وزير القوى العاملة: إقرار حد أدنى للأجور سيَضُر بالعمال والرئيس كلفنى بخفض معدل البطالة بنسبة 1.5% سنوياً

09:49 م | السبت 07 نوفمبر 2015

قال جمال سرور، وزير القوى العاملة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلفه بتخفيض معدل البطالة بنسبة 1.5% كل عام، مشيراً إلى أن نسبتها حالياً تقل كثيراً عما يعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بأنها 12.7%، موضحاً أننا سنصل إلى نسبة 5% خلال الـ5 سنوات المقبلة، مؤكداً أن مستحقات العمالة العائدة من ليبيا واليمن «فى الحفظ والصون»، وأن وزارة الهجرة لا علاقة لها بعمل المصريين فى الخارج وأنه اختصاصهم.

وأشار «سرور» فى حوار لـ«الوطن»، إلى أنه لو كل «صاحب عمل نفذ القانون» لن تحدث أى تظاهرات، محذراً أصحاب الأعمال من تحرير محاضر ضدهم حال امتناعهم عن منح العمال حقهم فى الإجازة الرسمية أو تعويضهم بمقابل، موضحاً أن قانون العمل سيخرج للنور فى فترة قصيرة، وأنه سيكون فى مصلحة العمال وأصحاب الأعمال معاً، منوهاً بأن السوريين العاملين فى مصر لن يتم ترحيلهم لأنهم لا يشكلون تزاحماً للمصريين، لافتاً إلى أن إقرار حد أدنى للأجور سيضر بالعمال، وأنه يوجد فى مصر 15 ألف عامل أجنبى، مؤكداً أنه لا يؤيد إنشاء حزب سياسى للعمال، قائلاً: «السياسة لها ناسها».

وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ من الذى اختارك لمنصب وزير القوى العاملة؟ ومن الذى رشحك؟

- تم إخطارى عن طريق رئيس الوزراء بناء على تكليف منه لى بمهام الوزارة، واستجبت للطلب لأنه خدمة لمصر.

{long_qoute_2}

■ هل أنت راض عن أداء الحكومة حتى الآن؟

- بالتأكيد، الأداء حتى الآن ممتاز.

■ وكيف تقابل الهجوم عليها خاصة مع قلة وجود الحكومة فى الشارع مقارنة بحكومة المهندس إبراهيم محلب؟

- الحكومة تعمل عن طريق خطة محكمة لخدمة المواطن، ونحن فى وزارة القوى العاملة نجرى جولات خارجية إذا تطلب الأمر ذلك.

■ إذن أنت مقتنع بمبدأ أن كثرة الجولات الميدانية لا تعنى النجاح فى العمل؟

- الجولات الميدانية مطلوبة بالإضافة أيضاً إلى العمل داخل المكتب، وتختلف من وزارة لأخرى.

{long_qoute_3}

■ وما أبرز الملفات أمام «القوى العاملة»؟

- رأيت أن أهم ما يَخص البيت المصرى هو العمل، ونحن فى الوزارة نعمل على تقليل نسبة البطالة بالقدر الكافى بناء على تكليفات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيض معدل البطالة بنسبة 1.5% كل عام، وخلال 5 سنوات سنصل بنسبتها إلى 5% فقط.

■ وما الآلية لتنفيذ ذلك؟

- الآلية تشمل الاتصال المباشر بأصحاب المنشآت، وهذا ما يحدث الآن حيث نأخذ منهم عروضاً لوظائف وفرص عمل حقيقية.

■ وما أحدث إحصائية لنسبة البطالة؟

{left_qoute_1}

- أحدث إحصائية خرجت من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قالت إن النسبة تبلغ 12.7% أى حوالى 3 ملايين شاب أو أكثر، وهذه النسبة نتيجة عينة تم التعامل بها، ولكن تقديرنا أن النسبة أقل من هذا الرقم الذى يعلنه الجهاز، لأن الواقع يؤكد أن بعض الشباب ممن يعملون فى أعمال غير تخصصاتهم يعتبرون أنفسهم بطالة، وأن عملهم شغل وقتى ويتم تسجيلهم فى العينة التى يحصرها جهاز الإحصاء.

