بعد توجيه الرئيس السيسي بضوابط الشواطئ ..مصدر بـ«الري»: إقامة المنشآت تخضع لاشتراطات صارمة

أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد خلال اجتماع رسمي على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق القوانين والتشريعات المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، ووجّه الرئيس السيسي بالتشكيل الفوري لجنة من الجهات المعنية بالدولة لمراجعة الأوضاع القائمة على أرض الواقع، والتأكد من ضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، وفقًا للضوابط المعمول بها، وشدد على حظر إقامة أي منشآت أو تنفيذ أعمال داخل نطاق 200 متر من خط الشاطئ، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، بما يضمن حماية السواحل والحفاظ على حقوق المواطنين.

فيما كشف مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية أن إقامة المنشآت على الشواطئ في مصر تخضع لضوابط قانونية مشددة، في إطار حماية السواحل من التعديات والحفاظ على التوازن البيئي، وذلك وفقا لأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، اللذين حددا قواعد واضحة لحظر البناء داخل نطاق 200 متر من خط الشاطئ، مع إقرار عقوبات صارمة للمخالفين.

غرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه مع عدم جواز وقف تنفيذ الغرامة

وأكد المصدر، لـ«الوطن»، أن التشريعات تؤكد أن أي أعمال إنشاء أو إقامة منشآت داخل حرم الشاطئ دون الحصول على موافقات رسمية تُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية، وتشمل العقوبات الحبس لمدوة قد تصل إلى ستة أشهر، إلى جانب غرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، مع عدم جواز وقف تنفيذ الغرامة.

أضاف أنه لا تقتصر الإجراءات على العقوبات الجنائية فقط، بل تمتد لتشمل الإزالة الفورية للأعمال المخالفة بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، دون انتظار صدور حكم قضائي، فضلاً عن مصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في أعمال البناء حال ثبوت المخالفة.

أشار المصدر إلى أنه رغم صرامة الحظر، أجاز القانون بعض الاستثناءات المحدودة، شريطة الالتزام بعدد من الضوابط الدقيقة، ومن أبرز هذه الحالات المشروعات ذات النفع العام أو المشروعات التي تستدعيها الضرورة القصوى، بشرط إثبات عدم إمكانية تنفيذها خارج نطاق المنطقة المحظورة.

تقديم دراسة فنية متكاملة من جهة استشارية معتمدة

لفت إلى أنه يتعين على الجهة المنفذة تقديم دراسة فنية متكاملة من جهة استشارية معتمدة، تتضمن إجراءات حماية الشواطئ من التأثيرات السلبية للمشروع، على أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات تحت إشراف الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الموارد المائية والري، وأنه لا يصبح تنفيذ المشروع ممكنا إلا بعد الحصول على موافقات وزارة الري ووزارة البيئة، ثم اعتماد اللجنة العليا المختصة بحماية الشواطئ، والتي تتولى مراجعة كافة الاشتراطات الفنية والبيئية قبل إصدار القرار النهائي.

• الشواطيء المصرية