القانون لا يحمي «المستعبطين»
فارق كبير وواضح بين الصورتين، رغم أنهما فى كادر واحد، منشور على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.
الصورة الأولى يصاحبها غضب شعبى جارف، يلتقطها مواطن، سواء من الواقعة الأصلية أو من فيديو منتشر لها، فيذيع صيتها، ويذيع معها كل أنواع الغضب، وقبل أن تتوالى الآراء، وتتسع رقعة المشاهدة والمشاعر المترتبة عليها، والاختلافات التى تتفرع منها، فريق مع الفعل، وفريق ضده، وثالث دوماً على خط المنتصف، يثمن الفعل ويثمن أيضاً الفعل الآخر.. تأتى الصورة الثانية دوماً مصحوبة باحتفاء شعبى جارف، قد يفوق -حتماً يفوق- الغضب الشعبى الذى صاحب الصورة الأولى، يلتقطها دوماً ضابط شرطة، وليس لها احتمالات أخرى، يكتب بها نهاية سعيدة لقصة حزينة سيطرت على الرأى العام، وقادت التريند لبضع ساعات.
فى الحقيقة، الفارق بين الصورتين ليس زمنياً، إذ تتحقق أرقام قياسية بين انتشار الصورة الأولى ونشرها مجدداً متبوعة بالصورة الثانية، وهذا أمر محمود، ويحسب للداخلية ولنظامها الجديد الذى تدير به منظومة «التريند»، سواء كان حقيقياً أو مصنوعاً، فتئد بالسرعة كل الفتن، وتحسم القول الفصل لصالح قيم المجتمع وأخلاقياته، وتحصر الجريمة فى حدود سبق الإصرار والترصد، إذ إن ظهور الكاميرا فى أى سياق آخر يفضى إلى إنهاء المشكلة وعدم اتساع رقعة الخلاف.
الفارق الحقيقى، الذى لا تخطئه عين، هو فى هيئة المجرم، أو لنسمّه المتهم، وفقاً لنص القانون، حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون أيضاً. لكن، وفى حالات كثيرة، تظل إدانة المجتمع وصمة لا يمحوها أن يقضى المتهم عقوبة الحبس. هيئة المتهم فى الصورتين تقول الكثير إذا ما عرضت على محلل أو طبيب نفسى؛ فالأولى تحمل مظاهر القوة، ويمنح العنف والإجرام صاحبه هالة يصدقها ويسير خلفها، وكلما زاد انتشار الفيديو أو الحديث عن الواقعة، وتوالت التعليقات وانهالت الآراء، كلما انتفخت أوداج المتهم، وارتفع كتفاه عن سطح البشر، ونظر للجميع من علٍ، لا تستند نظرته إلى شىء سوى أن فعله أصبح «تريند»، وأنه اشتهر بين الناس بما لا يعتاده الناس.
أما الصورة الثانية، فهى دوماً صورة الحقيقة، صورة الانكسار والندم. أين الأكتاف المرتفعة؟ أين الأوداج المنتفخة؟ أين الصوت الذى علا وعلا وعلا قبل أن يصمت إلى الأبد؟ أين الأيدى التى كانت تلوح يمنة ويسرة وتهدد؟ لقد قيدتها الأغلال، وقيدت معها كل الأوهام التى غرق فيها المتهم، قبل أن يفيق منها مقبوضاً عليه، والضابط يوجهه بهدوء: «قف انتباه وانظر إلى الكاميرا»، لتنتهى الحكاية، ربما قبل أن تبدأ، ويغلق تريند ليستعد الجميع لتريند جديد، وكادر جديد يجمع الصورتين.
صحيح أن وراء كل كادر وضعته الداخلية على صفحتها الرسمية قصصاً وحكايات وكواليس، لكن ليست كلها قابلة للنشر. كل ما سبق قد يكشفه خبراء علم النفس من مجرد صورة، لكنَّ أموراً أخرى أكثر دلالة تقولها الحقيقة وبحسم، ليست للعرض العام، يحتفظ بها الضباط فى ملفات المتهمين، بحيث يجاور الملف النفسى والتحليل، ملف آخر بالحقيقة، التى تكشف عن أيادٍ تعبث، أو بالأحرى تحاول أن تعبث، وفى كل محاولة تلتف وترتدى ثوباً غير ثوبها الأصلى، أو تخلع ثوباً من ثيابها، على اعتقاد أن أحداً لن يعرفها. تنكّر يشبه إلى حد بعيد تنكّر أحمد عبدالعزيز فى «سوق العصر»، حين اكتفى بوضع الشارب ونزعه.
وهكذا تنفضح كل الحيل، وتسقط كل الثياب غير الأصلية عن أصحابها، ولا يبقى سوى الحقيقة الجلية، يفحصها رجال الشرطة، ويكشفون عن خلايا ودوائر تتعاون مع التنظيم الإرهابى، لتحاول إحياء ما أماته المصريون فى 30 يونيو، ولن يعود إلى الحياة تحت أى مسمى. وهكذا، فى حلقات متصلة منفصلة، تنتهى بفيديوهات الاعترافات الكاملة، والتى يعتبرها المصريون «هدية الأجهزة الأمنية» عاماً بعد عام.
بقى للداخلية -من باب النصح- أن تتبع هؤلاء الذين يزيدون حجم الانتشار، ويهللون لكل فعل سلبى، ويضاعفون من أثره، ويخلقون الشائعات ويدفعون إلى ترويجها، ويسيرون بين الناس بـ«بيقولوا»، إذ إن حجم وجودهم وانتشارهم على السوشيال ميديا فاق الحدود، والدفع بجهل القوانين المنظمة والحاكمة للجريمة الإلكترونية أمر يدعو للسخرية.
لكن، وحتى لا تتحول الحجة إلى بوابة للتحايل والهروب من مسئولية الفرد عن كل «لايك» و«شير» يقوم به عبر وسائل التواصل الاجتماعى، بقى للإعلام دور فى حملة كبرى تطلقها كل المؤسسات، لشرح الحدود الفاصلة بين حرية الرأى والتعبير، والجريمة التى قد تترتب عليهما، حتى لو كانت ضغطة إعجاب لمحتوى، أو تعليقاً على فيديو، أو إعادة نشر.. كلها جرائم لا يصح معها قول: «آسف.. معرفش»، وحتى لا يحمى القانون «المستعبطين».
