رئيس الإسكان الاجتماعي: الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة المعروض دون المساس بشروط الاستحقاق
رئيس الإسكان الاجتماعي: الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة المعروض دون المساس بشروط الاستحقاق
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص يأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في توفير الوحدات السكنية للمواطنين، مع الحفاظ الكامل على ضوابط الاستحقاق التي تضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.
استمرار ضوابط الاستحقاق مع التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص
وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة «ON»، أن جميع الشروط المطبقة حاليًا تظل سارية، وفي مقدمتها التحقق من عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية أخرى، والالتزام بسقف الدخل المحدد لكل شريحة، على أن يتم التمويل من خلال البنوك المتعاونة مع الصندوق لضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها.
وأضافت أن الصندوق حدد سقفًا سعريًا للوحدات المطروحة ضمن هذه الشراكة، بحيث يحق للمطور العقاري البيع بالسعر المحدد أو أقل منه، دون السماح بتجاوزه.
وأشارت إلى أن تكلفة الوحدات الجديدة تتراوح بين مليون ومليون و200 ألف جنيه تقريبًا، بزيادة تقترب من 20% مقارنة بالمشروعات السابقة، مرجعة ذلك إلى ارتفاع مستوى التشطيبات والخدمات، مثل توفير المصاعد والأسوار والخدمات المتكاملة.
التمويل العقاري المدعوم مستمر بفائدة 8% لمدة 20 عامًا
وشددت على أن برامج الإسكان الاجتماعي الحالية مستمرة دون أي تقليص، وأن الهدف من إشراك القطاع الخاص هو زيادة عدد الوحدات المطروحة لتلبية الطلب المتزايد، مع استمرار استفادة المواطنين من مبادرات التمويل العقاري المدعوم بفائدة 8% متناقصة ولمدة تصل إلى 20 عامًا.
وأكدت أن الصندوق يتولى الإعلان عن جميع المشروعات الجديدة، كما يتلقى شكاوى المواطنين حال مطالبة أي مطور بمبالغ إضافية خارج الأطر الرسمية؛ بما يضمن الشفافية وحماية حقوق الحاجزين.
