من تلقي البلاغات للتحفظ على الأدلة.. واجبات جديدة لمأموري الضبط القضائي
من تلقي البلاغات للتحفظ على الأدلة.. واجبات جديدة لمأموري الضبط القضائي
حدد القانون واجبات مأموري الضبط القضائي في تلقي البلاغات وإرسالها للنيابة، وإجراء المعاينات والتحفظ على الأدلة وتحرير المحاضر، مع إثبات بيانات المتهم، كما أوجب إبراز الهوية عند مباشرة العمل، وعرف رجل السلطة العامة بأنه المكلف بحفظ الأمن ومنع الجرائم وتنفيذ القوانين.
المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع
ووفقًا لما جاء في المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية المُقرر العمل به في الأول من أكتوبر، يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فورًا إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
إجراءات مأموري الضبط
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضًا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
ويجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من هذه البيانات بالمحضر.
كما يجب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانونًا، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.
ويُعد رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون كل من هو منوط به قانونًا المحافظة على النظام والأمن والآداب العامة، وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، وتنفيذ ما تفرضه عليه القوانين واللوائح من واجبات.
