«الإفتاء» توضح الحكم الشرعي لزكاة الذهب المخصص للزينة والادخار: «العبرة بالنية»
«الإفتاء» توضح الحكم الشرعي لزكاة الذهب المخصص للزينة والادخار: «العبرة بالنية»
كتبت: أم كلثوم أحمد
يحرص المسلم على أداء ما فرضه الله عليه من عبادات وحقوق، ومن بينها الزكاة التي تعد ركنًا من أركان الإسلام، ومع انتشار التساؤلات حول زكاة الذهب المملوك للنساء، أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لهذه المسألة، خاصة في حال كان الذهب مخصصًا للزينة أو محفوظًا دون استخدام.
هل تجب الزكاة على ذهب الزينة المحفوظ؟
أكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن الحكم في زكاة الذهب يرتبط بنية صاحبته من اقتنائه، موضحة أنه إذا كان الذهب مخصصًا للزينة وكانت نية المرأة استعماله لهذا الغرض، فلا تجب فيه الزكاة، حتى لو لم يتم ارتداؤه باستمرار، ما دام في حدود ما جرى به العرف والعادة من قدر الزينة المناسب لها.
وأضافت أن الأمر يختلف إذا تغيرت نية المرأة وأصبح الذهب مخصصًا للادخار وحفظ المال وليس للزينة، ففي هذه الحالة تجب فيه الزكاة من وقت تغير النية، وتكون بمقدار ربع العشر 2.5% عن كل عام.
هل تحتاج الزوجة لموافقة زوجها لإخراج الزكاة؟
وأوضحت دار الإفتاء أن الزوجة تكون مسؤولة عن إخراج زكاة الذهب إذا وجبت عليها، ولا تعد عاصية لزوجها إذا أخرجتها من مالها الخاص، لأن للمرأة ذمة مالية مستقلة، وهي مطالبة بأداء ما فرضه الله عليها.
وشددت الفتوى على أن مجرد عدم استخدام الذهب أو الاحتفاظ به لفترة طويلة لا يعني وجوب الزكاة فيه، وإنما العبرة الأساسية تكون بنية الاقتناء والغرض منه، سواء كان للزينة أو للادخار.
