ملفان على مكتب الرئيس!
ملفان جرت فيهما تطورات مهمة هذا الأسبوع؛ الأول تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إعادة هيكلة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والثاني التقرير الحكومي الذي يشير إلى انتقال الصناعة المصرية من الركود إلى النمو.
الملفان كلاهما على جدول أعمال الرئيس منذ توليه المسئولية.. الأول رصد له الرئيس قبل سنوات لدفعه إلى الأمام مبلغاً أسطورياً يصل إلى مائتي مليار جنيه، وحقق المشروع بالفعل نجاحات مهمة؛ أهمها على الإطلاق امتصاص البطالة، وهي المهمة الأولى لمثل هذا النوع من المشروعات التي تقول الأرقام - وهي تختلف حسب مصدرها - إن حجم إنتاجها يصل إلى تريليون وثمانمائة مليار جنيه، تشكل عشرين في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، فضلاً عن رقم يتحدث عن مليونين وأربعمائة وخمسين ألف مشروع استوعبت ما يزيد على ثمانية ملايين مواطن!
تتبقى نقطة مهمة تحتاج إلى وقفة.. نسبة هذه المشروعات في الصادرات، إذ تتوقف عند الأربعة في المائة.. النسبة قليلة على حجم الأعمال لكنها طبيعية في ظل مشروع قومي هدفه الأول امتصاص البطالة مع عديد من المشروعات المحلية التي تغازل الواقع المحلي باحتياجاته.. لكن لا يصح الاستسلام للنسبة إلى الأبد، وتحتاج وقفة لبحث المطلوب لمضاعفتها، ورفعها بما يسهم في دعم الصادرات أو حتى تخفيض الواردات.. كما يحتاج الملف إلى النظر في الصناعات البسيطة التي يمكن دعمها ونحتاجها اليوم مثلاً.. يمكن دعم وتمويل مشروعات الألواح الشمسية التي يمكن أن توفر طاقة للمنازل والمحلات أو الورش الصغيرة بما يخفف العبء على الشبكة القومية واحتياجات شعبنا ومعيشته من الطاقة.
الصناعة الثانية هي الجلود، التي تقع في الترتيب العاشر بين أكبر عشر صادرات مصرية بعائد يبلغ مائتي مليار دولار، وهي صناعة عريقة لقيت اهتماماً من الحكومة ونقلت ورشها إلى الروبيكي، لكن بعض اهتمام يضعها في مكانة أكبر، يمكنها مضاعفة صادراتها، بعض التخطيط والتركيز على نقاط محددة يصنع الكثير.. ويتبقى الحديث عن الصناعة الملف المهم الذي يضع مصر في مكانتها المستحقة التي نريدها بين دول العالم.. لكن له حديث آخر مستقل!
