سامح سند يفاجأ بخط محمول مسجل باسمه دون علمه: «الأمر مرعب»
سامح سند يفاجأ بخط محمول مسجل باسمه دون علمه: «الأمر مرعب»
كشف المخرج التليفزيوني وصانع المحتوى سامح سند عن تعرضه لواقعة تفاجأ خلالها بوجود خط محمول مسجل باسمه وباستخدام بيانات رقمه القومي، رغم عدم وجود أي علاقة تعاقدية له بشركة الاتصالات التي ظهر بها الخط.
وقال سند، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»، إنه قرر التحقق من موقف رقمه القومي بعد انتشار الحديث عن ظاهرة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم، موضحًا أنه كان يتوقع ألا يجد أي خطوط غير معروفة باسمه، لكنه فوجئ بوجود خط لا يعرف عنه شيئًا.
وأضاف أنه بعد نشر تجربته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تلقى عددًا كبيرًا من الشكاوى من متابعين أكدوا تعرضهم لمواقف مشابهة، معتبرًا أن استخدام بيانات المواطنين في استخراج خطوط دون علمهم يمثل أمرًا بالغ الخطورة.
تساؤلات حول إجراءات التعاقد
وأبدى سند استغرابه من وجود خطوط يمكن تسجيلها باسم المواطنين رغم الإجراءات التي يخضع لها الشخص عند التعاقد بصورة رسمية.
وأوضح أنه عندما توجه لاستخراج خط باسمه، طُلب منه تقديم بطاقة الرقم القومي وتوقيع العقود والحصول على نسخ منها، متسائلًا عن الكيفية التي يمكن من خلالها تسجيل خطوط أخرى باسم المواطنين دون علمهم، وما هي الثغرة التي تسمح بحدوث ذلك.
«إثبات البراءة» يضع المواطن تحت ضغط
وأشار صانع المحتوى إلى أن المشكلة لا تتوقف عند اكتشاف الخط، وإنما تمتد إلى الإجراءات التي قد يضطر المواطن لاتخاذها لإثبات أنه ليس مستخدمًا له.
وشبّه سند الأمر بما يحدث عند بيع السيارة، حيث يحرص مالكها السابق على إثبات انتقال ملكيتها حتى لا يتحمل مسؤولية أي مخالفة أو جريمة يرتكبها المالك الجديد.
وأكد أن السيناريو نفسه قد يمثل مصدر قلق بالنسبة لخطوط المحمول، إذ قد يجد المواطن نفسه مطالبًا بإثبات عدم علاقته بخط مسجل باسمه، وهو ما يفرض عليه ضغطًا نفسيًا وقانونيًا كبيرًا.
ورحب سند بالبيان الرسمي الأخير الصادر عن جهاز تنظيم الاتصالات، والذي أوضح عدم وجود مسؤولية جنائية تلقائية على أصحاب الخطوط التي تم تسجيلها أو استخدامها دون علمهم، لكنه رأى أن مجرد الدخول في إجراءات إثبات عدم صلة المواطن بالخط يمثل عبئًا في حد ذاته.
