تفاصيل انقضاء الدعوى وشروط التصالح في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تفاصيل انقضاء الدعوى وشروط التصالح في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
كتب- أحمد محيي:
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مسار الدعوى الجنائية منذ تحريكها وحتى انقضائها، موضحا اختصاصات النيابة العامة، وضوابط الشكوى ورفع الدعوى، وحالات الصلح والتصالح، والأسباب التي تنتهي بها الدعوى الجنائية.
النيابة العامة صاحبة الاختصاص
وأسند القانون إلى النيابة العامة سلطة التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وحظر وقفها أو تعطيلها أو إنهائها إلا في الحالات التي يجيزها القانون، كما اشترط في بعض الجرائم تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص خلال 90 يوما من تاريخ علمه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ونص على أنّ شكوى أحد المجني عليهم تكفي إذا تعددوا، وتمتد آثارها إلى جميع المتهمين إذا قدمت ضد أحدهم، كما يتولى تقديمها من له الولاية على المجني عليه إذا كان قاصرا أو غير قادر على ذلك، بينما يقدمها الوصي أو القيم في الجرائم المتعلقة بالأموال.
جرائم لا تتحرك إلا بإذن
وألزم القانون في بعض الجرائم الحصول على طلب أو إذن من الجهة المختصة قبل تحريك الدعوى أو مباشرة التحقيق، مع استثناءات حددها، كما أتاح التنازل عن الشكوى أو الطلب في بعض الجرائم في أي من مراحل الدعوى، حتى بعد صيرورة الحكم نهائيا، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى، بينما تأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا وقع التنازل أثناء تنفيذها، كما اشترط التنازل من جميع مقدمي الشكوى إذا تعددوا، في حين يمتد أثره إلى جميع المتهمين.
وأسند القانون لمحاكم الجنايات إقامة الدعوى الجنائية إذا تبين لها أثناء نظر القضية وجود متهمين آخرين أو وقائع أو جرائم مرتبطة، مع إحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.
متى تنقضي الدعوى الجنائية؟
وأقر القانون حالات انقضاء الدعوى الجنائية، وتشمل وفاة المتهم، أو صدور حكم نهائي، أو العفو الشامل، أو الصلح أو التصالح، أو مضي المدة القانونية، وجعل مدة انقضاء الدعوى بمضي الزمن 10 سنوات في الجنايات، و3 سنوات في الجنح، وسنة واحدة في المخالفات، مع استثناء الجرائم التي نص على عدم انقضائها بمضي المدة.
متى يجوز الصلح والتصالح؟
وسمح القانون بالتصالح في بعض المخالفات والجنح مقابل سداد المبالغ المقررة قانونا، بما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية دون المساس بالحقوق المدنية، كما أجاز الصلح في الجرائم التي حددها في أي من مراحل الدعوى، حتى بعد صيرورة الحكم نهائيا.
ونظم التصالح في بعض الجرائم من خلال تسوية تعتمدها لجنة مختصة ويصدق عليها مجلس الوزراء، ويترتب على اعتمادها انقضاء الدعوى ووقف تنفيذ العقوبات وفقا للقانون.
