القصة الكاملة لأزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم من تطبيق «My NTRA»

05:52 م | الاثنين 10 أغسطس 2026

لم تعد أزمة ظهور خطوط هاتف محمول مُسجَّلة بأسماء مواطنين دون علمهم مجرد شكاوى فردية تظهر على تطبيق «My NTRA»، بعدما تحوَّلت خلال أيام قليلة إلى ملف رقابي وقانوني واسع، دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى التحرك على أكثر من مسار، بداية من إعادة إتاحة خدمة «أرقامي»، مرورًا بفحص الشكاوى والتفتيش، وصولًا إلى إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، وإقرار إجراءات جديدة لإحكام عملية بيع وتسجيل وتفعيل الخطوط.

خدمة «أرقامي» تكشف المفاجأة

بدأت القصة مع لجوء مواطنين إلى خدمة «أرقامي» عبر تطبيق «My NTRA» للاستعلام عن أرقام المحمول المسجلة ببياناتهم، ليكتشف بعضهم وجود خطوط لا يعرفونها ولم يسبق لهم حيازتها.

وفي 6 أغسطس 2026، أعلن الجهاز القومي لـ تنظيم الاتصالات إعادة إتاحة الخدمة بعد تنفيذ حل فني مؤقت، عقب توقفها لفترة لإجراء تحديثات فنية وتنظيمية تستهدف تعزيز الخصوصية وأمن البيانات.

وبموجب الحل المؤقت، تظهر للمستخدم الخطوط المسجلة باسمه، مع حجب بعض الأرقام الواقعة في منتصف كل رقم، في خطوة تستهدف الحد من إساءة استخدام البيانات الشخصية، بالتزامن مع العمل على إتاحة التحقق البيومتري للتأكد من أن الشخص الذي يستعلم هو صاحب بطاقة الرقم القومي نفسه.

خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم

في اليوم التالي، 7 أغسطس، أصدر الجهاز توضيحا بشأن ما أثير إعلاميا وعلى منصات التواصل الاجتماعي حول وجود خطوط مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم.

وأكد الجهاز أنه في حال ظهور خط لا يخص المواطن، فمن حقه تقديم شكوى، ليتولى الجهاز فحص الواقعة والتحقق من إجراءات تسجيل الخط ومدى التزام شركة المحمول بالقواعد التنظيمية.

وفي الوقت نفسه، طمأن الجهاز المواطنين إلى أن مجرد تسجيل خط باسم شخص لا يعني تلقائيًا تحميله المسؤولية عن أي أفعال تتم باستخدامه، إذا ثبت أن الخط لا يخصه ولم يكن في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية، مؤكدا أن المسؤولية القانونية شخصية، وتحددها الوقائع والأدلة والتحقيقات.

النيابة تدخل المشهد

مع تزايد الشكاوى، لم يتوقف الأمر عند استقبال البلاغات، إذ بدأ الجهاز إجراءات الفحص والتفتيش والتحقق من الوقائع والمستندات المرتبطة بالشكاوى.

وفي 10 أغسطس، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن الوقائع محل الشكاوى، لاتخاذ شؤونها في التحقيق، بعد استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها.

وهنا انتقلت الأزمة من نطاق الشكاوى الفردية إلى مسار قانوني مباشر، مع تأكيد الجهاز أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

وقف تفعيل خطوط الشركات

وعقب اجتماعات الجهاز مع شركات المحمول الأربع، جرى إقرار حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة.

ومن أبرزها وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء الخاصة أو الحكومية، إلى جانب إلزام شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى الفروع وإبرام عقود جديدة بأسماء الحائزين الفعليين، وفي حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة، يتم إلغاء الخط نهائيا.

التحقق البيومتري.. حل منتظر

تتجه المنظومة الجديدة إلى الاعتماد بصورة أكبر على التحقق البيومتري، إذ وجَّه الجهاز شركات المحمول بالإسراع في إتاحة هذه الآليات عبر تطبيقاتها الإلكترونية.

الهدف ليس معرفة عدد الخطوط المسجلة باسم المواطن، وإنما التأكد من أن الشخص الذي يطلب التسجيل أو التفعيل أو الاستعلام هو صاحب الهوية بالفعل، بما يغلق واحدة من أبرز الثغرات التي يمكن أن تسمح بتسجيل خطوط دون علم أصحاب البيانات.

ماذا يفعل المواطن؟

نصح الجهاز المواطنين بالاستعلام بصورة دورية عن الأرقام المسجلة بأسمائهم عبر تطبيق «My NTRA»، والإبلاغ عن أي خط غير معلوم لهم.

تشمل قنوات تقديم الشكاوى مركز الاتصال الموحد 155، وتطبيق «My NTRA»، وصفحات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني complaints@tra.gov.eg، إلى جانب خدمة واتساب عبر الأرقام المعلنة من الجهاز.