إيهاب عمر يكتب: شرق المتوسط.. لماذا أصبح لبنان عقدة التوازنات الإقليمية؟
إيهاب عمر يكتب: شرق المتوسط.. لماذا أصبح لبنان عقدة التوازنات الإقليمية؟
شكَّل إقليم الشام عموماً، ولبنان على وجه التحديد، مفتاح فهم معادلات التجارة الدولية فى بلاد المشرق، أو كما نعرفه بالمسمى الأمريكى المعاصر «الشرق الأوسط»، فقد كانت بلاد الشام دائماً معبراً بحرياً وبرياً لحركة التجارة الدولية ما بين الشرق والغرب، لتصبح المنطقة فى واقع الأمر أكبر منطقة لوجيستية طبيعية عبر التاريخ.
وحينما جلست قوى دولية لتقسيم خرائط المشرق، عشية الحرب العالمية الأولى (1914 - 1918)، فقد حرصت على عدم وضع الكعكة كاملة فى يد أى من دول الشام مستقبلاً، إذ جرى فصل الموانئ البحرية عن الطرق التجارية، وفصل كليهما عن المناطق الصناعية، وفصل المناطق الثلاث عن المناطق الزراعية، وفصل المناطق الأربع عن منصات الطاقة.
وكانت هنالك عوامل تاريخية متداخلة مع عوامل القومية والقبيلة والطائفة والديانة، ساهمت فى ترسيخ خرائط الشام الجديدة أوائل القرن العشرين وفقاً للعبة تقسيم المقسم «البريطانية - الفرنسية» التى تخوَّفت من وضع الكعكة الشامية فى يد حكومة واحدة، وكان حكم العائلات عبر نظام إقطاعى فى عموم الشام قد رسخ منذ مئات السنين واستفاد من تلك العوامل، فنحن أمام نظام إقطاعى يمسك بالقومية درعاً ويتخذ من الطائفية عباءة لمصالح اقتصادية بحتة.
هذه الحقيقة التاريخية عن الشام، خاصة لبنان اقتصادياً، جعلت لبنان هو ترمومتر التوترات الاقتصادية فى الشرق الأوسط، وعلى وقع دراسات أوائل القرن الحادى والعشرين، والتى أكدت لأباطرة أسواق الطاقة فى العالم أن البحر المتوسط هو منبع ثروات الغاز الطبيعى الجديدة، فإن أنظار العالم توجهت إلى شرق المتوسط على وجه التحديد، وتغيرت النظرة الدولية للمنطقة باعتبارها من منابع الطاقة، كما لو كنا نتناول حسابات أسواق الطاقة لإيران والخليج العربى.
ولقد حاولت شبكات وقوى، بل ودول، من خلف الستار تفجير حكومات دول شرق المتوسط عبر رعاية اضطرابات 2011 فى مصر وسوريا وليبيا وتونس والمغرب، مع رعاية سياسية لبنانية أطلق عليها ساسة لبنان مصطلح «النأى بالنفس» أى أن لبنان سوف يقف على حياد إزاء الحرب السورية التى اندلعت فى مارس 2011.
وقد أدى كل ما سبق إلى تحديد معايير جديدة فى قراءة المشهد السياسى، مثل امتلاك القوة البحرية القادرة على حراسة مقدرات الشعوب فى غاز المتوسط والحفاظ على سلامة الملاحة التجارية فى الممرات البحرية، وتحديث الموانئ وطرق المواصلات التجارية، واتفاقيات رسم الحدود البحرية والبرية، والقدرة على صيانة تلك الحدود من الإرهاب الدولى، إضافة إلى استقرار المجتمع، خاصة الجهاز الحكومى والقوات المسلحة، فى دول شرق المتوسط، بما يكفل لهذه الدول أن تباشر سيادتها وإدارتها لمواردها الثرية فى مياه البحر المتوسط.
وكانت مصر هى أول دولة تلفظ دوامات الفوضى الخلاقة عبر ثورة 30 يونيو 2013، وسارعت إلى تأسيس محور إقليمى جديد فوراً مع اليونان وقبرص يحمل اسماً واضحاً بلا لبس هو «محور شرق المتوسط»، حيث ملفات الطاقة عموماً، وملف الغاز على وجه التحديد، هو أساس هذا المحور الذى توسع ليشمل منتدى إقليمياً لغاز المتوسط مقره العاصمة المصرية القاهرة.
أحداث 2011 وما تلاها فى شرق المتوسط أعادت أهمية فهم ثنائية «الداخل والساحل»، فالثروة الجديدة المنتظرة تتركز فى الساحل، بينما الداخل الصناعى والتجارى لا يملك تلك الثروة، ولكن فى الوقت ذاته لا يمكن للساحل الاستفادة بها بشكل منفرد، فهو بحاجة إلى أسواق للطاقة يمثلها الداخل.
