فى تصعيد قضائى جديد يضع عمالقة التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى تحت مجهر المساءلة، أمرت محكمة محلية فى ولاية «نيو مكسيكو» الأمريكية، شركة «ميتا» بدفع غرامة قياسية تبلغ 567 مليون دولار، إلى جانب فرض قيود جديدة على طريقة استخدام الأطفال والمراهقين لمنصتى «فيس بوك» و«إنستجرام»، على خلفية اتهامات للشركة بالمساهمة فى تفاقم أزمة الصحة النفسية بين الشباب، وتعريض القاصرين لمخاطر الاستغلال الجنسى.

«نيويورك تايمز»: محكمة «نيو مكسيكو» تعاقب «ميتا» بـ567 مليون دولار غرامة بتهمة تعريض الأطفال لمخاطر الاستغلال الجنسى وتغذية أزمة الصحة النفسية

ووفقاً لما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، يمثل الحكم أحدث وأكبر عقوبة مالية تواجهها «ميتا» حتى الآن، فى سلسلة المعارك القضائية المتصاعدة، بشأن الأضرار المرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعى، ولا سيما تأثيرها على الأطفال والمراهقين.

جاء الحكم الصادر عن محكمة مقاطعة «سانتا فى»، نهاية الأسبوع الماضى، ليضاف إلى غرامة أخرى قدرها 375 مليون دولار، كانت هيئة محلفين قد ألزمت «ميتا» بدفعها فى القضية نفسها، خلال مارس الماضى، بعدما خلصت إلى أن الشركة ضللت المستخدمين بشأن مستوى الأمان الذى توفره منصاتها، وساهمت فى تمكين استغلال الأطفال والشباب جنسياً.

ومن المقرر أن تذهب قيمة الغرامة الجديدة، البالغة 567 مليون دولار، إلى صندوق مخصص لمعالجة الأضرار الناجمة عن ممارسات الشركة، وتمويل برامج العلاج والوقاية والتوعية، إلى جانب توفير خدمات الفحص والتقييم والرعاية للأطفال والشباب الذين تعرضوا لأضرار مرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى.

وفى حيثيات الحكم، قال القاضى برايان بيدشيد، رئيس المحكمة، إن منصات «ميتا»، رغم أنها ليست العامل الوحيد، تمثل مساهماً مهماً فى أزمة الصحة النفسية التى يعيشها شباب ولاية «نيو مكسيكو»، مشيراً إلى أن الأدلة التى عُرضت أمام المحكمة، كانت واسعة وكافية لإثبات حجم التأثير.

وركّز الحُكم على طبيعة تصميم المنصات نفسها، معتبراً أن بعض الخصائص الرقمية، مثل التمرير اللانهائى، والتشغيل التلقائى لمقاطع الفيديو، والإشعارات المتكررة، وخوارزميات توصية المحتوى، صُممت بطريقة تدفع المستخدمين، خصوصاً المراهقين، إلى قضاء فترات أطول داخل التطبيقات.

ووفقاً لما خلصت إليه المحكمة، ارتبطت هذه الخصائص بزيادة مخاطر عدد من المشكلات النفسية والسلوكية بين الشباب، من بينها الاكتئاب والقلق وإيذاء النفس واضطرابات الأكل، فضلاً عن زيادة مخاطر الانتحار.

كما أشار الحُكم إلى أن المنصات أسهمت فى توفير بيئة يمكن أن يتعرض فيها الأطفال للاستغلال الجنسى، بما أدى إلى تحميل المدارس وأجهزة إنفاذ القانون ونظام الصحة النفسية فى الولاية أعباء إضافية للتعامل مع التداعيات.

ولم تقتصر العقوبة على الجانب المالى، إذ فرضت المحكمة مجموعة من الإجراءات الجديدة التى يتعين على «ميتا» الالتزام بها داخل ولاية «نيو مكسيكو». ومن أبرز هذه الإجراءات حظر إرسال الإشعارات الفورية إلى حسابات المستخدمين من المراهقين على «فيس بوك» و«إنستجرام» بين الساعة العاشرة مساءً والسابعة صباحاً، فى محاولة للحد من الاستخدام الليلى للمنصات، وتأثيره على النوم والصحة النفسية للمراهقين.

