مساعد وزير التنمية المحلية السابق: تطوير قواعد البيانات من أبرز تحديات قانون المحليات
مساعد وزير التنمية المحلية السابق: تطوير قواعد البيانات من أبرز تحديات قانون المحليات
- التنمية المحلية
- قانون المحليات
- قانون الادارة المحلية
- مشروع قانون المحليات
- اللامركزية
- الوحدات المحلية
- ىخر اخبار قانون المحليات
أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية سابقًا، أنّ مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يعد ركيزة أساسية ودعامة محورية لتطوير منظومة العمل المحلي والإصلاح المؤسسي في مصر، مشيرا إلى أن القانون يمهد الطريق لإجراء انتخابات المجالس المحلية فور صدوره، وذلك حرصا من الدولة على دعم السياسات التنفيذية وتأهيل القيادات والتحول الرقمي.
محاور مشروع القانون
وأضاف في حديثه لـ«الوطن»، أن فلسفة مشروع قانون المحليات ترتكز على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية ورفع كفاءة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، فضلاً عن توسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار المحلي وتحقيق التكامل مع الحكومة المركزية بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأوضح أن الرؤية المستقبلية للقانون تعتمد على بناء قيادات محلية مؤهلة تستند إلى التخطيط الاستراتيجي، وتفعيل نظم الشفافية والحوكمة والتحول الرقمي داخل جميع الوحدات المحلية، لافتا إلى أن التشريع المستهدف يتقاطع بشكل مباشر مع تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر وتنمية الموارد الذاتية للمحافظات لرفع كفاءة الاستثمار والخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض أبرز التحديات التي يسعى القانون لمعالجتها، وفي صدارتها تدريب القيادات، وتطوير قواعد البيانات، وزيادة الموارد المالية، وتحديث الهياكل التنظيمية.
إنشاء أكاديمية لتأهيل القيادات المحلية
ودعا إلى ضرورة الإسراع في إصدار قانون المحليات وتفعيل أحكامه، وإنشاء أكاديمية وطنية متخصصة لتأهيل القيادات المحلية، وتعميم التحول الرقمى وتوسيع تطبيقات اللامركزية المالية والإدارية، ربط مؤشرات أداء المحافظات بأهداف التنمية المستدامة، وتمكين المجالس المحلية من ممارسة دورها الرقابي والتنموي لبناء إدارة محلية رشيدة ترتقي بجودة حياة المواطن.
