أكدت دار الإفتاء أن الربا من أكبر الكبائر التي جاءت الشريعة الإسلامية بتحريمها تحريمًا قاطعًا، موضحة أن حقيقته تتمثل في زيادة في رأس المال لا يقابلها عوض مشروع، وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة والإنصاف التي تقوم عليها المعاملات المالية في الإسلام.

حقيقة الربا وحكمة تحريمه

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن تحريم الربا لم يقتصر على الشريعة الإسلامية، بل جاء في جميع الشرائع السماوية، لما يترتب عليه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع والاقتصاد.

واستشهدت بقول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، مؤكدة أن هذه الآية الكريمة فرَّقت بوضوح بين البيع المشروع الذي يقوم على التراضي وتبادل المنافع، وبين الربا الذي يقوم على تحقيق الزيادة دون مقابل مشروع.

وأشارت الدار إلى أن الحكمة من تحريم الربا تتجاوز الجانب التعبدي، إذ تهدف الشريعة إلى حماية المجتمع من الآثار السلبية التي تنتج عن المعاملات الربوية، وفي مقدمتها القضاء على روح التعاون والتراحم بين الناس، وإحلال الأنانية والاستغلال محل التكافل، فضلًا عن إشاعة الأحقاد والعداوات بين أفراد المجتمع نتيجة استغلال حاجة المحتاجين لتحقيق مكاسب مالية غير عادلة.

تحقيق مكاسب مالية غير عادلة

وأضافت الإفتاء أن الربا يسهم في تكوين طبقة من الجشعين الذين يحققون أرباحا مضمونة دون تحمل أي مخاطرة أو مشاركة حقيقية في النشاط الاقتصادي، وهو ما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ويؤثر سلبا في تحقيق العدالة الاجتماعية، التي تعد من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، وأكدت دار الإفتاء، أن الإسلام لا يحارب تنمية الأموال أو تحقيق الأرباح، وإنما ينظم ذلك من خلال وسائل مشروعة تقوم على العمل والإنتاج والاستثمار الحقيقي، مثل البيع والشراء والمشاركة والمضاربة وسائر العقود التي تحقق المنفعة لجميع الأطراف، بعيدًا عن الاستغلال أو الإضرار بالآخرين.

• حقيقة الربا وحكمة تحريمه
• حقيقة الربا
• دار الإفتاء