■ وكيف تتواصل الوزارة مع الشباب؟

- الوزارة لديها قاعدة بيانات بعدد من الشباب الطالبين لفرص عمل، وبالفعل يتم الاتصال بهم عند طلب الشركات لعمالة، ويتم الاتصال بهم على هواتفهم المحمولة.

■ ولماذا يعزف الشباب عن فرص العمل التى تعلنها الوزارة؟

- لا نسميه عزوفاً، ولكن الكثير منهم مرتبط بأعمال أخرى، وينتظرون عملاً مطابقاً لتخصصاتهم.

■ لكن البعض يرى أن هذه الفرص التى تعلنها الوزارة لا تتناسب مع مؤهلاتهم ولا تخصصاتهم فضلاً عن تدنى رواتبها؟

- توجد فرص عمل تطلب أن يكون العمل «فنى» وتحتاج أيضاً مؤهلات متوسطة وعالية، ولكن إذا نظرنا للعمل الفنى على أنه عمل متدنٍ هنقف «محلك سر»، ويجب أن نسير نحو الإنتاج.

■ حدثنا عن اختصاصات وزارتى «القوى العاملة» و«الهجرة» بعد فصلهما؟ وهل هناك تداخل بين اختصاصات الوزارتين؟

{left_qoute_2}

- وزارة الهجرة أنشئت فى الأساس سنة 1983 واستمرت حتى 1996، وهى معنية فقط برعاية المهاجرين المصريين فى الخارج هجرة دائمة، وكان الغرض منها توحيد الرأى العام للمهاجرين ورعاية شئونهم ومصالحهم، مثل عودة جثامين العاملين بالخارج لمصر، أو استخراج الأوراق الثبوتية له مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية، وتعليم أولادهم اللغة العربية، أما عن اختصاص وزارة القوى العاملة فهو التعامل مع المصريين فى الخارج فيما يتعلق بالعمل فقط والعلاقة التعاقدية مع الشركة التى يعمل بها، ويتم التعامل معهم عن طريق المكاتب العمالية الموجودة بكل دولة من خلال اتفاقيات تنظم علاقة العمل لهم مع كل دولة.

{left_qoute_3}

■ وماذا عن الدول التى لا توجد بها مكاتب تمثيل عمالى مثل اليمن وليبيا.. من يرعى المصريين بها؟

- يوجد عدد من الدول تم إغلاق المكاتب العمالية فيها بسبب عدم استقرار الأوضاع العمالية فيها، ومنها ليبيا واليمن.

■ مكاتب التمثيل العمالى بالخارج تتبع وزارة القوى العاملة أم الهجرة؟

- تتبع وزارة القوى العاملة فقط، لأن المستشار العمالى لا بد أن يكون لديه دراية كافية بعلاقات العمل.

■ وماذا عن العمالة العائدة من اليمن وليبيا؟

- تم تسجيل أسماء كل العائدين، والوزارة أعدت ملفاً بكل مستحقاتهم هناك، وستتم المطالبة بعودتها بعد استقرار الأوضاع فى الدولتين.

■ وما الضمانة لعودة تلك المستحقات للعمالة العائدة بشرط ألا يتكرر سيناريو مستحقات المصريين بالعراق؟

- أنا متفائل بشأن مستحقات المصريين فى اليمن وليبيا، والموضوع منته، ومصر لديها تجربة سابقة مع ليبيا سنة 1985 كان قد حدث بعض من المشاكل للمصريين هناك، وحصل لهم طرد مفاجئ، وتم رصد مستحقاتهم، وطالبنا بها الحكومة الليبية وبالفعل تم وقتها إرسال التعويضات اللازمة للعمالة العائدة، لذا فإن مستحقاتهم فى الحفظ والصون.

