مراقبون وأحزاب يتهمون العليا للانتخابات بعدم التصدي لانتهاكات المرحلة الأولى

كتب: ياسمين محفوظ ودعاء عبد الوهاب ومحمد حامد

04:13 م | الأحد 08 نوفمبر 2015

رصد عدد من منظمات المجتمع المدني وغرف عمليات بعض الأحزاب، العديد من الانتهاكات والخروقات في المرحلة الانتخابية الأولى، وكانت غرفة عمليات حزب "المصريين الأحرار" رصدت خرق عدد من مرشحي حزب "النور" للانتخابات البرلمانية بمحافظتي الإسكندرية وكفر الدوار، الصمت الانتخابي، واستغلوا عدد من السيارات التي تحمل لافتات وشعارات الحزب، لتقل المواطنين للجان الانتخابية.

كما رصد حملة "الصوت النظيف"، الخروقات الانتخابية لمرشحي البرلمان من استخدام للمال السياسي واسنخدام دور العبادة في الترويج لبرنامجه الانتخابي، لأحد رجال الأعمال المرشحين للبرلمان استخدامه للكنيسة لترويج لبرنامجه الانتخابي، ما يعد خرقا لقوانين العملية الانتخابية.

وقال رامي محسن مستشار المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن هناك أخطاء تخص اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية والخروقات تحديدا، موضحا أن اللجنة العليا هي الجهة المناط بها تطبيق العقوبات في قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أن هناك 23 مادة في قانون مباشرة الحقوق السياسية لمعاقبة خروقات في العملية الانتخابية وتجاوز سقف الدعاية الانتخابية وخرق الصمت الانتخابي.

واتهم محسن، اللجنة العليا بأنها رأت كل هذه الخروقات والتجاوزات ولم تتخذ أي إجراءات في المرحلة الانتخابية الأولى، ولم تطبق نصا واحدا على أي مرشح مثل توقيع غرامة مالية أو الشطب في حال تكرار التجاوزات، لافتا إلى أنه لو كان تم تطبيق نص واحدا من بابا الجرائم الانتخابية لم يصل حال الجرائم إلى ما وصلت له الآن. بحد تعبيره.

من جانبه، قال أحمد فوزي الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن اللجنة العليا للانتخابات لن تتخذ أي إجراءات ضد أي تجاوز انتخابي، موضحا أنه ليس لديها جهاز إداري مستقل وليس لديها ميزانية مستقلة.

وتابع فوزي، أن اللجنة العليا جهة تابعة للحكومة ولا تنفد سوى ما تراه الحكومة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا لديها صلاحيات أتاحها لديها القانون ورغم ذلك لا تستخدمها، مضيفا أن هناك أحزاب أنفقت ما لا يقل عن 500 مليون جنيه على الانتخابات.

وطالب الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتأسيس مفوضية خاصة بالانتخابات ذات استقلالية وميزانية خاصة لها كافة الصلاحيات وتكون بعيدة عن الحكومة.

{long_qoute_1}

من جانبه، قال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن اللجنة العليا للانتخابات بدأت العملية الانتخابية بجملة من الأخطاء أفقدتها الثقة في نزاهة العملية الانتخابية، لأنها اتخذت بعض الإجراءات ثم عدلت عنها، مثل قرار الأخذ بالفحوص الطبية التي أُجريت في فبراير الماضي، ثم تراجعت عنها، وهو ما أدى إلى انسحاب بعض القوائم والارتباك الأخرى، لصالح قوائم بعينها، ولذا يجب على اللجنة أن تكون واضحة وصارمة في قراراتها حتى لا تحدث إرباكا للمرشحين وإعاقتهم.

وأضاف الزاهد لـ"الوطن"، أن أكبر خطأ وقعت فيه اللجنة العليا هو خطأ الرقابة على الدعاية الانتخابية، لأنها تبدأ في مراقبة دعاية المرشحين في الموعد الذي تحدده، ولا تكترث بما قبل ذلك.

وقال طارق فهمي الخبير في الشؤون السياسية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، لـ"الوطن"، إنه يجب على اللجنة العليا للانتخابات النظر في الخروقات التي تمت في المرحلة الأولى من العملية الانتخابية، وفي تسجيلات المنظمات المختلفة للمخالفات الانتخابية التي مارسها المرشحين من إنفاق للمال والدعاية الموجهة وشراء الأصوات ومراجعتها حتى تستطيع تفاديها في المرحلة الثانية.