كشف الدكتور محمد أحمد علي، مدير مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ، تفاصيل خرائط إعداد لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، قائلا إن هذه الخرائط هي جزء من خطة متكاملة قام بها مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر، من خلال تمويل من وزارة الموارد المائية والري، وصندوق المناخ الأخضر، وبرنامج الأمم المتحدة.

دراسات مبكرة لحماية المناطق المُعرَّضة للغمر

وتابع خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، «نتحدث عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وهو موضوع نسمع عنه منذ فترة طويلة، وأنه قد يؤدي إلى غمر مناطق كبيرة من الدلتا».

وأضاف أن الوزارة بدأت منذ أكثر من 6 أو 7 سنوات في دراسة المناطق التي يمكن أن تكون مُعرَّضة للغمر، وتم خلال هذه السنوات تنفيذ أعمال حماية بطول 69 كيلومترًا في محافظات البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد.

وأوضح أنه بعد تنفيذ أعمال الحماية، بدأت هذه البيانات تدخل ضمن نماذج رياضية دقيقة، مع الاعتماد على أحدث البيانات المتوفرة لدينا عن ساحل البحر المتوسط، لتحديد التأثير الفعلي لارتفاع منسوب سطح البحر وخطر الغمر.

ولفت إلى أن الخطة تسمى «2100»، وهي تحدد المخاطر حتى عام 2100، أما الرقم الآخر فهو يشير إلى النطاق المكاني للخطة، وهو نحو 1200 كيلومتر، وهي مساحة ساحل البحر المتوسط في مصر.

تأكيد أمان السواحل مع استمرار الحماية

وأكد أن النماذج الرياضية أكدت أن الساحل الشمالي وساحل البحر المتوسط في مصر آمنان حتى عام 2100، بشرط المحافظة دائمًا على هذه الحمايات ودعمها مستقبلًا بأي منشآت جديدة، حتى تظل بنفس الكفاءة والقوة المطلوبة.

• المناخ
• السواحل
• الحماية