هل تفتح الرسوم الأمريكية أسواقا جديدة أمام الصادرات المصرية؟
هل تفتح الرسوم الأمريكية أسواقا جديدة أمام الصادرات المصرية؟
- الرسوم الجمركية الأمريكية على مصر
- الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة
- تأثير رسوم ترامب على الاقتصاد المصري
- الصادرات المصرية إلى أمريكا
- اتفاقية الكويز
- صادرات مصر لأمريكا
- التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة
- دكتور عبدالمنعم السيد
- جذب الاستثمارات الأجنبية
- صادرات مصر
- الرسوم الجمركية
كتبت: ريم رفيق
لا تزال تداعيات قرار الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من مصر، ضمن حزمة رسوم شملت 60 شريكا تجاريا يمثلون نحو 99% من إجمالي الواردات الأمريكية، تفرض نفسها على المشهد الاقتصادي، وتتواصل التساؤلات حول تأثيره على الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية، وانعكاساته على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
2.9 مليار دولار صادرات مصر لأمريكا
ويرى دكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الاقتصاد المصري يبدو محدودا، لكنه ليس معدومًا، موضحًا أن حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر والولايات المتحدة يبلغ نحو 15.7 مليار دولار، منها 12.8 مليار دولار واردات مصرية من الولايات المتحدة، مقابل 2.9 مليار دولار صادرات مصرية، بما يعكس ميل الميزان التجاري بصورة واضحة لصالح الولايات المتحدة.
وأضاف في تصريحاته الخاصة لـ«الوطن» أن أكثر من 50% من الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية تتمثل في الملابس الجاهزة والمنسوجات، وهي منتجات تستفيد من اتفاقية الكويز (QIZ) التي تمنحها مزايا تفضيلية، وهو ما يحد بدرجة كبيرة من تأثير الرسوم الجديدة على أهم قطاع تصديري مصري إلى الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن التأثير سيكون أكثر وضوحًا على الصادرات غير البترولية غير المشمولة بهذه الاتفاقية، مثل الصناعات الهندسية، والكيماوية، وبعض المنتجات الغذائية ومواد البناء، حيث يؤدي رفع الرسوم من 10% إلى 12.5% إلى تراجع محدود في القدرة التنافسية للمنتجات المصرية مقارنة بدول ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة أو تتمتع بتكاليف إنتاج أقل.
مصر أمام فرصة لجذب استثمارات جديدة
وأوضح أن التأثير غير المباشر قد يكون أكثر أهمية من التأثير المباشر، إذ إن استمرار موجة الحمائية التجارية عالميًا قد يؤدي إلى تباطؤ حركة التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية، بما ينعكس على معدلات النمو في الأسواق الرئيسية، ويخفض الطلب العالمي على الصادرات، ويزيد من حدة المنافسة بين الدول المصدرة.
وفي المقابل، أكد أن هذه المتغيرات تفتح أمام مصر فرصة مهمة لجذب استثمارات صناعية جديدة، خاصة من الشركات التي تسعى إلى إعادة توزيع قواعدها الإنتاجية لتفادي الرسوم الجمركية، وتمتلك مصر العديد من المقومات التي تعزز هذه الفرصة، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة مع أوروبا وأفريقيا والدول العربية، إلى جانب التوسع في المناطق الصناعية واللوجستية.
المنافسة المقبلة تعتمد على قوة الصناعة وتنويع الأسواق وليس انخفاض الأسعار
وأكد السيد أن الرسوم الأمريكية الجديدة لا تمثل مجرد زيادة جمركية بنسبة 2.5%، وإنما تعكس تحول أوسع في النظام التجاري العالمي، من نموذج يعتمد على تحرير التجارة إلى نموذج يمنح أولوية أكبر للأمن الاقتصادي وتعزيز الصناعة الوطنية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الأثر المباشر على الاقتصاد المصري سيظل محدودا في ظل استمرار استفادة قطاع الملابس والمنسوجات من اتفاقية الكويز، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الإسراع في تنويع الأسواق التصديرية، وزيادة القيمة المضافة للصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير، مشددًا على أن المنافسة في عالم يتجه إلى مزيد من الحمائية لن تعتمد فقط على انخفاض الأسعار، وإنما على قدرة الدول على بناء قاعدة صناعية قوية، وتنويع أسواقها، وامتلاك اقتصاد أكثر مرونة في مواجهة المتغيرات المتسارعة في التجارة العالمية.
