وزير المالية: منفتحون على جميع المقترحات لتحديد أولويات الموازنة وتعزيز الشفافية مع المواطن
وزير المالية: منفتحون على جميع المقترحات لتحديد أولويات الموازنة وتعزيز الشفافية مع المواطن
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنَّ «الموازنة ملك للمواطن وهو المساهم والمؤثر الأساسي فيها، وسنبذل كل الجهد لتعميق المشاركة المجتمعية»، لافتًا إلى اتخاذ إجراءات متنوعة لتعزيز الشفافية والإفصاح والمشاركة المجتمعية بـ«شغل على الأرض، علشان ينعكس على حياة الناس».
وأضاف «كجوك»، خلال منتدى «شفافية الموازنة» الذي نظمته شركة «دي كود للاستشارات»، بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة «IBP»، أننا منفتحون على كل الأفكار والمقترحات الداعمة لمسار الشراكة مع المواطنين لتحديد أولويات الموازنة، مشيرًا إلى تبني المبادرات المجتمعية المبتكرة، برؤية أكثر استهدافًا للاحتياجات التنموية.
هناك تنسيق وتعاون مع جهات الدولة لتحسين الخدمات
وأوضح وزير المالية أنَّ هناك تنسيقًا وتعاونًا كاملًا مع كل جهات الدولة لتحسين الخدمات والإفصاح المالي، مؤكدًا أننا نعمل على تبسيط البيانات المالية بمزيد من الشرح والتوضيح، والتأكّد من عرضها في التوقيتات المناسبة، مشيرا إلى التعاون والتكامل مع مجلسي «النواب» و«الشيوخ» والجهاز المركزي للمحاسبات وكل الشركاء، موضحًا أنه سيصدر اليوم قرارات لمأسسة الإفصاح ونشر البيانات المالية وإعداد خطة واضحة لمزيد من التحسين في مجال الشفافية والإفصاح.
بدوره، قال ياسر صبحي نائب وزير المالية إنَّ مصر قفزت 10 درجات في المؤشر العالمى لشفافية الموازنة عن عام 2025، وجاءت في المركز العاشر عالميًا في «الرقابة المالية»، وصعدت من 53 إلى 61 درجة فى «التدقيق البرلماني»، وتقدمت 5 نقاط فى مؤشر «الرقابة على الموازنة» وحافظت على مركزها في «مشاركة الجمهور»، لافتًا إلى أنَّ «استبيان الموازنة المفتوحة» يسلط الضوء على تطور وجودة الإفصاح المالي والبيانات المتاحة.
مصر من أكبر 5 دول في تحقيق قفزات بمؤشرات الرقابة التشريعية والمالية
وأكّدت سارة عيد مستشار الوزير لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن مصر تعد من أعلى 6 دول فى تعزيز معدلات مشاركة الجمهور المحلي في صياغة الخطط والقرارات الحكومية، وكذلك من أكبر 5 دول في تحقيق قفزات بمؤشرات الرقابة التشريعية والمالية، لافتة إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات منظمة «شراكة الموازنة الدولية» يعد ثمرة جهود أكثر من 10 سنوات في تطوير المالية العامة.
