الجريدة الرسمية تنشر قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
الجريدة الرسمية تنشر قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 147 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يستهدف تعزيز دور الجهاز في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية الشاملة.
ويقضي القانون بالعمل بأحكامه وأحكام القانون المرافق له، مع اعتبار الأراضي التي آلت ملكيتها أو ولايتها للجهاز مناطق تنمية مستدامة بقرار من رئيس الجمهورية خلال 3 أشهر، على أن تسري عليها القواعد المنظمة لهذه المناطق.
وأكد القانون استمرار العمل بالاتفاقات والبروتوكولات المبرمة قبل صدوره، مع التزام الجهاز بتحصيل المستحقات وفق الشروط الواردة بها حتى انتهاء مدتها.
صلاحيات واسعة واستقلال كامل
ونص القانون على أنّ الجهاز يتمتع بطبيعة خاصة ويتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري وشخصية اعتبارية مستقلة، مع إمكانية إنشاء فروع داخل مصر وخارجها.
ويهدف الجهاز إلى تعظيم القوة الاقتصادية للدولة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وضمان استدامة الثروة السيادية للأجيال القادمة.
اختصاصات شاملة لإدارة التنمية والاستثمار
ومنح القانون الجهاز صلاحيات واسعة تشمل وضع سياسات مناطق التنمية المستدامة، وإعداد الاستراتيجيات القومية لها، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء قواعد بيانات متكاملة، والتعاون مع الجهات الاقتصادية والنقدية، إضافة إلى تمويل مشروعات خدمية وتنموية.
كما يحق للجهاز إبرام التعاقدات، واستثمار الأموال وإعادة استثمارها، وتنظيم المؤتمرات والندوات، واقتراح مشروعات القوانين المرتبطة بمجالات عمله.
تنظيم إداري ومرونة مالية
ويتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يُشكَّل بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات، ويضم خبرات متنوعة، بينما يُعين رئيس الجهاز بدرجة وزير.
ويتمتع المجلس بسلطات واسعة، بينها وضع السياسات العامة، واعتماد الخطط والاستراتيجيات، وتأسيس الشركات والصناديق، وإقرار الموازنات، وتقييم الأداء، وإصدار تقرير سنوي يُرفع إلى رئيس الجمهورية.
حوافز وتيسيرات غير مسبوقة
وتضمن القانون عددًا من التيسيرات، منها منح مهلة 4 سنوات لتقسيط مستحقات التأمينات دون فوائد، وتحمل الخزانة العامة سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الجهاز حتى تاريخ العمل بالقانون، ومنح المنشآت الصناعية غير المرخصة داخل مناطق الجهاز مهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها، مع اعتبار بعض الشهادات بمثابة تراخيص رسمية.
نظام استثماري متكامل
وينص القانون على إنشاء صندوق سيادي وآخر خدمي تابعين للجهاز، مع تحديد مصادر التمويل التي تشمل عوائد الاستثمار، وإدارة أصول الدولة، والقروض، والمنح، والغرامات، بما يعزز موارد الجهاز واستدامته المالية.
كما يسمح للجهاز بإنشاء مناطق تنمية مستدامة بقرار جمهوري، تتولى جذب الاستثمارات وإدارة الأنشطة الاقتصادية وفق نظم مرنة دون التقيد بالقوانين التقليدية، مع إمكانية تعديل الرسوم بنسبة تصل إلى 5% سنويًا.
فترة انتقالية وتنفيذ فوري
وألزم القانون الجهاز بتوفيق أوضاعه خلال عام، مع إمكانية مد الفترة حتى 3 سنوات بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يبدأ العمل بالقانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي القانون ضمن توجه الدولة لتعزيز دور جهاز مستقبل مصر كأحد الأذرع الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية.
