قانون الإجراءات الجنائية يوضح حالات التلبس بالجريمة.. ما هي؟

كتب: بسمة عبد الستار

قانون الإجراءات الجنائية يوضح حالات التلبس بالجريمة.. ما هي؟

قانون الإجراءات الجنائية يوضح حالات التلبس بالجريمة.. ما هي؟

نظمت مواد قانون الإجراءات الجنائية، المُقرر العمل به في الأول من أكتوبر المُقبل، مفهوم حالة التلبس بالجريمة وضوابطها، وحدّدت التزامات مأمور الضبط القضائي عند الانتقال لمحل الواقعة ومعاينة الآثار وسماع الأقوال، كما أجازت له منع الحاضرين من المغادرة، وفرضت غرامة على المخالفين لأوامره، مع إلزام النيابة بالانتقال الفوري في الجنايات المتلبس بها.

متى تكون الجريمة متلبسًا بها؟

ووفقًا لما جاء في المادة 33 من قانون الإجراءات الجنائية، تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.

حالات التلبس بالجريمة

وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

كما أنه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.

ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله، وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.

ووفقًا للمادة 35 من القانون، يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقا للمادة 35 من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.