■ لدينا ما يقرب من 3 ملايين منشأة.. ما آليتك لتفعيل آلية الرقابة والتفتيش على تلك المنشآت خاصة مع قلة عدد المفتشين؟

- لدينا 3 ملايين منشأة وحوالى 1000 مفتش عمل فى تخصصى «العمل والسلامة» و«الصحة المهنية»، وسيتم دمج التخصصين لكل مفتش، بحيث يتم التغلب على العجز فى القوى الوظيفية بأن يُشكل نشاط المفتش التخصصين معاً، وأن يتم تعديل المسمى الوظيفى له بـ«المفتش الشامل».

■ وهل الوزارة تضمن أن كل مفتش يدون حقيقة ما يراه بالمنشأة؟

- المفتش حالف «اليمين» برعاية مصالح البلد، وأن يرعى القانون والدستور، وبالتأكيد إذا رأى أى مخالفة يبلغ عنها.

■ توجد أزمتان تتجددان دائماً فى القطاع الخاص بشأن الإجازة الرسمية والعلاوة السنوية.. كيف تراقب الوزارة ذلك؟

- رسمياً الإجازات الوطنية القانون حددها بحوالى 14 يوماً فى السنة، ويتم صدور قرار بمنح العاملين إجازة أو تشغيلهم مع منحهم ضعفى أجر اليوم مُضافاً على الأجر الأساسى لليوم، بمعنى 3 أضعاف اليوم، وإذا لم تنفذ المنشأة هذا القرار يحق للعامل تقديم شكوى فى مكتب العمل التابع له فى مقر عمله، وهنا يتم إجبار صاحب العمل على صرف بدل له يوم الإجازة مضروباً فى 500 جنيه غرامة لعدم تنفيذ القانون، أما فيما يتعلق بالعلاوة الدورية فإن القانون يعتبرها جزءاً من الراتب، لذا يوقع عقوبة على صاحب أى عمل يمتنع عن صرف العلاوة.

■ ولكن عمال القطاع الخاص يتخوفون من تقديم الشكاوى ضد أصحاب الأعمال منعاً لاضطهادهم أو فصلهم فى بعض الأحيان؟

- نحن لا نعيش فى غابة، ونعمل فى دولة مؤسسات، وبغض النظر عن عدم تقديم العامل للشكوى تخوفاً من ذلك، مفتشو العمل يقومون بالتفتيش على الدفاتر الرسمية لكل منشأة، وإذا تبين للمفتش قيام العمال بالعمل فى يوم الإجازة دون منحهم الأجر المضاعف يتم تحرير محضر للمنشأة بعد أن يتم إنذارها أولاً لمدة شهر.

■ هل ساهمت الدورات التدريبية للمركز القومى لدراسات الأمن الصناعى فى زيادة وعى العاملين فى المصانع والمنشآت؟

- المنشآت الصناعية خصوصاً القانون يلزمها بعمل إدارة للسلامة والصحة المهنية داخلها، ولذلك طالبت بزيادة الدورات للعاملين وأن يأخذ الجهاز تدريباً كافياً للعاملين تقليلاً للحوادث.

■ ماذا وراء قرارك بإعادة تشكيل وصياغة اللجنة القانونية المختصة بقانونى العمل والحريات النقابية؟ وهل أنت غير مقتنع بالقانون الذى أعدته الوزيرة السابقة؟

- بالنسبة لمشروع قانون العمل تم بذل جهد كبير فيه الفترة الماضية، والدكتورة ناهد العشرى اجتهدت فيه وعملت مشروعاً جيداً، ولكن بعد تولى الوزارة أرسل لى عدد من الاتحادات اعتراضاتهم على القانون، فكان من الأوفق أن نعيد مراجعته، ويهمنا أن يدخل بتوافق بين أطراف العمل الثلاثة.

