رئيس اتحاد العمال: مراجعة قانون المنظمات النقابية تستهدف التطوير وتعزيز الديمقراطية
رئيس اتحاد العمال: مراجعة قانون المنظمات النقابية تستهدف التطوير وتعزيز الديمقراطية
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مراجعة قانون المنظمات النقابية العمالية تأتي في إطار التطوير المؤسسي ومواكبة المتغيرات، مشددًا على أن قوة أي قانون لا تقاس فقط بما يتضمنه من نصوص، وإنما بقدرته على تحقيق الاستقرار والعدالة وتنظيم العلاقات النقابية بكفاءة وشفافية.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الورشة الوطنية التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تحت عنوان «قانون المنظمات النقابية العمالية بين الواقع والمأمول»، بحضور معالي وزير العمل الأستاذ حسن رداد، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام، ورؤساء وممثلي النقابات العامة، وعدد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، وممثلي وزارة العمل.
مراجعة قانون المنظمات النقابية العمالية
وأوضح «الجمل»، أن الورشة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لمناقشة ما أفرزته التجربة العملية من ملاحظات على تطبيق القانون، انطلاقًا من الإيمان بأن التشريعات الناجحة هي التي تتطور مع الواقع وتستجيب لمتطلبات المستقبل، مؤكدًا أن مراجعة التشريعات بعد سنوات من التطبيق تمثل ممارسة مؤسسية تستهدف البناء والتطوير.
وأشار إلى أن الورشة تمثل منصة للحوار المسؤول بين جميع الشركاء، حيث تجمع ممثلي التنظيم النقابي ووزارة العمل والسلطة القضائية ومنظمة العمل العربية، بما يعكس إيمان الدولة المصرية بالحوار الاجتماعي باعتباره الطريق الأمثل لصياغة تشريعات وسياسات أكثر توازنًا.
وأضاف أن الهدف من الورشة ليس المطالبة بتعديل القانون لمجرد التعديل، وإنما الوقوف على ما كشف عنه التطبيق العملي من ملاحظات، والاستماع إلى مختلف الآراء بشأن المواد التي قد تحتاج إلى مراجعة أو تطوير، إلى جانب مناقشة آليات وإجراءات الانتخابات النقابية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في بناء منظومة انتخابية أكثر كفاءة وسرعة وشفافية، مع الحفاظ على الضمانات القانونية التي تكفل نزاهة العملية الانتخابية.
ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة
وأكد أن مشاركة قضاة المحاكم العمالية تثري النقاش من خلال ما يمتلكونه من خبرات عملية ورؤى قانونية نابعة من التطبيق القضائي، مع الاحترام الكامل لاستقلال السلطة القضائية ودورها في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة، كما أشاد بالدور الذي تقوم به منظمة العمل العربية، مؤكدًا أن مشاركتها تضيف خبرات عربية ودولية مهمة يمكن الاستفادة منها بما يتوافق مع خصوصية التجربة المصرية وثوابت الدولة وتشريعاتها الوطنية
وأعرب عن تطلعه إلى أن تخرج الورشة بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تعبر عن توافق جميع الشركاء، وتسهم في دعم أي مراجعات مستقبلية لقانون المنظمات النقابية، بما يعزز الحرية النقابية، ويطور منظومة الانتخابات، ويرسخ الديمقراطية النقابية، ويحقق المزيد من الاستقرار داخل مواقع العمل.
وفي ختام كلمته، وجه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الشكر إلى وزير العمل على دعمه المستمر للحوار الاجتماعي، وإلى منظمة العمل العربية على تعاونها البناء، وإلى جميع المشاركين، مؤكدًا أن هذه الورشة تمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير التنظيم النقابي المصري بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة ويخدم مصالح عمال مصر.