تحركات حكومية لمواجهة آثار التغيرات المناخية وموجات الحر الاستثنائية
تحركات حكومية لمواجهة آثار التغيرات المناخية وموجات الحر الاستثنائية
تغير مناخى عنيف يقود لارتفاع درجة حرارة المياه فى المنطقة الاستوائية من الأجزاء الوسطى والشرقية للمحيط الهادى، ليشكل ظاهرة تحدث بشكل روتينى كل (2-7 سنوات)، وتؤثِّر بشكل ملحوظ على الطقس ودرجات الحرارة وحرائق الغابات والنظم البيئية والاقتصادات، ليشكل النينيو التى تختلف حدة تأثيراتها من منطقة لأخرى حول العالم.
تداعيات «النينيو» لا تقتصر على منطقة المحيط الهادى، وإنما تمتد إلى العديد من الأقاليم حول العالم، من خلال زيادة الجفاف فى بعض المناطق فى مقابل سقوط الأمطار الغزيرة والفيضانات فى مناطق أخرى، فضلاً عن ارتفاع مخاطر موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة، وما ينتج عنها من تلف فى المحاصيل وارتفاع فى أسعار الغذاء وتأثير سلبى على الثروة السمكية، وقد تؤدى إلى انتشار الآفات الزراعية والأمراض.
رئيس الوزراء: توقعات بأن هذا الصيف سيكون استثنائياً فيما يخص ارتفاع درجات الحرارة بسبب «النينيو»
ويشير أحدث توقعات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) فى يونيو - 2026 إلى أن ارتفاع حدة الظاهرة خلال النصف الثانى من العام الجارى يرفع احتمالات التعرض لموجات الحر والجفاف والأمطار الغزيرة وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة فى مناطق واسعة من العالم، ليوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه خلال فترة الصيف ونتيجة لارتفاع درجات الحرارة الكبيرة جداً، وبمتابعة تصريح سكرتير عام الأمم المتحدة، بأن العالم سيشهد خلال فترة الصيف ظاهرة النينيو التى تؤدى إلى ارتفاعات كبيرة جداً فى درجات الحرارة فى مناطق مختلفة من العالم، فإن هناك توقعات بأن هذا الصيف سيكون صيفاً استثنائياً فيما يخص ارتفاع درجات الحرارة، مشيراً إلى أن ذلك يؤدى إلى استهلاكات أكبر بكثير من الاستهلاكات الاعتيادية فيما يخص الطاقة وتحديداً الكهرباء.
وتعمل الحكومة المصرية على الحد من الآثار المحتملة لظاهرة «النينيو» فى إطار جهودها لمواجهة تغير المناخ وتعزيز القدرة على التكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة، وذلك من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التى تستهدف بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، وتعزيز قدرة مختلف القطاعات على مواجهة المخاطر المناخية.
وتستند جهود الدولة إلى مجموعة من المحاور الرئيسية، أبرزها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التى تهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف مع تداعيات تغير المناخ، وتحسين إدارة المخاطر والكوارث المناخية، وحماية القطاعات الأكثر تأثراً، مثل الزراعة والموارد المائية والصحة والطاقة.
رفع كفاءة إدارة الموارد المائية بالتوسع فى مشروعات إعادة استخدام المياه وتبطين الترع وتحديث نظم الرى
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز نظم الإنذار المبكر والرصد المناخى من خلال تطوير شبكات الأرصاد الجوية، وتحسين دقة التنبؤات الخاصة بموجات الحر والأمطار والسيول والظواهر المناخية المتطرفة، بما يتيح الاستعداد المسبق وتقليل الخسائر.
كما يتم العمل على رفع كفاءة إدارة الموارد المائية عبر التوسع فى مشروعات إعادة استخدام المياه، وتبطين الترع، وتحديث نظم الرى، وتحلية مياه البحر، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة أى تراجع محتمل فى الموارد المائية خلال فترات الجفاف.
الحكومة: تعزيز «الإنذار المبكر والرصد المناخى» من خلال تطوير شبكات الأرصاد الجوية
وتواصل الحكومة عملها على تعزيز الأمن الغذائى من خلال استنباط أصناف زراعية أكثر تحملاً للحرارة والجفاف، والتوسع فى الزراعة الذكية مناخياً، ودعم برامج حماية الثروة السمكية والحيوانية، إلى جانب تأمين منظومة الطاقة والكهرباء عبر تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، والتوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، بما يضمن استقرار الإمدادات خلال فترات ارتفاع الأحمال.
وتعمل الدولة وفق جهودها للحد من آثار الظاهرة على حماية المناطق الساحلية من خلال تنفيذ مشروعات للتكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر، وإنشاء وسائل حماية للشواطئ والبحيرات الشمالية، للحفاظ على التجمعات السكانية والأنشطة الاقتصادية، إلى تعزيز القطاع الصحى برفع جاهزية المستشفيات، وتطوير خطط الاستجابة لموجات الحر، وتنفيذ حملات توعية للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.
وبوجه عام، تسعى الحكومة إلى دمج اعتبارات التكيف مع تغير المناخ فى خطط التنمية الوطنية، بما يحد من الآثار المحتملة لظاهرة النينيو وغيرها من الظواهر المناخية المتطرفة، ويعزز قدرة الدولة على حماية المواطنين والموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة.
كما قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، بإطلاق حملة «دورك هيفرق» التى دشَّنتها الإدارة العامة لدراسات مخاطر تغير المناخ، تحت عنوان: «كيف يمكن أن نحمى أنفسنا من تأثيرات ظاهرة النينيو؟»، وذلك فى إطار جهود المركز لتوعية الجمهور بتأثيرات تلك الظاهرة، وكيفية الوقاية من ارتفاع درجة الحرارة وموجات الحر.
وأشار «معلومات الوزراء» إلى أن الحكومة عملت باكراً على تنفيذ مجموعة من الإجراءات، ومن أبرزها جاهزية محطات إنتاج الكهرباء وإجراء أعمال الصيانة الدورية قبل فصل الصيف، وتعزيز كفاءة شبكات النقل والتوزيع، وتوفير احتياطيات تشغيلية لضمان استقرار التغذية الكهربائية.
وتركز الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وزيادة نسبة الاعتماد عليها، وتخفيض الانبعاثات البيئية الضارة بالمناخ الناتجة عن استخدام المنتجات البترولية غير النظيفة، الاستغلال الأمثل والأكفأ للطاقة، (حيث يضمن تحقيق استفادة قصوى من الموارد المتاحة «مواد خام أو طاقة كهربائية منتجة» وهو ما يعمل على توفر هذه المصادر اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية المستدامة باستخدام طاقة ذات انبعاثات أقل وهو ما يربط بين استراتيجيتى التنمية المستدامة وتغير المناخ.
