هل يجوز التصالح في الجنح التي لا تزيد عقوبتها على 6 أشهر حبس؟.. القانون الجديد يوضح
هل يجوز التصالح في الجنح التي لا تزيد عقوبتها على 6 أشهر حبس؟.. القانون الجديد يوضح
أجاز قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المُقرر العمل به في الأول من أكتوبر 2026، التصالح في المخالفات وبعض الجنح البسيطة مقابل دفع مبلغ مالي، فضلًا عن تحديد قواعد انقطاع مدة التقادم للدعوى الجنائية.
وبحسب القانون الجديد، فإن أي إجراء رسمي في مواجهة المتهم يعيد احتساب المدة من جديد حتى لو تعدد المتهمون، وذلك في خطوة تهدف لتخفيف العبء عن المحاكم وتسريع الفصل في القضايا.
انقضاء الدعوى الجنائية
ووفقًا لما جاء في المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة من جديد يبدأ من تاريخ آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
التصالح في المخالفات
وبحسب القانون الجديد، يجوز للمتهم أو وكيله الخاص التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة، أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر، وعلى مُحرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله الخاص ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع. وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
