قواعد الإبلاغ عن الجرائم وحقوق المتضررين.. قانون الإجراءات الجنائية يكشف التفاصيل

نظمت مواد قانون الإجراءات الجنائية، المُقرر العمل به في الأول من أكتوبر المُقبل، حق الإبلاغ عن الجرائم، وألزمت الموظفين العموميين بالإبلاغ الفوري، ومنحت المتضرر حق الادعاء بالحق المدني أمام النيابة أو مأمور الضبط، كما حددت صلاحيات مأموري الضبط في جمع الاستدلالات والاستعانة بالخبراء، مع حظر تحليف الشهود إلا عند الضرورة.

قانون الإجراءات الجنائية

ووفقًا لما جاء في المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي ترفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.

يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها بوقوع جريمة من الجرائم التي ترفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائي.

يجوز لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي، وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره.

مأمور ضبط قضائي

يجوز لمدعي الضرر أن يتقدم بطلب كتابي إلى النيابة العامة في أي مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء، ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى أو الطلب المشار إليهما.

ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك إلى النيابة العامة، أو إذا طلب في إحداهما تعويضا ما، يجوز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة، ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.

• إمامة الشخص الجالس للمصلين القائمين
• صلاة الجماعة
• فضل وثواب الجماعة
• الحياة السياسية
• حزب الوعي
• مجلس الشيوخ