فبركة الأزمات.. البيانات الرسمية تكشف زيف الروايات الإخوانية
فبركة الأزمات.. البيانات الرسمية تكشف زيف الروايات الإخوانية
تواصل المنصات التابعة لجماعة الإخوان ومؤيدوها في الخارج إعادة تدوير روايات وشائعات تستهدف الأوضاع الاقتصادية في مصر، عبر نشر أرقام وبيانات مجتزأة أو تقديم معلومات خارج سياقها، في محاولة لصناعة صورة مغايرة للواقع وإثارة حالة من القلق والشك بين المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالاحتياطي النقدي والاستثمارات وأوضاع القطاع المصرفي والمشروعات القومية.
استغلال الملفات الاقتصادية
وتعتمد المنصات التابعة لجماعة الإخوان على استغلال الملفات الاقتصادية التي تمس الحياة اليومية للمواطن، وتحويلها من قضايا قابلة للنقاش والتقييم إلى أدوات للتشكيك في مؤسسات الدولة، من خلال تكرار روايات سلبية دون الاستناد إلى مصادر موثوقة أو وضع الأرقام في سياقها الكامل، بينما تكشف مراجعة البيانات الرسمية والتقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية المحلية والدولية عن فجوة بين ما تروج له تلك المنصات وبين المؤشرات المعلنة.
وتبرز الاحتياطيات الدولية كأحد الملفات التي شهدت تداولا واسعًا لمعلومات مضللة، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات البنك المركزي المصري وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستويات تجاوزت 46 مليار دولار خلال عام 2025، بما يعكس تحسنًا في قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من النقد الأجنبي مقارنة بفترات سابقة، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالاقتصاد العالمي.
و امتدت حملات التشكيك إلى القطاع المصرفي، من خلال ترويج مزاعم متكررة حول تعرض البنوك المصرية للإفلاس أو العجز عن الوفاء بالتزاماتها، في حين تظهر المؤشرات الرقابية والمالية للقطاع المصرفي صورة مختلفة، مع استمرار البنوك في أداء دورها في جذب الودائع وتوفير التسهيلات الائتمانية، فضلًا عن احتفاظها بمؤشرات ملاءة وسيولة تخضع للرقابة المصرفية.
ولم تتوقف محاولات إعادة صياغة الواقع الاقتصادي عند المؤشرات النقدية والمصرفية، وإنما امتدت إلى المشروعات القومية والاستثمارات العامة، حيث يجري أحيانًا تقديم حجم الإنفاق على مشروعات البنية التحتية بمعزل عن طبيعة هذه المشروعات وأهدافها، بما يحول الأرقام من أدوات لقياس الأداء إلى وسيلة لصناعة انطباعات سلبية لدى الجمهور.
إثارة الغضب داخل الشارع
وفي هذا السياق، قال سامح عيد، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان تعتمد على الشائعات كأداة مستمرة لمحاولة إثارة الغضب داخل الشارع وتشويه ما تنفذه الدولة من مشروعات وإنجازات، مشيرًا إلى أن الجماعة تستهدف بصورة خاصة الفئات والطبقات التي تواجه ضغوطًا اقتصادية، باعتبارها الأكثر قابلية للتفاعل مع الرسائل التي تضخم الأزمات وتقدم معلومات خارج سياقها، وأضاف عيد أن هذه الاستراتيجية لا تقوم بالضرورة على اختلاق قصة كاملة من الصفر، وإنما قد تعتمد على تضخيم معلومة صحيحة أو اقتطاع رقم من سياقه أو تقديم معلومة مغلوطة إلى جانب أخرى صحيحة، بما يجعل الرسالة النهائية تبدو أكثر إقناعًا لدى المتلقي، قبل إعادة نشرها عبر حسابات ومنصات متعددة.
وأوضح عيد للوطن أن الهدف من هذا الأسلوب يتجاوز مجرد انتقاد السياسات الاقتصادية، إلى محاولة تكوين حالة عامة من الإحباط والتشكيك، خصوصًا عندما يتم ربط كل أزمة أو ارتفاع في الأسعار بصورة مباشرة بفشل الدولة، دون النظر إلى الأسباب الدولية والإقليمية أو المؤشرات الاقتصادية الأخرى التي تساعد على تقديم قراءة أكثر توازنًا، وأشار الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية إلى أن التقليل من أي إنجاز تحققه الدولة يمثل، بحسب وصفه، نهجًا ثابتًا لدى جماعة الإخوان، خاصة عندما يكون هناك التفاف شعبي حول هذا الإنجاز، إذ تحاول المنصات التابعة لها تقديم صورة سلبية موازية من خلال التشكيك في قيمة المشروعات أو التقليل من نتائجها.
وتكشف هذه الآلية أن المعركة لا تدور فقط حول رقم صحيح أو معلومة خاطئة، وإنما حول طريقة تقديم المعلومة نفسها؛ فالأرقام الاقتصادية بطبيعتها تحتاج إلى تفسير وسياق زمني ومقارنة بالمؤشرات السابقة، بينما يؤدي اقتطاع رقم واحد من تقرير أو بيان وتحويله إلى عنوان مثير إلى إنتاج رواية قد تختلف جذريًا عن الدلالة الحقيقية للبيانات
ومن أبرز الأمثلة على إعادة تدوير الروايات الاقتصادية القديمة ما شهدته السنوات الماضية من تداول مزاعم بشأن انهيار مؤسسات مالية، وهي ادعاءات لم تصمد أمام البيانات الرسمية والوقائع اللاحقة، إلا أن بعض هذه الروايات يعاد إنتاجها بصيغ جديدة كلما ظهرت أزمة اقتصادية أو تطور مالي يمكن توظيفه في خطاب التشكيك.
وهكذا تتحول "فبركة الأزمات بالأرقام" إلى واحدة من أدوات التأثير على الوعي العام، عبر استخدام أرقام حقيقية أحيانًا، لكنها مجتزأة أو منزوعة من سياقها، إلى جانب أرقام أو معلومات غير دقيقة، بهدف الوصول إلى نتيجة مسبقة تتمثل في ترسيخ صورة سلبية عن الدولة والاقتصاد. وفي مواجهة ذلك، تظل العودة إلى المصادر الرسمية والبيانات الكاملة والتحقق من سياق الأرقام هي الوسيلة الأهم للفصل بين الأزمة الحقيقية والرواية المصنوعة حولها.
