«أول إضراب عام منذ 14 عامًا».. أزمة السكن تشل إسبانيا وتهدد حكومة سانشيز
«أول إضراب عام منذ 14 عامًا».. أزمة السكن تشل إسبانيا وتهدد حكومة سانشيز
- رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
- إسبانيا
- أزمة السكن في إسبانيا
- الإضراب في إسبانيا
- أول إضراب عام في إسبانيا منذ 14 عامًا
كتب: محمد أشرف قاعود
لم تعد أزمة السكن في إسبانيا مجرد مشكلة اقتصادية تثقل كاهل الأسر والشباب، بعدما تحولت إلى شرارة أشعلت واحدة من أكبر المواجهات الاجتماعية والسياسية في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
فمن ارتفاع الإيجارات إلى صعوبة امتلاك المنازل، خرج ملايين العمال إلى الشوارع في إضراب عام هو الأول من نوعه منذ 14 عامًا في مشهد يضع الحكومة اليسارية برئاسة بيدرو سانشيز أمام اختبار صعب قبل الانتخابات العامة المقررة في 29 نوفمبر الجاري.
وتتجاوز أهمية الإضراب المطالب العمالية المرتبطة بالأجور وظروف العمل إذ يتقاطع مع غضب شعبي متصاعد من سياسات الإسكان وصراع انتخابي محتدم بين اليسار والأحزاب اليمينية وعلى رأسها حزب فوكس اليميني المتطرف.
كيف تحولت أزمة الإيجارات إلى إضراب يشل إسبانيا؟
شهدت إسبانيا، الأربعاء 11 نوفمبر، إضرابًا عامًا واسعًا دعت إليه نقابتا العمال الرئيسيتان «يو جي تي» و«سي سي أو أو»، بمشاركة مجموعات مدافعة عن حقوق المستأجرين ونشطاء في مجال الإسكان وسط توقعات بتعطيل قطاعات حيوية تشمل النقل العام والمصانع والمواني والمتاجر.
وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، سجلت الساعات الأولى من الإضراب مشاركة واسعة في عدد من القطاعات إذ أعلنت النقابات توقف نحو 90% من العمل في قطاعي السيارات والموانئ، و85% في صناعة اللحوم، و82% في جمع القمامة، و75% في قطاع الطاقة.
ولم تقتصر التحركات على التوقف عن العمل، إذ شهدت مدينة برشلونة إغلاق طرق وإشعال إطارات بينما وقعت احتكاكات بين المحتجين والشرطة بالقرب من سوق الجملة الرئيسي في ضواحي العاصمة مدريد. كما أطلق عمال مضربون ألعابًا نارية مع حلول منتصف الليل، بالتزامن مع تجمعهم في الساحات العامة.
ويحمل الإضراب شعار «الأجور، السكن، الأسعار»، في إشارة إلى ترابط الأزمات التي تواجه العمال الإسبان، بعدما باتت تكلفة السكن تلتهم نسبة متزايدة من دخولهم الشهرية.
لماذا أشعل إخلاء مسنة تبلغ 87 عامًا غضب الإسبان؟
تقف وراء موجة الغضب قصة إنسانية تحولت إلى رمز للأزمة العقارية في إسبانيا، بعدما جرى إخلاء امرأة تبلغ من العمر 87 عامًا من منزلها في العاصمة مدريد الشهر الماضي في واقعة حظيت بتغطية تلفزيونية واسعة وأثارت موجة من التعاطف والغضب الشعبي.
وأصبحت المرأة التي عُرفت باسم «ماريكارمن»، رمزًا لمعاناة المستأجرين الذين يواجهون ارتفاع تكاليف الإيجار وصعوبة العثور على مساكن بأسعار مناسبة خاصة في المدن الكبرى التي تشهد منافسة متزايدة على الوحدات السكنية.
وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، أدى الغضب الذي أثارته واقعة إخلائها ثم وفاتها إلى تعزيز موقف جماعات الدفاع عن حقوق المستأجرين التي استغلت حالة التعاطف الشعبي للدعوة إلى إضراب عام قبل أن تنضم النقابتان الرئيسيتان إلى التحرك.
وتطالب مجموعات الإسكان بإلغاء الشقق المخصصة للإيجار السياحي وتشديد الرقابة على المضاربة العقارية، وتوفير حماية أكبر للمستأجرين من خلال تجديد عقود الإيجار تلقائيًا ومنع الممارسات التي تؤدي إلى إخراجهم من مساكنهم.
أما النقابات فتطالب بتدخل حكومي أكبر في سوق الإسكان إلى جانب التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الحد الأدنى للأجور بالتفاوض مع اتحادات أصحاب الأعمال.
وتكشف هذه المطالب أنّ الأزمة لم تعد مرتبطة فقط بارتفاع أسعار العقارات، بل أصبحت مرتبطة بقدرة قطاعات واسعة من المجتمع على تأمين مسكن مناسب دون التضحية بمعظم دخلها.