وقد أدت تلك المعطيات إلى محاولات غربية لفصل الساحل عن الداخل مرة أخرى، مثل إحياء جمهورية الساحل السورى التى صنعها الانتداب الفرنسى فى عشرينات القرن العشرين، أو فيدرالية لبنان، أو أن يكون الهلال النفطى الليبى ذا طبيعة إدارية خاصة، مقارنة بالتراب الليبى، أشبه بطبيعة إقليم كردستان فى العراق.
ولعل الرؤى التى طرحها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عام 2025 حول استيلاء بلاده على قطاع غزة، وتهجير سكانه ثم تحويله إلى منصة صناعية وسياحية واستثمارية عظمى، حتى إنه أطلق على المشروع «ريفيرا الشرق الأوسط»، هى خير دليل على أن القوى الغربية تحاول مصادرة كعكة شرق المتوسط، حتى لو أدى الأمر إلى عودة الاستعمار الغربى المباشر، ولقد اقترح ترامب المخطط ذاته بحق جنوب لبنان أيضاً، أى تهجير أهل لبنان الجنوبى، وتحول الجنوب المطلع على شرق المتوسط إلى منصة للغاز والطاقة والصناعة والسياحة والاستثمارات الدولية.
كما أن مشروع جاريد كوشنر، مستشار ترامب فى ولايته الأولى، وإيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكى ومستشارته علناً فى ولايته الأولى وإحدى مستشارى الظل فى الولاية الثانية، الخاص بجزيرة سازان (Sazan Island) التى تقع فى خليج فلورا (Vlorë Bay)، فى النقطة التى يلتقى فيها البحر الأدرياتيكى بالبحر الأيونى، علماً بأن البحر الأيونى ما هو إلا أحد أحواض البحر المتوسط، وعبر مضيق أوترانتو (Strait of Otranto) يتصل بـالبحر الأدرياتيكى، أى أننا ما زلنا جغرافياً وجيوسياسياً نتحدث عن شمال شرق المتوسط!
ولقد حاول العقلاء فى لبنان أن تخرج البلاد من حالة الفراغ السياسى التى دأبت الوصاية الإيرانية على صناعتها فى لبنان، وتتضمن أن تنتهى ولاية رئيس الجمهورية دون وجود اتفاق سياسى على تسمية الرئيس الجديد، حيث يقوم البرلمان بانتخاب الرئيس فى لبنان وليس عبر التصويت الشعبى، وهكذا يصبح لبنان بدون رئيس للجمهورية، حيث تنقل صلاحياته إلى مجلس الوزراء.
ثم يتم الضغط على رئيس الحكومة للاستقالة، وعرقلة تسمية بديل، فتصبح الحكومة المستقيلة هى حكومة تصريف أعمال بلا صلاحيات رئاسية أو وزارية حقيقية، ليصبح نفس الشخص رئيساً لحكومة تصريف أعمال، ورئاسة الجمهورية بالوكالة دون أن يملك أياً من صلاحيات المنصبين، بل ومع تأجيل انتخابات البرلمان أو تمديد مدة المجلس، فإن أجواء الفراغ السياسى تسيطر على منصة البرلمان كما سيطرت على منصة الرئاسة ومنصة الوزارة!
وتستفيد إيران من فرض الفراغ السياسى فى شل الدولة اللبنانية، ما يسمح لـدولة الميليشيات اللبنانية بالازدهار، ويصبح القرار الوطنى بيد السلاح خارج سياق الدولة، خاصة السلاح بيد القوى الموالية لإيران، مثل الثنائى الشيعى أى حزب الله وحركة أمل، والجماعة الإسلامية فى لبنان الذراع اللبنانية لتنظيم الإخوان، وسلاح ما تبقى من الفصائل الفلسطينية فى لبنان وعلى رأسها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
كما أن الفراغ السياسى يسحب حق قيام الرئيس أو الوزارة بترسيم الحدود البرية أو البحرية مع فلسطين المحتلة، أو توقيع عقود التنقيب عن الغاز والنفط فى المياه الإقليمية اللبنانية، ومنذ انسحاب سوريا من لبنان عام 2005 وتحول الوصاية السورية إلى الوصاية الإيرانية، قامت طهران بشل الحكومات اللبنانية المتعاقبة، خاصة فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود والتنقيب عن الغاز وتحديث طرق التجارة والموانئ والمطارات، سواء حكومة فؤاد السنيورة (2005/2009) وحكومة سعد الحريرى الأولى (2009/2011) وحكومتا نجيب ميقاتى الثانية (2011/2014) والثالثة (2021/2025)، إضافة إلى حكومة تمام سلام (2014/2016) وحكومة حسان دياب (2020/2021).
الفراغ الرئاسى أصبح أمراً واقعاً مع نهاية ولاية كل رئيس، تنتهى ولاية الرئيس إميل لحود عام 2007 ويتولى الرئاسة بالوكالة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لحين انتخاب الرئيس ميشيل سليمان عام 2008، وتنتهى ولاية الرئيس ميشيل سليمان عام 2014 وتذهب الصلاحيات المكبلة المجمدة إلى رئيس الحكومة تمام سلام.