■ وهل ترى أنه من الممكن أن يتفق أطراف العمل الثلاثة على قانون عمل واحد.. أم أنه حلم صعب المنال؟

- بالتأكيد سنحقق هذا الحلم بالجهود المخلصة وتوافر النية الحسنة، وسيتم وضعه فى فترة قصيرة جداً، ولا أريد خروج قانون يقبله طرف ويرفضه طرف آخر.

■ ماذا عن قانون الحريات النقابية؟

- اللجنة التشريعية ستعمل عليه أيضاً، ولكن بعد الانتهاء من قانون العمل.

■ وما تقييمك لوجود تعددية نقابية فى مصر؟

- التعددية النقابية يتم فهمها بالخطأ خاصة من العمال المستجدين فى العمل النقابى، وهذا ما حدث فى مصر مؤخراً وأسىء استخدام التعددية النقابية، وأصبح فى كل منشأة أكثر من لجنة نقابية، مما أحدث حالة من الإعاقة فى العمل، وأصبحت إدارة المنشآت لا تعلم مع من تتعامل كممثلين للعمال، وهذا ليس له مثيل فى أى دولة أخرى، ومن يعتقد أن التعددية النقابية تعنى كثرة اللجان فى المنشأة الواحدة «فهمه خاطئ»، والتعددية فى الأساس قائمة على تعدد الاتحادات، مع وجود تنظيم نقابى واحد فى المنشأة، وما يحدث الآن بأن كل 10 عمال يشكلون لجنة واحدة فهذا يحدث ضرراً بالمنشأة، ولا توجد دولة فى العالم يوجد بها أكثر من لجنة نقابية داخل المنشأة الواحدة إلا مصر، وأرى أن تجربة التعددية النقابية فى مصر أحدثت الكثير من المشاكل.

■ وما آلية تقنين ذلك؟

- قانون الحريات النقابية هو الآلية لذلك، وعندما يصدر «هيلم الناس دى كلها تحت عباءته»، وسينظم القانون شكل العملية النقابية.

■ ما ردك على وصف البعض بأن التعددية النقابية هدف صهيونى؟

- لا أحبذ الوقوف فى المجادلات الثنائية واتهامات الاتحادات لبعضها، لأن هذا لا يُقدم ولا يُؤخر، دعونا نركز فى المفيد فقط.

■ ما موقفك من النقابات المستقلة؟ وكيف ستُحدث توزاناً بينها وبين النقابات العامة؟

- نحن مع الجميع، ونقبل الوضع القائم على ما هو عليه، والعمال الأعضاء فى النقابات العامة مثلهم مثل العمال فى النقابات المستقلة.

■ عدد من الوزراء السابقين تم اتهامهم بالانحياز للاتحاد المستقل رغم تأكيدهم على الحيادية بين كل الاتحادات.. ما الآلية التى ستعمل عليها حتى لا تُتهم بذلك؟

- التنظيم النقابى مستقل، والوزارة لا تتدخل فى شئونه على الإطلاق، ونحن نقف على مسافة واحدة من الجميع.

■ ماذا عن ملف العمال المفصولين؟

- ملف العمالة المفصولة تم بحثه والانتهاء منه، وتم الوصول إلى نتائج فيه، فيوجد بعض المفصولين رفعوا دعاوى قضائية ومنتظر الحكم فيها، وتم التواصل مع أصحاب المنشآت التابعين لهم، وأكدوا أنه سيتم تنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، وتوجد نسبة أخرى أخدت تعويضاً لازماً وبلغ التعويض قيمة شهرين عن كل سنة من المنشأة.

■ وكم عدد العمال المفصولين الرافعين لقضايا أمام المحاكم؟

- 1400 عامل فقط.

■ ما آلية تعاملك مع العمال لوقف الإضرابات أو على الأقل تقليلها؟

- طريقتنا هى التعامل مع الإضراب عن طريق بحث أسبابه أولاً، وإرسال مندوبين من المديريات لموقعه والتفاوض مع العمال والتعامل مع الإضراب على الطبيعة، وحله لا يتم فى لحظة، ولكن التفاوض يستمر لعدة أيام لحين الوصول إلى اتفاق يرضى الطرفين.

