التضامن: 462 دار رعاية للأطفال في مصر وخطة لزيادة مأموري الضبط القضائي إلى 400
التضامن: 462 دار رعاية للأطفال في مصر وخطة لزيادة مأموري الضبط القضائي إلى 400
كشف محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، أن مصر تضم 462 دار رعاية للأطفال تستضيف نحو 8750 طفلًا وطفلة، مؤكدًا أن منظومة الرقابة تعتمد على تكامل عمل مأموري الضبط القضائي مع الإدارات الاجتماعية والفنية بالمديريات لضمان المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات داخل هذه المؤسسات.
وقال، خلال حواره ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن الوزارة تستهدف زيادة عدد مأموري الضبط القضائي ليقترب من 400 مأمور، في إطار الاستعداد لتطبيق تشريعات جديدة، من بينها قانون رعاية المسنين وقانون العمل الأهلي، بما يعزز الرقابة على المؤسسات الاجتماعية في مختلف المحافظات.
تفتيش شامل على الخدمات والمنشآت
وأوضح يوسف أن أعمال التفتيش لا تقتصر على رصد المخالفات، بل تشمل مراجعة سياسات حماية الطفل وصناديق الشكاوى ومستوى الإقامة والتغذية وصلاحية الأغذية والسجلات التعليمية، إلى جانب فحص المخازن والتجهيزات والبنية الأساسية لدور الرعاية.
وأضاف أن فرق التفتيش قد تستعين بشهادات الجيران أو المتعاملين مع المؤسسة عند تلقي بلاغات أو شكاوى، بهدف التحقق من الوقائع والوصول إلى تقييم دقيق للأوضاع داخل الدور.
إجراءات حاسمة لحماية الأطفال
وأشار رئيس فريق التدخل السريع إلى أن المخالفات الإدارية تُمنح مهلة لا تتجاوز 15 يومًا لتوفيق الأوضاع، بينما تُحال المخالفات الجسيمة والانتهاكات مباشرة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد أن الوزارة قد تلجأ إلى سحب ترخيص المؤسسة أو نقل الأطفال منها بشكل فوري إذا ثبت وجود خطر يهدد سلامتهم، مشددًا على أن حماية النزلاء وضمان حصولهم على خدمات رعاية آمنة ومتكاملة تمثل الأولوية القصوى في جميع أعمال المتابعة والتفتيش.