ثم يُنتخب ميشيل عون رئيساً عام 2016، ويغادر الأخير قصر بعبدا عام 2022 ليتولى مهامه نجيب ميقاتى، رئيس الحكومة، ريثما يتم انتخاب جوزيف عون عام 2025!
ومع ذلك استطاع الرئيس ميشيل عون توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع حكومة تل أبيب بوساطة أمريكية، ورغم أن «عون» كان مقرَّباً من طهران فى ذلك الوقت، وكذا حكومة بشار الأسد فى دمشق، إلا أن الوصاية الإيرانية قامت بتعطيل فوائد هذا الاتفاق.
ومع ذلك استطاع لبنان الحفاظ على سياسة النأى بالنفس، إلى أن اندلعت حرب غزة فى 7 أكتوبر 2023 وتفاجأ اللبنانيون بحزب الله يُقحم لبنان فى الحرب يوم 8 أكتوبر 2023، فى أعتى لحظات تآكل استقلالية القرار الوطنى، حيث أصبح قرار الحرب بيد فصيل لبنانى ضمن أجندة إيرانية خالصة.
وقد أدت تلك الخطوة إلى عودة الاحتلال الإسرائيلى إلى جنوب لبنان للمرة الأولى منذ عام 2000، حيث دخل جيش الاحتلال إلى قرى الجنوب عام 2024، وقام طيران الاحتلال بقصف كافة محافظات لبنان بلا استثناء، وحينما تنفس اللبنانيين الصعداء فى نوفمبر 2024 حينما تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، عاش اللبنانيون المشهد ذاته مرة أخرى فى 2 مارس 2026، حينما قرر حزب الله الزج بلبنان فى حرب إيران التى بدأت فى 28 فبراير 2026، دون أن يكون هذا الزج مُرحَّباً به رسمياً أو شعبياً فى لبنان.
وبينما جيش الاحتلال يعود إلى شمال نهر الليطانى للمرة الأولى منذ عام 1985، ويهدد بالزحف برياً إلى العاصمة بيروت، فإن الوصاية الإيرانية حاولت تنفيذ انقلاب عسكرى فى لبنان كما فعلت عبر حزب الله عام 2008، ثم حاولت توظيف الادعاء الإيرانى بالانتصار فى حرب لم تنتهِ بعدُ لصناعة حراك سياسى يدعو إلى استقالة الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام حتى يذهب لبنان إلى الفراغ الرئاسى والحكومى المحبَّب لإيران!
وقد أدت أفعال الوصاية الإيرانية فى لبنان، من فراغ سياسى، وتورط حزب الله فى الحرب السورية (2011 - 2024) ثم قيام حزب الله بسحب لبنان إلى حرب غزة عامَى 2023 و2024، ثم الحرب الإيرانية عام 2026، وعودة الاحتلال الإسرائيلى، وهزيمة ميليشيات حزب الله ورفاقه، إلى شل قدرات الدولة اللبنانية فى الاستفادة من اتفاق ترسيم الحدود، أو بدء التنقيب عن الغاز فى مياه شرق المتوسط، أو صيانة الموانئ والمطار، أو حتى شق طرق جديدة تناسب الخارطة الاستثمارية والتجارية الجديدة للشرق الأوسط والعالم.
لبنان بلد غنى للغاية يعيش حياة فقيرة جداً، بينما هنالك دول فقيرة تعيش حياة الأثرياء بسبب قدرتها على تنظيم ثرواتها وصيانة استقلالية القرار الوطنى.
ومن يسعى لشل لبنان، لم يقُم بذلك من أجل مشروعه الإقليمى فحسب، ولكن تعطيل القدرات اللوجيستية للشام يُقرأ فى سياق دوائر دولية وليست إقليمية، تتعلق بمشروع طريق القطن الهندى الأمريكى المنافس لمشروع طريق الحرير الصينى، وكيف أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى شل كل ميناء وكل طريق وكل معبر بحرى لا يتعاون مع المشروع الهندى.
وأصبح هدف لبنان الوجودى منذ انطلاق ثورة الأرز أو ثورة الاستقلال الثانى عام 2005 هو تفكيك الاحتلال الإسرائيلى والوصاية الإيرانية، ثم الانخراط فى لغة العصر، لغة المصالح المشتركة مع محور شرق المتوسط بزعامة مصر، ولغة الطاقة مع أوروبا، ولغة العيش الكريم المشترك بين فئات الشعب اللبنانى، وإعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية اللبنانية بعد عقود من الوصايات الإقليمية التى حاولت تحويل لبنان من دولة وطنية إلى ملعب سياسى يستضيف فعاليات مونديال الصراع الإقليمى دون أن يكون للبنانيين يد أو قرار أو حتى استفادة من صراع الوصايات الإقليمية على لبنان.
** الكاتب الصحفى بجريدة الأهرام، والخبير بالمنتدى الاستراتيجى للفكر والحوار
** من مجلة الوطن العربي - العدد العاشر
