عائلات 11 رجل أمن مغربي قتلوا في الصحراء الغربية تطالب بإحقاق العدالة

08:22 م | الأحد 08 نوفمبر 2015

طالبت عائلات 11 عنصرًا من قوات الأمن قضوا أواخر 2010 خلال مواجهات بالصحراء الغربية، بالإنصاف عبر "إحقاق العدالة"، بعد أن أدانت محكمة عسكرية على أثرها 25 صحراويًا بالسجن.

وفككت السلطات المغربية، في الثامن من نوفمبر 2010، مخيمًا احتجاجيًا حمل اسم "أكديم الزيك" أقامه صحراويون طيلة شهر في ضواحي مدينة العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية، ما تسبب باضطرابات ومواجهات أسفرت عن مقتل 11 من قوات الأمن، حسبما أعلنت السلطات.

وأدانت المحكمة العسكرية الدائمة في الرباط، 25 مدنيًا صحراويًا، بينهم نشطاء حقوقيون بتهمة مشاركتهم في أعمال عنف، في حين قالت منظمات دولية ومغربية، إنها محاكمات شابتها عيوب خطيرة.

وفي بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية مساء اليوم، طالبت تنسيقية عائلات الضحايا من رجال الأمن بمناسبة الذكرى الخامسة، بضرورة إنصاف الضحايا عبر إحقاق العدالة وتطبيق القانون والتصدي لكل أشكال المساومات والضغوط لإخراج الملف من طابعه الجنائي.

وعبرت عن أملها في صدور قرار منصف من محكمة النقض في أقرب الآجال لوضع حد لحالة الغموض والانتظارية التي واكبت الفترة الأخيرة في مسار هذا الملف، خصوصًا بعد التغييرات التي طالت اختصاصات المحكمة العسكرية.

واعتبرت التنسيقية، "الضحايا الحقيقيين هم أبناؤنا الذين تعرضوا للقتل، وهم الأولى بالاهتمام في تحركات الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان وأهمها الحق في الحياة"، في إشارة إلى مطالب منظمة دولية بإنصاف المعتقلين الصحراويين.

ودعت أربع منظمات حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، السلطات المغربية الخميس الماضي، إلى الإفراج عن 21 سجينًا صحراويًا ما زالوا معتقلين، وطالبت بإعادة محاكمتهم مدنيا والتحقيق في مزاعم التعذيب في حقهم.

واعتبرت أن "المحاكمة شابتها عيوب خطيرة، وتمت بناء على اعترافات زعم أنها انتزعت تحت الإكراه أو التعذيب دون ادلة أخرى تربطهم بعمليات القتل هذه".

وراوحت الأحكام التي صدرت عن المحكمة العسكرية الدائمة في الرباط بين المؤبد وأحكام بالسجن لمدد متفاوتة.