«الثروة المعدنية»: توطين الصناعات التحويلية يرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي
«الثروة المعدنية»: توطين الصناعات التحويلية يرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي
قال سامح سليمان، مدير عام المشروعات بهيئة الثروة المعدنية، إن مصر تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 0.5% إلى 6% بحلول عام 2030، موضحًا أن هذا التوجه يعتمد على تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسسية، إلى جانب مشروعات استراتيجية، من بينها مشروع القيمة المضافة وحمض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور، ومشروع المثلث الذهبي، بما يسهم في توطين الصناعات التحويلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فائض للتصدير.
تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية
وأضاف خلال حواره عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن التوجه الحالي يركز على تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية بدلًا من تصديرها في صورتها الخام، من خلال إنشاء صناعات تحويلية تعتمد على الرمال البيضاء والفوسفات وغيرها من الخامات المعدنية، مؤكدا أن هذه المشروعات ستدعم الاقتصاد المصري، وتسهم في توفير فرص عمل، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، مع الالتزام بخطط الحفاظ على البيئة.
إصلاحات لتعزيز بيئة الاستثمار
أوضح أن أبرز خطوات تطوير بيئة الاستثمار تمثلت في تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية خلال عام 2026، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يحول دور الهيئة من جهة رقابية إلى شريك في الإنتاج والصناعات التعدينية، مشيرا إلى أن هذا التحول سيسهم في تسريع إجراءات التراخيص من خلال نظام الشباك الواحد، إلى جانب إنشاء منصة تعدين إلكترونية تتضمن المزايدات والتقارير الخاصة بالهيئة.
