تمثيل مصر في أكبر مؤتمر دولي للتحكيم بمدريد مصدر فخر ومسؤولية
قالت مريم مجدي ميشيل، المستشارة بهيئة قضايا الدولة، إنها كانت من أوائل دفعتها بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، ثم حصلت على درجة الماجستير، وتواصل حاليًا إعداد رسالة الدكتوراه، مضيفة أنها عُينت بهيئة قضايا الدولة، كما تم اعتمادها مراقبًا دوليًا في مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ في ألمانيا.
وأوضحت في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أنها اتجهت إلى دراسة التحكيم الدولي انطلاقًا من شغفها بهذا المجال، باعتباره أحد الأدوات الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب المستثمرين، مشيرة إلى حصولها على شهادة في قانون الاستثمار والتحكيم من جامعة كوين ماري في لندن.
تمثيل مصر في مؤتمر مدريد للتحكيم
وأكدت على أنها شاركت العام الماضي في مؤتمر للتحكيم في رواندا، بينما تشارك هذا العام في مؤتمر «إيكا مدريد»، الذي وصفته بأنه أكبر مؤتمر للتحكيم على مستوى العالم.
وأضافت أنها شعرت بالفخر لتمثيل مصر في هذا المحفل الدولي، مؤكدة أنها حرصت على نقل صورة مشرفة عن المرأة المصرية وإثبات مكانتها في المحافل الدولية.
وأشارت إلى أن العديد من المستثمرين يتجهون إلى التحكيم الدولي، لأنه يوفر بيئة قانونية تتسم بالسرعة والمرونة في فض المنازعات، لافتة إلى أن دول الجنوب أنشأت منصة لتعزيز حضورها في مجال التحكيم الدولي، بما يسهم في حل العديد من المنازعات بصورة أكثر سرعة ومرونة مقارنة بالمحاكم.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التحكيم
وأوضحت أن التحكيم الدولي أصبح اتجاهًا معتمدًا عالميًا، مع التوسع في تطبيق التحكيم الرقمي والتحكيم الأخضر المستدام، مشيرة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الجلسات، وفحص المستندات، والتحقق من صحتها، إلى جانب أرشفة القضايا لتسهيل الوصول إليها والاستفادة من الأحكام السابقة.
وأكدت على أن مؤسسات التحكيم تضع قواعد صارمة لضمان استقلال المحكمين والإفصاح عن أي تعارض في المصالح، مشيرة إلى أن الالتزام بالمعايير الدولية يسهم في رفع جودة الصياغة القانونية، ويعزز كفاءة الكوادر القضائية والقانونية، كما أن تفعيل دور تحالف دول الجنوب يمنحها صوتًا أقوى وتأثيرًا أكبر في صياغة قواعد التحكيم الدولية.
