الكهرباء تحذر من التوصيلات غير القانونية: تهدد الشبكة وتسبب خسائر فادحة

12:49 ص | الأحد 09 أغسطس 2026

حذرت الشؤون الفنية بهندسة كهرباء التحرير من مخاطر إنشاء التوصيلات الكهربائية غير القانونية وسرقة التيار، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تمثل مخالفة قانونية فحسب، وإنما تنعكس آثارها بصورة مباشرة على استقرار الشبكة الكهربائية وجودة التغذية المقدمة للمشتركين، فضلًا عن الخسائر الفنية والاقتصادية الناتجة عنها.

وأوضحت الشؤون الفنية، في منشور توعوي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن البعض قد ينظر إلى إنشاء وصلة كهربائية غير قانونية باعتبارها وسيلة لتوفير النفقات، إلا أن هذه الممارسات تفرض أحمالًا غير محسوبة على الشبكات، بما قد يؤدي إلى أعطال جسيمة تتحمل آثارها مناطق ومشتركون آخرون.

أحمال زائدة تهدد المحولات والكابلات

وأشارت إلى أن شبكات الكهرباء يتم تصميمها وفق أحمال محددة، بينما تؤدي التوصيلات العشوائية إلى إضافة أحمال غير مسجلة قد تتجاوز القدرات التصميمية للمحولات، وهو ما يرفع احتمالات تعرض المحولات للتلف أو الاحتراق، فضلًا عن زيادة الضغوط على الكابلات ومكونات الشبكة، بما قد يتسبب في انقطاعات للتيار عن مناطق كاملة.

وحذرت من أن السحب غير القانوني وغير المنظم للكهرباء يمكن أن يتسبب في هبوط وتذبذب مستويات الجهد، الأمر الذي قد يؤثر على الأجهزة الكهربائية المنزلية لدى المشتركين، خاصة في المناطق التي تتعرض شبكاتها لأحمال مرتفعة.

أكدت أن التوصيلات العشوائية التي لا تراعي المواصفات الفنية تؤدي إلى زيادة مقاومة الأسلاك، وبالتالي ارتفاع معدلات الفقد الكهربائي وتحول جزء من الطاقة إلى حرارة مهدرة دون تحقيق استفادة فعلية منها.

خسائر اقتصادية وتعطيل خطط التطوير

وأوضحت الشؤون الفنية أن سرقات التيار تمثل مصدرًا لخسائر مالية كبيرة لشركات الكهرباء والدولة، نتيجة عدم تحصيل قيمة الطاقة المستهلكة بصورة غير قانونية، وهو ما يؤثر على الموارد اللازمة لتشغيل وصيانة وتطوير منظومة الكهرباء.

وأضافت أن ارتفاع معدلات الفقد يؤثر بدوره على قدرة شركات التوزيع على تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وشراء المهمات والمعدات الجديدة والتوسع في الشبكات بالمناطق التي تحتاج إلى تدعيم التغذية الكهربائية.

مواجهة سرقات التيار مسؤولية مشتركة

وشددت الشؤون الفنية، على أن مواجهة سرقات التيار والتوصيلات غير القانونية ليست مسؤولية شركات الكهرباء وحدها، وإنما قضية ترتبط بالأمن الاقتصادي والاجتماعي واستقرار الخدمات الأساسية.