رئيس التأمينات يستعرض تطورات السيستم الجديد: ما واجهناه تحدٍ وليس أزمة
رئيس التأمينات يستعرض تطورات السيستم الجديد: ما واجهناه تحدٍ وليس أزمة
- التأمينات
- المعاشات
- سيستم التأمينات
- صرف المعاشات
- هيئة التأمينات
- رئيس هيئة التأمينات
- منظومة التأمينات الاجتماعية
عقدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبل قليل، مؤتمرًا صحفيًا بمقرها في العاصمة الجديدة، لاستعراض مستجدات منظومة التحول الرقمي الجديدة، والرد على ما أثير الأشهر الماضية بشأن مشكلات تشغيل النظام، وعرض ما تم إنجازه في ملف تطوير خدمات التأمينات والمعاشات.
سيستم التأمينات الجديد
وخلال المؤتمر، استعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حجم المنظومة الجديدة ومؤشرات الأداء منذ بدء تشغيلها، مؤكدًا أنّ ما واجهته الهيئة كان «تحديًا ومشكلة في تشغيل النظام الجديد، وليس أزمة»، مستعرضًا أعداد المتعاملين مع الهيئة، وموقف الحالات المتأخرة، وخطة استكمالها.
وقال اللواء جمال عوض، إنّ الحديث عن أزمة سيستم المعاشات يحتاج إلى عرض حجم المنظومة وما تحقق فيها، مؤكدًا أنّ ما واجهته الهيئة هو تحدٍ ومشكلة وليس أزمة.
وأوضح أن الهيئة عانت منذ عام 1983 من أنظمة تقنية معقدة، وشهدت محاولتين سابقتين لتطوير قواعد البيانات لم تنجحا، مشيرًا إلى أن النظام الجديد بدأ بقاعدتي بيانات، وأن عملية تهجير البيانات إلى القاعدة الجديدة استغرقت شهرًا كاملًا، قبل بدء تشغيل المنظومة اعتبارًا من 29 مارس الماضي.
وأضاف أنّ النظام الجديد يمثل تحولًا رقميًا حقيقيًا، ويقدم 170 خدمة تأمينية للمواطنين، تشمل أصحاب المعاشات، والمؤمن عليهم، وأصحاب الأعمال، والمقاولين، وأسر أصحاب المعاشات المتوفين، وغيرها من الفئات.
وأشار إلى أنّه خلال نحو 4 أشهر، استقبلت مكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية 8 ملايين و620 ألف مواطن للحصول على خدمات الهيئة، بمتوسط 2.1 مليون مواطن شهريًا، موضحًا أن 5 ملايين مواطن حصلوا على خدمات فورية، بينما تقدم 3 ملايين و620 ألف مواطن للحصول على خدمات غير فورية.
صرف المعاشات
وأكد رئيس الهيئة أن صرف المعاشات الشهرية لم يتأخر مطلقًا منذ إطلاق النظام الجديد، لافتًا إلى أنّ الهيئة قدمت موعد صرف معاشات عيد الأضحى، إلى جانب تنفيذ ملايين عمليات التحصيل الإلكتروني عبر المنظومة دون تدخل بشري.
واعترف بوجود تحديات في تشغيل النظام الجديد، قائلًا: «لا ننكر وجود مشكلة، لكنها لا توصف بأنّها أزمة، هي مشكلة وتحدٍ».
وأوضح أنّ الهيئة تنجز حاليًا 167.5 ألف طلب صرف مكتمل خلال 72 ساعة، وتستهدف رفع النسبة إلى 85% من حالات الاستحقاق خلال أقل من 72 ساعة قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أنّ بعض الحالات تتطلب مراجعة البيانات التاريخية للمؤمن عليهم بسبب وجود نقص أو عدم دقة في مدد التأمين.
وكشف عوض أنّ الهيئة أبلغت مجلس النواب سابقًا بوجود 45 ألف حالة لم يتم الانتهاء من إجراءاتها، مؤكدًا الانتهاء من صرف 91% من هذه الحالات، بينما ترجع الحالات المتبقية إلى الحاجة لاستيفاء بيانات من أصحابها، وقد تم إرسال رسائل نصية إليهم، على أن يتم الانتهاء من إجراءاتهم خلال 72 ساعة من استكمال البيانات.
وأضاف: «وعدنا في البرلمان وأمام رئيس مجلس الوزراء بأن ننتهي من التراكمات بحلول أول أغسطس، وهذه هي النتيجة».
