مصر تبحث استخدام تكنولوجيا يابانية لإدارة الموارد المائية

10:05 ص | الثلاثاء 28 يوليو 2026

أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، زيارة إلى المركز الدولي لإدارة مخاطر المياه والكوارث «ICHARM» باليابان، لبحث سبل التعاون في تطوير أدوات إدارة الفيضانات وتقليل مخاطر الكوارث المرتبطة بالمياه.

وجاءت الزيارة ضمن الجولة الرسمية التي يقوم بها الوزير إلى اليابان، حيث رافقه كل من يوكو كاميكاوا، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والسفير راجي الإتربي، سفير مصر لدى طوكيو، وكان في استقبالهم قيادات وخبراء المركز، إلى جانب عدد من الباحثين والمتخصصين.

واستعرض مسؤولو المركز، التابع لمعهد أبحاث الأشغال العامة الياباني «PWRI» وأحد مراكز الفئة الثانية لمنظمة اليونسكو، أبرز أنشطته في دعم الدول لمواجهة الفيضانات والكوارث المائية، من خلال الدمج بين البحث العلمي والتطبيق العملي، وبناء القدرات، وتبادل المعرفة، وتطوير نظم التنبؤ ودعم اتخاذ القرار.

توظيف التكنولوجيا والبحث العلمي لمواجهة الفيضانات

وشهدت الزيارة عرضًا متكاملًا لأحدث ما توصل إليه المركز في مجالات النماذج الهيدرولوجية، والتنبؤ بالفيضانات، وإعداد خرائط مخاطر الغمر، إلى جانب تقييم تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية، فضلًا عن البرامج التدريبية التي تستهدف تأهيل الكوادر الهندسية والبحثية.

واطلع الدكتور سويلم على عدد من التطبيقات والدراسات البحثية التي تسهم في تحسين إدارة الموارد المائية، والحد من مخاطر السيول، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في دعم متخذي القرار، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وأكد وزير الري، خلال المناقشات، ضرورة توجيه البحث العلمي نحو تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق، مع ربط نتائج الدراسات باحتياجات صناع القرار، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة المياه وتقليل مخاطر الكوارث.

وأشار إلى أن التكامل بين المؤسسات البحثية والجهات التنفيذية يمثل ركيزة أساسية لتحويل المعرفة إلى سياسات فعالة، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات في مجالات التنبؤ بالفيضانات والسيول، وإدارة السدود والخزانات، وإعداد خرائط المخاطر، وتنمية قدرات الكوادر البشرية.

وأوضح سويلم أن هذه الجهود تتسق مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، التي تركز على التحول الرقمي والإدارة الذكية للموارد المائية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ورفع كفاءة البنية التحتية المائية، بما يحقق إدارة مستدامة وأكثر كفاءة للموارد المائية في مصر.