أطماع مشتركة.. مساعى طهران وتل أبيب لتفكيك السيادة العربية على الممرات البحرية
يشهد البحر الأحمر والقرن الأفريقى تحولات جيواستراتيجية يمكن وصفها بأنها الأخطر فى التاريخ الحديث، حيث تحول هذا الممر المائى من مجرد شريان تجارى عالمى إلى ساحة للصراع بين قوى إقليمية ودولية فى غياب كامل لاستراتيجية عربية موحّدة، وفى عمق المشهد، يتكشّف تنسيق غير معلن وتقاطع مصالح موضوعى بين طهران وتل أبيب، فبينما تسعى إيران إلى خلق نفوذ بحرى يمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب، تتحرّك إسرائيل لخلخلة الجغرافيا السياسية فى القرن الأفريقى عبر التغلغل فى الصومال، وإن بدا هذا التقاطع متناقضاً فى ظاهره، إلا أنه يلتقى فى نقطة واحدة تتمثل فى تقويض السيادة العربية على الممرات البحرية وتحويل البحر الأحمر إلى ساحة نفوذ أجنبى مفتوحة، ومن ثم يتوقف مستقبل استقرار المنطقة على ضرورة حسم تلك المعركة، فإن لم تبادر العواصم العربية إلى صياغة معادلة أمنية تفرض احترام سيادتها على هذه الممرات، فإن الخارطة الجديدة ستُكتب بحبر إيرانى وإسرائيلى مشترك.
تنطلق الاستراتيجية البحرية الإيرانية من عقيدة الدفاع الهجومى وبسط النفوذ عبر الوكلاء لتأمين أوراق ضغط فى أى مفاوضات دولية، دون أن يقتصر طموح طهران على الخليج العربى عبر مضيق هرمز، وإنما امتد إلى ذراعها فى اليمن للسيطرة على مضيق باب المندب، فالإمداد المستمر بالسلاح والتكنولوجيا العسكرية للحوثيين يعكس خطة استراتيجية لتحويل جنوب البحر الأحمر إلى حقل ألغام جيوسياسى، من خلال دفع وكلائها إلى تهديد الملاحة وغلق المضيق وتوجيه الضربات للسفن التجارية تحت عناوين مختلفة، بما يمنح طهران القدرة على التحكم فى خطوط الطاقة العالمية من جهتين.
تستخدم إيران الممرات العربية كوسيلة ربما تدفع بالمنطقة العربية نحو حافة الهاوية الأمنية والاقتصادية، بينما تظل الموانئ الإيرانية فى مأمن، محققة بذلك تفوقاً استراتيجياً يجعل القرار الأمنى فى البحر الأحمر رهيناً للعاصمة طهران. وفى المقابل، تقرأ إسرائيل التحولات البحرية بمنظور تقليدى، ولكن بأدوات حديثة نسبياً، فالتحركات الإسرائيلية الأخيرة نحو الاعتراف بصوماليلاند الانفصالية ليست معزولة عن سياق السيطرة على خطوط الملاحة، حيث تُمثل الأخيرة بموقعها المطل على خليج عدن ومدخل البحر الأحمر، نقطة ارتكاز مثالية لتأسيس وجود استخباراتى وعسكرى إسرائيلى موازن لأى تهديد، ومنافس للنفوذ العربى التقليدى.
إنّ الاعتراف بصوماليلاند أو تمكينها عسكرياً واقتصادياً يُعيد رسم خارطة السيادة فى القرن الأفريقى، ويضرب السيادة الصومالية الموحّدة فى مقتل، كما يخلق بؤرة توتر دائم تشغل النظام الإقليمى العربى، وبالتالى فإن الوجود الإسرائيلى بالقرب من جنوب البحر الأحمر يمنح تل أبيب القدرة على المناورة والالتفاف على أى حصار بحرى عربى مستقبلى، ويجعلها شريكاً فى أمن الممرات التى تُشكل شريان الحياة لقناة السويس.
وخلال السنوات الأخيرة، اعتادت تل أبيب على اتخاذ التهديدات الإيرانية فى باب المندب ذريعة لتحركاتها فى القرن الأفريقى تحت مسمى حماية الملاحة الدولية، وبالمثل فإن التغلغل الإسرائيلى فى القارة الأفريقية يمنح إيران ووكلاءها المبرر الدعائى للاستمرار فى عسكرة البحر الأحمر، ويؤدى هذا الاتفاق الموضوعى إلى نتيجة كارثية واحدة تتمثل فى تدويل هذا الممر البحرى ونزع الصبغة العربية عن أمنه، والمستفيد الأكبر هو طهران وتل أبيب، بينما الخاسر الحقيقى هو الأمن القومى العربى، وتحديداً الدول المشاطئة.
يتطلب هذا الواقع المعقّد إعادة تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية وإنشاء قوة بحرية مشتركة قادرة على تأمين الملاحة بقرار عربى مستقل، دون الحاجة إلى غطاء دولى أو تحالفات أجنبية، كما يجب صياغة استراتيجية موحّدة لدعم وحدة الصومال من خلال تقديم بدائل اقتصادية وسياسية وأمنية قوية ومغرية لدعاة الانفصال لقطع الطريق على التغلغل الإسرائيلى فى العمق الأفريقى، مع التأكيد الصارم على رفض أى اعتراف بكيانات انفصالية تمزّق القارة السمراء، إلى جانب ضرورة الفصل بين أمن البحر الأحمر والملفات الإقليمية الأخرى واعتبار أمن الممرات المائية خطاً أحمر لا يمكن رهنه بحسابات التفاوض الإيرانى مع القوى الدولية، والتعامل مع التهديدات الحوثية فى باب المندب كتهديد مباشر للأمن القومى العربى.