كما ألزمت المحكمة الشركة بتقييد الوقت الذى يقضيه المستخدمون من صغار السن على منصاتها، بما لا يتجاوز 90 ساعة شهرياً، فى خطوة تعكس انتقال المواجهة القضائية من مجرد فرض غرامات مالية، إلى التدخل فى آليات تشغيل المنصات، وطريقة تعاملها مع المستخدمين الأطفال.

فى المقابل، رفضت شركة «ميتا» الحكم، وأعلنت عزمها الطعن عليه أمام المحاكم الأعلى، مؤكدة أنها تعمل بصورة مستمرة على حماية المستخدمين، وخاصة المراهقين، من المحتوى الضار، والمستخدمين الذين يشكلون خطراً عليهم.

وقال آندى ستون، المتحدث باسم الشركة، إن «ميتا» تعمل بجد للحفاظ على سلامة المستخدمين، وإنها كانت شفافة بشأن التحديات المتعلقة باكتشاف وإزالة المحتوى الضار والمستخدمين السيئين. وأكد أن الشركة لا تزال واثقة من سجلها فى حماية المراهقين على الإنترنت، وستواصل الدفاع عن نفسها ضد ما وصفتها بأنها ادعاءات «تحرف الحقائق».

فى المقابل، وصف المدعى العام لولاية «نيو مكسيكو»، راؤول توريس، الحكم بأنه «لحظة تاريخية»، معتبراً أنه لا يمثل انتصاراً للولاية فقط، وإنما نقطة تحول فى قدرة الحكومات على محاسبة شركات التكنولوجيا العملاقة.

ويأتى الحكم الصادر ضد شركة التكنولوجيا العملاقة فى ولاية نيو مكسيكو، فى وقت تواجه فيه «ميتا» آلاف الدعاوى القضائية فى أنحاء الولايات المتحدة، رفعتها أسر ومراهقون ومدارس ومدعون عامون، تتهم الشركة بأن تصميم منصاتها وخصائصها الرقمية، تتسبب فى أضرار واسعة للأطفال والشباب.

وكانت «نيو مكسيكو» من أوائل الولايات التى دخلت فى مواجهة قضائية مباشرة مع الشركة، عندما رفعت دعوى فى ديسمبر 2023، اتهمت فيها «ميتا» بالإضرار بالقاصرين وانتهاك قوانين الولاية.

وفى مارس الماضى، خلصت هيئة محلفين إلى أن الشركة ارتكبت 75 ألف مخالفة لقانون الممارسات غير العادلة فى الولاية، وفرضت عليها الحد الأقصى من العقوبة المدنية، بقيمة 375 مليون دولار.

وتتسع المواجهة لتشمل ولايات أمريكية أخرى، حيث تستعد «ميتا» لمواجهة دعاوى تتهمها بتصميم خصائص «فيس بوك» و«إنستجرام» بصورة تزيد من احتمالات الإدمان والاستخدام المفرط لدى الأطفال والمراهقين.

وفى مارس الماضى أيضاً، خلصت هيئة محلفين فى لوس أنجلوس إلى مسئولية «ميتا» و«يوتيوب»، المملوكين لشركة «جوجل»، عن الإهمال فى تصميم تطبيقاتهما، وعدم تحذير المستخدمين بصورة كافية من المخاطر، وحكمت بتعويضات بلغت 6 ملايين دولار لأحد المدعين.

وتكشف هذه التطورات عن تحول لافت فى موقف القضاء الأمريكى تجاه شركات التكنولوجيا، إذ لم تعد المساءلة تقتصر على المحتوى المنشور عبر المنصات، وإنما امتدت إلى تصميم المنتجات والخوارزميات والخصائص الرقمية ذاتها، ومدى تأثيرها على الصحة النفسية والاجتماعية للأطفال والمراهقين.

ومع استمرار المعارك القضائية، تواجه «ميتا» اختباراً متزايداً لمدى قدرتها على إقناع المحاكم والمشرعين بأن إجراءات حماية الأطفال التى تتخذها كافية، فى وقت يتنامى فيه الضغط الأمريكى والدولى لإعادة تعريف حدود مسئولية شركات التواصل الاجتماعى عن الأضرار التى قد تنشأ عن منتجاتها الرقمية.

• التكنولوجيا
• التواصل الاجتماعى
• أمريكا
• الصحة النفسية