«دعم الصناعات الريفية»: حجم تمويل مشروعات التمكين الاقتصادي تختلف حسب القدرة على السداد

08:57 ص | السبت 08 أغسطس 2026

أكدت إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه لا يوجد مبلغ تمويلي موحد لجميع المستفيدين من المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتمكينهم اقتصادياً، موضحة أن قيمة التمويل والضوابط تختلف وفقاً لنوع البرنامج، وطبيعة المشروع، والجهة الممولة أو المنفذة، والقدرة على السداد.

ضوابط مهمة بشأن القروض

وقالت «اليماني» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه يحق للمستفيد التقدم للحصول على تمويل أكبر أو قرض جديد بعد إثبات نجاح المشروع، والانتظام في سداد التمويل السابق، وعدم وجود متأخرات، ووجود احتياج فعلي للتوسع، مع تقديم دراسة مبسطة توضح استخدام التمويل الإضافي وقدرته على زيادة الإنتاج والدخل.

وأضافت إنجي اليماني، أن المنتجات التي تقدمها المنظومة المالية الاستراتيجية تشمل التمويل متناهي الصغر للمشروعات، وتمويل الأنشطة الزراعية والحيوانية والحرفية والإنتاجية، إلى جانب نقل الأصول الإنتاجية وبرامج الادخار والإقراض الرقمي.

وأوضحت أن المنظومة تقوم على عدد من آليات الحوكمة التي تبدأ قبل منح التمويل، من خلال التحقق من بيانات المستفيد، وتقييم جدوى النشاط وقدرته على السداد، ومراجعة التاريخ الائتماني وعدم ازدواجية التمويل، كما يتم صرف ومتابعة التمويلات من خلال قنوات رسمية ومنصات رقمية، مع تكوين ملف موحد للمستفيد، ومتابعة المشروع منذ الحصول على التمويل وحتى التشغيل والسداد.

آليات الحد من التعثر

- ربط التمويل بالتدريب ودراسة السوق.

- اختيار قيمة التمويل وفق احتياج المشروع وقدرة المستفيد على السداد.

- المتابعة الميدانية والرقمية للمشروعات.

- الإنذار المبكر عند ظهور تأخر في السداد.

- تحليل أداء المحافظ التمويلية بصورة دورية.

- اتخاذ إجراءات تصحيحية قبل تفاقم التعثر.

- عدم منح تمويل جديد إلا بعد التحقق من انتظام المستفيد وقدرة مشروعه على التوسع.

وأشارت إلى أن المنظومة لا تتعامل مع القرض باعتباره مبلغا يتم صرفه فقط، وإنما باعتباره دورة متكاملة تشمل الاختيار والتأهيل والتمويل والمتابعة والتسويق وقياس الأداء.