كيف تحول الإضراب إلى ورقة انتخابية في مواجهة سانشيز؟
يأتي الإضراب في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي يستعد لخوض انتخابات عامة مبكرة في 29 نوفمبر وسط استطلاعات رأي تشير إلى تقدم القوى اليمينية.
وتحاول الحكومة اليسارية إعادة ملف السكن إلى واجهة النقاش السياسي بعدما تسبب رفض البرلمان إجراءات طارئة لحماية المستأجرين والحد من عمليات الإخلاء في تصاعد الاحتجاجات الشعبية.
وكان سانشيز قد دعا إلى انتخابات مبكرة في أكتوبر الماضي، في محاولة للحصول على ولاية جديدة لحكومته الائتلافية لكن حادث تصادم قطارين فائقَي السرعة، الذي أودى بحياة 69 شخصًا، فرض نفسه على المشهد السياسي والإعلامي، وألقى بظلاله على حملته الانتخابية.
وترى قوى اليسار أنّ الإضراب فرصة لإعادة توجيه النقاش العام نحو أزمة السكن بدلًا من استمرار التركيز على تداعيات كارثة القطارات.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن «أوريول بارتوميوس» أستاذ علوم سياسية إسباني قوله إنّ نجاح الإضراب دون وقوع أعمال عنف قد يساعد الاشتراكيين على إعادة الحملة الانتخابية إلى قضية السكن واستعادة الزخم الذي فقدته الحكومة بعد حادث القطارات.
وفي محاولة لتعزيز هذا الاتجاه نشر سانشيز مقطع فيديو مطولًا عبر منصات التواصل الاجتماعي أشاد فيه بالمكاسب الاجتماعية التي تحققت نتيجة نضال الحركات العمالية مثل أسبوع العمل المكون من 40 ساعة والتأمين الصحي الوطني، محذرًا من أنّ وصول اليمين إلى السلطة قد يؤدي إلى سياسات تقشفية وخفض تمويل الخدمات العامة.
كما دعت فيرونيكا مارتينيز المتحدثة باسم حزب «سومار»، الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي العمال إلى المشاركة في التحركات، معتبرة أنّ الحقوق تُنتزع أولًا في الشوارع قبل أن تتحول إلى قرارات داخل المؤسسات.
لماذا قد يستفيد اليمين المتطرف من فوضى الشوارع؟
على الجانب الآخر تنظر الأحزاب اليمينية إلى الإضراب باعتباره تحركًا سياسيًا يستهدف التأثير في نتائج الانتخابات المقبلة وليس مجرد احتجاج على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ويعارض حزب الشعب المحافظ وحزب فوكس اليميني المتطرف تدخل الحكومة في سوق الإسكان ويدفعان باتجاه زيادة المعروض من المنازل من خلال تشجيع البناء بدلًا من فرض قيود إضافية على الملاك والمستثمرين العقاريين.
واتهم ميجيل تيادو المتحدث باسم «حزب الشعب»، النقابات باستخدام الإضراب لخدمة الأهداف الانتخابية لسانشيز، قائلًا إنّ التحرك ليس إضرابًا عامًا بالمعنى الحقيقي وإنّما إضراب انتخابي يستهدف الحكومة المقبلة.
لكن المخاطر السياسية لا تتوقف عند تبادل الاتهامات، فقد تتحول الاشتباكات أو أعمال التخريب إلى فرصة للأحزاب اليمينية لتعزيز خطابها المرتبط بالأمن والنظام العام.
وقال أوريول بارتوميوس أستاذ علوم سياسية إسباني، إنّ حزب الشعب وحزب فوكس قد يستفيدان من تحول الاحتجاجات إلى مشاهد عنف أو تخريب للممتلكات، بما يسمح لهما بتقديم نفسيهما باعتبارهما البديل القادر على إعادة الاستقرار.
هل تستطيع الحكومة احتواء الغضب قبل انتخابات 29 نوفمبر؟
تواجه حكومة سانشيز اختبارًا مزدوجًا، يتمثل في التعامل مع مطالب المستأجرين والعمال من جهة، والحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني خلال الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية من جهة أخرى.
ومن المقرر أن تحاول الحكومة الخميس، تمرير مرسومين يتعلقان بإجراءات الإسكان وحماية المستأجرين، بعدما رفضهما مجلس النواب في تصويت سابق في خطوة قد تمثل محاولة لاحتواء الغضب الشعبي وإظهار استعداد الحكومة للتحرك.
لكن نجاح هذه الخطوة يظل مرهونًا بموقف القوى السياسية داخل البرلمان، خاصة أنّ الأحزاب اليمينية ترى أنّ زيادة تدخل الدولة في سوق العقارات قد تدفع الملاك إلى سحب وحداتهم من سوق الإيجار، بما يؤدي إلى تفاقم أزمة المعروض السكني.
وفي المقابل، لا تقتصر مطالب المحتجين على إجراءات مؤقتة، بل تمتد إلى تغيير أوسع في سياسات الإسكان والأجور، وهو ما يجعل الاستجابة الحكومية أكثر تعقيدًا.
