افتتاح أول مصنع متكامل للاختبارات التشخيصية.. وزير الصناعة: خطوة مهمة لتعزيز الأمن الصحي
افتتاح أول مصنع متكامل للاختبارات التشخيصية.. وزير الصناعة: خطوة مهمة لتعزيز الأمن الصحي
- وزير الصناعة
- مصنع سبكترم
- الصناعات الطبية
- توطين الصناعة
- هيئة الدواء المصرية
- وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
- الصناعات الدوائية
- الصادرات المصرية
- الصناعة المصرية
- تصنيع المستلزمات الطبية
في ختام زيارته الحالية لمحافظة الإسماعيلية، شارك المهندس خالد هاشم وزير الصناعة في فعاليات افتتاح خط إنتاج الاختبارات التشخيصية السريعة بمصنع شركة سبكترم للصناعات التشخيصية القائم بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية.
أول مصنع متكامل للاختبارات التشخيصية
وأكد الوزير أن مصنع سبكترم يعد أول منشأة متكاملة في مصر والوطن العربي لتصنيع الاختبارات التشخيصية السريعة Rapid Tests، بما يدعم توطين هذه الصناعة الحيوية التي تستخدم في تشخيص الأمراض المعدية والأوبئة، والكشف عن المخدرات، ودلالات الأورام.
وأشار إلى أن هذا المشروع يمثّل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الأمن الصحي في مصر، وتطوير القدرات التصنيعية الوطنية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والابتكار في مجال الصناعات الطبية والتشخيصية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، والبنية التحتية الصناعية واللوجستية المتطورة، وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية والدولية.
وأوضح أن افتتاح مصنع سبكترم للصناعات التشخيصية يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الشركات المصرية على تطوير وتصنيع منتجات متقدمة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، ويؤكد أن الصناعة المصرية تمتلك المقومات والإمكانات التي تؤهلها لمواكبة التطورات العالمية، وتعزيز تنافسيتها، والمساهمة بفاعلية في تلبية احتياجات السوقين المحلي والدولي وذلك من خلال التكامل بين وزارات الصناعة والصحة والسكان والاستثمار والتجارة الخارجية وهيئة الدواء المصرية والقطاع الخاص لتأمين احتياجات مصر من الدواء، مشيراً إلى أن إنتاج الشركة من الاختبارات التشخيصية السريعة سيسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، من خلال إحلال المنتج المحلي محل المستورد، بما يوفر ما يقرب من 30 مليون دولار سنويًا من فاتورة الاستيراد، إلى جانب فتح آفاق واعدة لزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الطبية ذات القيمة المضافة.
7 صناعات على رأس الأولويات
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التنمية الصناعية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، وانطلاقًا من هذا التوجه، تعمل وزارة الصناعة على تنفيذ استراتيجية شاملة للنهوض بالصناعة المصرية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية حددت 7 صناعات ذات أولوية، جرى اختيارها وفق أسس ومعايير شاملة، وتأتي الصناعات الدوائية في مقدمتها، وذلك ضمن 5 قطاعات صناعية مستهدفة، وتتضمن الاستراتيجية المحدثة كذلك عدداً من المحاور والبرامج التي تستهدف تطوير المنتج المصري، ورفع جودته وتنافسيته وفقاً للمعايير الدولية، وتعزيز الابتكار والتحديث التكنولوجي داخل المنشآت الصناعية، وزيادة نسبة المكون المحلي، مع التركيز على جذب الاستثمارات الصناعية العالمية القائمة على نقل التكنولوجيا والخبرات، فضلاً عن التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل القيمة والإنتاج العالمية.
وأشار إلى مواصلة وزارة الصناعة جهودها لتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الصناعي، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية الصناعية، وذلك من خلال تيسير الإجراءات، وتطوير الخدمات، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، بجانب دعم التوسع في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن الوزارة تتطلع إلى أن تصبح مصر خلال السنوات المقبلة من أكثر الدول اندماجاً في سلاسل القيمة العالمية، وأن تترسخ مكانة المنتج المصري في الأسواق الدولية كمنتج عالي الجودة وقادرًا على المنافسة، بما يدعم نمو الصادرات الصناعية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعة المصرية.
وأكد الوزير أهمية مواصلة تبني التكنولوجيات الصناعية المتقدمة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والشراكة مع المؤسسات البحثية والجامعات، بما يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