■ ولكن نرى فى بعض الأحيان قيام عدد من أصحاب الأعمال باتخاذ إجراءات تعسفية ضد المشاركين فى الإضراب؟

- لم ترد لنا أى شكوى من ذلك النوع حتى الآن.

■ وكم عدد العمالة الأجنبية بمصر؟

- لدينا 15 ألف عامل أجنبى يعملون فى مصر ولديهم تراخيص من وزارة القوى العاملة، والقانون يسمح بوجود 10% عمالة أجنبية فى كل منشأة.

■ ولماذا لا يتم إحلالهم بعمالة مصرية خاصة مع تزايد نسبة البطالة؟

- العمالة الأجنبية تتم الاستعانة بها فى مجالات يصعب على العامل المصرى القيام بها خاصة الأعمال الحرفية، كما أنه يتم إلزامهم بتدريب مصريين خلال مدة عملهم، وبهذا ينقل خبرته إلى العامل المصرى.

■ وما الجهات التى يعملون بها؟ وهل يسمح لهم بالعمل فى الجهات الحكومية أم لا؟

- يعملون فى القطاع الخاص والاستثمارى فقط وغير مسموح بعملهم فى الحكومة.

■ هل تؤيد إنشاء حزب سياسى يتحدث باسم العمال؟

- لا أؤيد ذلك، لأننى أرى أن موقع العمل لا يستوعب الإنتاج والسياسة معاً، والسياسة لها ناسها.

■ هل يوجد أى تضييق على العمالة المصرية فى قطر أو تركيا بسبب الخلاف السياسى؟

- لا يوجد لدينا أى عمالة مصرية فى تركيا لأنها ليست دولة جاذبة للعمالة الأجنبية، وبالنسبة لقطر لا توجد أى شكاوى من المصريين هناك بوجود أى تضييق عليهم.

■ وهل غضبت من إعلان اتحاد «نقابات العمال» بأن وزير التعليم العالى هو من وافق على قبول دفعة جديدة وقدموا الشكر له دون الإشارة لدورك؟

- فى الأساس أنا من توسط مع وزير التعليم العالى لحل مشكلة الجامعة العمالية، وفى خلال أسبوعين قدرنا نحل المشكلة، حتى تمت الموافقة على أن الجامعة تباشر عملها، ولم أغضب مما فعله الاتحاد العام، وما يهمنى فقط هو الصالح العام ولا أبحث عمن يمدح الوزارة ويهمنى فقط النتائج، واجتمعت مؤخراً مع الدكتور رشاد عبداللطيف، مدير عام المؤسسة الثقافية العمالية، والدكتور عبدالرحمن سعد، مدير عام الجامعة العمالية، وبحثنا محاور خطة تطويرها، لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة كافة أوجه القصور بها.

■ هل تهتم بإقرار الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص؟ وما الدور الذى ستقوم به تجاه ذلك؟

- المجلس الأعلى للأجور هو الجهة المعنية بتحديد الحد الأدنى وليس من اختصاص وزارة القوى العاملة، وأرى أن إقراره سيضر بالعمال، لأن الكثير من المنشآت تعطى أجراً عالياً، وإذا تم إقراره فإنها ستراجع حساباتها، وستلتزم بالحد الأدنى فقط مما قد يضر أى عامل يتقاضى راتباً أعلى منه.

■ وهل هذا معناه عدم إقرار حد أدنى للأجور فى القطاع الخاص؟

- «لما يكون فيه داعى لإقرار حد أدنى هنعمل ده»، وأرى أن عدم إقرار الحد الأدنى فى القطاع الخاص لا يعنى أبداً فشل الحكومة، وأصحاب الأعمال طالما بحاجة إلى العمال سيرفعون سقف أجورهم.