ناجي الشهابي يرحب بتوجيهات الرئيس السيسي: شواطئ مصر ثروة وطنية وحق عام للمواطنين
ناجي الشهابي يرحب بتوجيهات الرئيس السيسي: شواطئ مصر ثروة وطنية وحق عام للمواطنين
رحب النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الالتزام الصارم بالقوانين المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة على حماية الثروات العامة وصون حق المواطنين.
الاستثمار السياحي لا يتعارض مع الحق العام
وقال الشهابي في بيان له، إن الشواطئ المصرية ثروة وطنية وحق عام للمواطنين، وإن ضمان حرية نفاذهم إليها وفقًا للقانون يمثل تطبيقًا واضحًا لمبدأ سيادة القانون، مشددًا على أن الاستثمار السياحي محل ترحيب ودعم، لكنه لا يكون على حساب المجال العام أو حقوق المواطنين.
وأكد رئيس حزب الجيل أن تشكيل لجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد الأوضاع على أرض الواقع يمثل خطوة مهمة لضمان تنفيذ القانون، مطالبًا بأن تتعامل اللجنة بحسم مع أي مخالفات تحول دون وصول المواطنين إلى الشواطئ، وأن تضمن الالتزام الكامل بالضوابط القانونية، وفي مقدمتها حظر إقامة المنشآت أو الأعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على الموافقات اللازمة.
سيادة القانون تحكم العلاقة بين الاستثمار والحق العام
وأضاف أن سيادة القانون يجب أن تكون القاعدة التي تحكم العلاقة بين الاستثمار والحق العام، موضحًا أنه لا تعارض بين تشجيع الاستثمار السياحي وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن الاستثمار الناجح هو الذي يعمل في إطار القانون ويحافظ على موارد الدولة ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد دون انتقاص من الحقوق العامة.
وشدد الشهابي على أن توجيهات السيد الرئيس تحمل رسالة واضحة بأن القانون فوق الجميع، وأن ثروات مصر الطبيعية ملك للشعب، وأن التنمية لا تعني التنازل عن الحق العام، مطالبًا باستمرار الرقابة والمتابعة الميدانية لضمان تحول التوجيهات إلى واقع ملموس يشعر به المواطن.
واختتم الشهابي تصريحه قائلا: «نحن مع الاستثمار والسياحة وتعظيم موارد الدولة، لكننا أيضًا مع حق المواطن في شواطئ بلاده، والمطلوب هو تحقيق المعادلة الصحيحة: استثمار يحترم القانون، وتنمية تحمي الثروة العامة، وشواطئ تظل متاحة للمواطنين باعتبارها حقًا عامًا لا يجوز الانتقاص منه».
