عنب ومانجو وأشياء أخرى
قالت النيابة العامة إن سبب الحادث الذي أودي بحياة 18 شخصاً وإصابة نحو 30 آخرين في الإسماعيلية هو انفجار إطار مركبة، وانحرافها إلى الاتجاه المقابل، واصطدامها بمركبة أخري، وكلاهما تحمل عمالاً، شهود العيان في لحظات ما بعد الحادث تحدثوا عن «سرعة جنونية».
حادث الإسماعيلية المفجع ليس الأول، ولن يكون الأخير والطرق تشهد على ما أقول بصفة يومية، بنية الطرق التحتية حققت قفزات لم نكن نحلم بها في سنوات قليلة، أما بنية البشر المستخدمين لهذه الطرق فتتحرك على مدار 24/7 حاملة معها قوة قتل ثلاثية، الأولى فوضى وعشوائية، والثانية مفهوم معطوب عن الحرية، والثالثة «رفع آثار الحادث وعودة حركة المرور إلى طبيعتها».
لن أتطرق إلى ملف جنون القيادة، وفوضى السير، فهو مزمن وحلوله معروفة سأكتفي بالقول إن قواعد القيادة الآمنة ومعايير السلامة والأمان التي تبدأ بالكشف الدوري على المركبات، وتمر بالرقابة والتحقق، وتنتهي باتباع قوانين وقواعد القيادة التي لا تحتمل اجتهاداً أو تتحمل فهلوة وفكاكة فقط تتطلب تطبيقاً حازماً وحاسماً ومستمراً.
حادث الإسماعيلية وضحاياه من عمال يومية جمع المانجو، مثله مثل حادث «فتيات العنب»، الذي شهدته محافظة المنوفية في صيف عام 2025، وراح ضحيته 19 شخصاً، أغلبه فتيات طفلات ومراهقات، بعد ما اصطدمت سيارة نقل بالمركبة التي كانت تقلهن، بسبب السرعة الزائدة، ومثله مثل حادث وقع قبل أيام في المنيا، حيث اصطدمت سيارة نقل بـ«تروسيكل» كان يقل عمال جمع العنب، وغيرها كثير.
النمط متكرر: سرعة زائدة، تحميل عمال، وبينهم وأحياناً أغلبهم أطفال، في مركبات مخصصة لنقل البضائع، غياب رقابة. حلقة مفرغة ستظل تتكرر طالما لا يتم كسرها بالقانون.
وضمن النمط المتكرر أيضاً حزمة متشابكة بالغة التعقيد تحمل في طياتها عدداً من الملفات بالغة الأهمية، والتي تحتاج تضافر الجهات الحكومية والمجتمع المدني والإعلام وكل المصريين لفكها، وإعادة البناء على أصول منضبطة وقواعد صحيحة فما يبني على اعوجاج وعوار وعيوب، يصبح الاعوجاج عقيدته، والعوار أسلوب حياته، والعيوب تفاصيلها.
لماذا ننجب؟ سؤال يرفضه الكثيرون، غالباً باسم الدين، وأحياناً باعتبار إجابته تحصيل حاصل. هل الدين طالبنا بالإنجاب وخلاص؟ هل يعقل أن يطالبنا الله سبحانه وتعالي بأن نضخ «عيالاً» بلا هوادة، هكذا دون تخطيط أو تدبير أو تنظيم لمستقبلهم؟ تعمير الأرض واجب، ولكن كيف نعمرها، وعلى أي أسس؟ وما ذنب الملايين التي يتم ضخها، ثم مطالبتها بأن تنفق علىنا، أو تعمل وهي في سنوات طفولتها الأولي من أن أجل أن تؤمن رغيف عيش لنفسها، بلا تعلىم أو تنشئة أو تربية؟ ويضاف إلى ذلك أن هناك من نشر فكرة قوامها أن حفظ الصغار لجزء أو جزءين أو كل القرآن الكريم يغني عن المدرسة والجامعة والتربية وكل ما من شأنه أن يؤهل الإنسان ليكون مواطناً مفيداً لنفسه والآخرين.
ولو افترضنا أن ثقافة الإنجاب «بعافية»، ماذا عن تطبيق القوانين، بما فيها قانون العمل، وعمالة الأطفال؟ مفهوم تماماً أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة أحياناً تبيح المحظورات، لكن ما يجري حالياً هو أن «المحظورات» تحولت إلى مبادئ وقيم وأسلوب حياة، شركات وجهات ومحلات ومواقع بناء ومزارع عدة أصبحت تستعين بالأطفال كعمالة تقوم بالمهام نفسها التي يقوم بها الكبار. والأدهي من ذلك أن قطاعاً من الناس يثني على ذلك، ويشجع الفكرة عبر ألاعيب ذهنية مثل «مش أحسن ما يقف على الناصية ويشرب سجائر أو مخدرات؟» أو «راجل من صغره» وغيرها.
الحلقة المفرغة المتمثلة في «من أين نبدأ؟» هل ننظم الأسرة ومعدلات الإنجاب أولاً؟ أم نصحح المفاهيم الخاصة بالإنجاب؟ أم نمنع زواج الطفلة؟ أم نعيد فتح ملف عمالة الأطفال؟ أم نبحث في التسرب من المدارس أو عدم الالتحاق بها من الأصل؟ أو الالتحاق بها ولكن دون الحصول على التعلىم؟ أم نواجه ونمنع ونحاسب من يدسون سموم الظلامية والرجعية في الخطاب الديني عبر تبرير وتيسير كل ما سبق معضداً بتفسيراتهم البشرية الظلامية للدين والدنيا؟
الرئيس السيسي لم يترك ملفاً مما سبق إلا وطرحه للنقاش، وطالب الجهات المختصة، بدل المرة عشرات، بالبحث والرصد والعلاج والمواجهة.
مسئولية بناء الأوطان مشتركة، ولا يمكن أن يقوم شخص واحد أو جهة واحدة بعملية البناء، المؤسسات الحكومية، والوزارات، والمجتمع المدني، والإعلام، والمجتمع نفسه شركاء في بناء الدولة المدنية، التي تطبق القوانين على الجميع بعدل وشفافية، وتصحح الأخطاء بأسلوب علمي لا قدري، وتواجه المشكلات بجرأة وسرعة، مع إعطاء العيش لخبازه، حيث اختلاط التخصصات يهدر الموارد، ويضيع الوقت، ويؤدي إلى أضرار جسيمة، حتى لو ضمد جراحاً حالية أو سكن آلاماً آنية.
المسألة أكبر وأكثر تعقيداً من عنب ومانجو.
